وزارة مظلومة!
عصام قضماني
جو 24 : وزارة السياحة مظلومة , فهناك عشرات الرؤوس تدس أنوفها في عملها... وزراء السياحة المتعاقبون لم يملوا الشكوى من تشابك المصالح وتداخل الصلاحيات , التي تحكم إنتاج القرار بما لا يشتهي الوزير ولا الخطط والبرامج وقد كان هناك دائما من يعترض , سواء من القطاع الخاص أو من الوزارات والمؤسسات الأخرى.
خذ مثلا لجنة التفتيش على المرافق السياحية , وتضم 11 عضوا من مختلف المؤسسات ,هي صورة لواقع تشتت الصلاحيات وتنازع القرار , لكن اللافت هو أن من يرأسها ليس من القطاع ولا من الوزارة.
في مثال أخر لا تستطيع وزارة السياحة تمرير قانونها ولا قراراتها بسهولة , فهناك عشرات الأقلام , تمحو وتخط كل بحسب مصلحته , كذلك شأن ترخيص المرافق السياحية , الوزارة أخر من يبدي رأيه في شأنها.
في جانب أخر , هناك معركة دائرة بينها وبين القطاع الأهلي , فلم يستطع الفريقان التوصل الى تفاهمات , فكان أسهل الحلول هو مقاطعة اجتماعات اللجان المشتركة مع أن اهل القطاع يعرفون أن الوزارة هي الحلقة الأضعف في صنع القرار السياحي.
ثمة تساؤلات نوجهها للقطاع بجناحيه , هل استطاع أن يستثمر الاستقرار الذي يتفرد به الأردن دون بلدان المنطقة كما يجب ؟.
هناك عشرات اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الأهلي ومثلها مع وزارات ومؤسسات الدولة , فلا عجب أن تكون ألية صنع القرار معقدة وبطيئة , ولا تستهوي بعض الأطراف.
في كل إجتماع يجمع وكلاء السياحة والسفر مع المسؤولين عن القطاع من جانب الحكومة , تبرز الشكوى والمطلبية , فيما لا يتقدم الوكلاء باقتراحات وأفكار إبداعية , لدفع العمل السياحي قدما , وباستمرار يتصدر موضوع الاعفاءات مائدة البحث , لكن أحدا لا يتحدث عما يمكن أن ينفقه على الترويج.
هل صحيح أن صناعة السياحة في الأردن تساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي ؟من توصل الى هذه النسبة تجاهل بالتأكيد حجم الانفاق على السياحة الخارجية وهي بالعملة الصعبة !!.
كانت هناك إستراتيجية سياحية أقرت قبل سنوات توقعت ان يتم استقطاب 12 مليون سائح الى الاردن حتى العام 2010 وقد دخلنا عام 2015 فهل تحقق ذلك؟ بالتأكيد لا !.الراي
خذ مثلا لجنة التفتيش على المرافق السياحية , وتضم 11 عضوا من مختلف المؤسسات ,هي صورة لواقع تشتت الصلاحيات وتنازع القرار , لكن اللافت هو أن من يرأسها ليس من القطاع ولا من الوزارة.
في مثال أخر لا تستطيع وزارة السياحة تمرير قانونها ولا قراراتها بسهولة , فهناك عشرات الأقلام , تمحو وتخط كل بحسب مصلحته , كذلك شأن ترخيص المرافق السياحية , الوزارة أخر من يبدي رأيه في شأنها.
في جانب أخر , هناك معركة دائرة بينها وبين القطاع الأهلي , فلم يستطع الفريقان التوصل الى تفاهمات , فكان أسهل الحلول هو مقاطعة اجتماعات اللجان المشتركة مع أن اهل القطاع يعرفون أن الوزارة هي الحلقة الأضعف في صنع القرار السياحي.
ثمة تساؤلات نوجهها للقطاع بجناحيه , هل استطاع أن يستثمر الاستقرار الذي يتفرد به الأردن دون بلدان المنطقة كما يجب ؟.
هناك عشرات اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الأهلي ومثلها مع وزارات ومؤسسات الدولة , فلا عجب أن تكون ألية صنع القرار معقدة وبطيئة , ولا تستهوي بعض الأطراف.
في كل إجتماع يجمع وكلاء السياحة والسفر مع المسؤولين عن القطاع من جانب الحكومة , تبرز الشكوى والمطلبية , فيما لا يتقدم الوكلاء باقتراحات وأفكار إبداعية , لدفع العمل السياحي قدما , وباستمرار يتصدر موضوع الاعفاءات مائدة البحث , لكن أحدا لا يتحدث عما يمكن أن ينفقه على الترويج.
هل صحيح أن صناعة السياحة في الأردن تساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي ؟من توصل الى هذه النسبة تجاهل بالتأكيد حجم الانفاق على السياحة الخارجية وهي بالعملة الصعبة !!.
كانت هناك إستراتيجية سياحية أقرت قبل سنوات توقعت ان يتم استقطاب 12 مليون سائح الى الاردن حتى العام 2010 وقد دخلنا عام 2015 فهل تحقق ذلك؟ بالتأكيد لا !.الراي
تابعو الأردن 24 على 
