الكهرباء .. ما الجديد؟
عصام قضماني
جو 24 : ينسى بعض السادة النواب أنهم سبق وأن ناقشوا واقروا برنامج إطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية بدءا من موازنة عام 2013 وحتى العام 2017 فما الجديد ؟..
مالية النواب تعي ذلك وقد خاضت الى جانب لجنة الطاقة نقاشا موسعا لاستراتيجية الطاقة التي تضمنت هذا البرنامج وغيره من الاجراءات , لذلك فهي ودون إعلان , استأنفت لقاءاتها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية لمناقشة الموازنة , بعد أن كانت تجتمع مع نفسها , والسبب احتجاجها على سقف سعر برميل النفط عند 100 دولار.
الخلاف حول سعر البرميل وضع جانبا , فالحكومة لن تغير مع أن بامكان النواب تخفيض هذا السقف بجرة قلم , والمسألة الأهم التي تصدرت أجندة النقاشات هي أسعار الكهرباء.
من المستبعد أن يرد النواب الموازنة , فتباين وجهات النظر في أوساط النواب ظاهرة صحية , مع التقدير الكامل لجانب الشعبية الذي يهيمن أكثر من اللازم على طبيعة النقاشات والأراء والمواقف مع التقدير الكامل لحرص بعضها على الشعبية أكثر من اللازم.
منتقدو القرار حملوه بأكثر مما يحتمل , مثل رفع معدلات التضخم الى نسب وصلوا بها إلى 8% وبعضهم رفعه الى 15% , وأنه سيأكل من دخول الشرائح الفقيرة والمتوسطة وسيؤثر على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات والحركة التجارية إذ سيعكس التجار نسب الرفع على الأسعار التي سترتفع بشكل يدخلها الى تباطؤ أو ركود , وأسباب أخرى , بالغ بعضها كثيرا وبعضها كان محقا.
الاسوأ في المشهد هو سوق أمثلة مضللة , مثل ضبط الإنفاق بما يعادل عوائد الرفع التي لا تستحق كل هذه المعركة , وكأن في الموازنة متسعا , اللهم إلا إن كان الهدف هو إلغاء نفقات رأسمالية تذهب لأغراض صيانة المدارس والمراكز الصحية وشبكات الكهرباء والمياه , وهناك من يعود في كل مرة تتخذ فيها الحكومة قرارا تصحيحيا إلى ذات الإسطوانة فيرفع مجددا كلاشيه محاربة الفساد وإستعادة الثروات «المنهوبة « من الشركات لسداد عجز الموازنة بإفتراض أن هذه الأموال المفترضة ستعود إن عادت ستعود الى الخزينة وليس الى الشركات !!.
عقدة الموازنة الحقيقية تكمن في أن 6 مليارات دينار منها تذهب كرواتب وتقاعدات ونفقات تشغيلية وخدمة دين , وهو ما نريد من مجلس النواب مناقشته..
الرأي
مالية النواب تعي ذلك وقد خاضت الى جانب لجنة الطاقة نقاشا موسعا لاستراتيجية الطاقة التي تضمنت هذا البرنامج وغيره من الاجراءات , لذلك فهي ودون إعلان , استأنفت لقاءاتها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية لمناقشة الموازنة , بعد أن كانت تجتمع مع نفسها , والسبب احتجاجها على سقف سعر برميل النفط عند 100 دولار.
الخلاف حول سعر البرميل وضع جانبا , فالحكومة لن تغير مع أن بامكان النواب تخفيض هذا السقف بجرة قلم , والمسألة الأهم التي تصدرت أجندة النقاشات هي أسعار الكهرباء.
من المستبعد أن يرد النواب الموازنة , فتباين وجهات النظر في أوساط النواب ظاهرة صحية , مع التقدير الكامل لجانب الشعبية الذي يهيمن أكثر من اللازم على طبيعة النقاشات والأراء والمواقف مع التقدير الكامل لحرص بعضها على الشعبية أكثر من اللازم.
منتقدو القرار حملوه بأكثر مما يحتمل , مثل رفع معدلات التضخم الى نسب وصلوا بها إلى 8% وبعضهم رفعه الى 15% , وأنه سيأكل من دخول الشرائح الفقيرة والمتوسطة وسيؤثر على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات والحركة التجارية إذ سيعكس التجار نسب الرفع على الأسعار التي سترتفع بشكل يدخلها الى تباطؤ أو ركود , وأسباب أخرى , بالغ بعضها كثيرا وبعضها كان محقا.
الاسوأ في المشهد هو سوق أمثلة مضللة , مثل ضبط الإنفاق بما يعادل عوائد الرفع التي لا تستحق كل هذه المعركة , وكأن في الموازنة متسعا , اللهم إلا إن كان الهدف هو إلغاء نفقات رأسمالية تذهب لأغراض صيانة المدارس والمراكز الصحية وشبكات الكهرباء والمياه , وهناك من يعود في كل مرة تتخذ فيها الحكومة قرارا تصحيحيا إلى ذات الإسطوانة فيرفع مجددا كلاشيه محاربة الفساد وإستعادة الثروات «المنهوبة « من الشركات لسداد عجز الموازنة بإفتراض أن هذه الأموال المفترضة ستعود إن عادت ستعود الى الخزينة وليس الى الشركات !!.
عقدة الموازنة الحقيقية تكمن في أن 6 مليارات دينار منها تذهب كرواتب وتقاعدات ونفقات تشغيلية وخدمة دين , وهو ما نريد من مجلس النواب مناقشته..
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
