اللاجئون .. المشكلة التي لا تنتهي
فيصل تايه
جو 24 : ما زل الأردن يعاني من تزايد أعداد اللاجئين المتدفقين من دول الجوار المنكوبة بالخريف العربي والصراعات الفوضوية والتناحر العبثي المستمر ، والوقائع على الأرض تشير إلى أن العدد الحقيقي للاجئين يتجاوز المعقول بل يفوقه بشكل غير متوقع ، خاصة مع تزايد تدفقهم خلال الفترات الأخيرة.
وليس بخاف على أحد حجم هذه المشكلة بالنسبة للأردن الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة يتطلب معها من المؤسسات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين تقديم المساعدات اللازمة إلى الحكومة الأردنية حتى تتغلب على جوانب هذه المشكلة بتداعياتها الخطيرة وتوفير ضمانات العيش الكريم لهذا العدد الكبير الذي يعد بمثابة إضافة إلى الحال الاقتصادية والمعيشية الحرجة ، خاصة وأن اللاجئين باتوا يمثلون قنبلة موقوتة داخل مخيمات اللجوء التي تعيش أوضاعاً إنسانية باتت معروفة للجميع.
كما وأن تسرب أعداد كبيرة من مخيمات اللجوء الى داخل المدن والقرى الأردنية واندماجهم بالمجتمع الأردني يرتب على الأردن أعباءً إضافية وتحديداً في إطار اتساع نطاق الاختلالات المجتمعية وتحويل عدد غير قليل منهم تجوب الشوارع والأحياء ومنافسة ابن البلد مستهدفة رزق المواطن الاردني وأمنه المعيشي والغذائي ناهيك عن مشاكلهم الاجتماعية والأمنية وتباعتها التي باتت تشكل عبئاً على أجهزة الدولة المختلفة مما يؤثر على أمن وستقرارالوطن، الأمر الذي يتطلب المزيد من بذل الجهود لتجفيف أسباب هذه التسرب ،ومن باب الإنصاف والحق فإن الاردن من أكثر الدول الملتزمة بالمواثيق الأممية ذات الصلة بقضية اللاجئين إلا إنها اننا ما زلنا نعاني قلة حجم المساعدات اللازمة للقيام بمسؤولية الإيواء والإغاثة الأمر الذي يضاعف من الأعباء الاقتصادية كما أشرت.
وأخيرا فلا بد من حلول ومعالجات للتخفيف من حدة هذه المشكلة الإنسانية التي باتت تؤرق ، وذلك من خلال ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في دول النزاعات المنكوبة ، فقد طالت المناحرات العبثية التي استنزفت الموارد والبشر بشكل كبير لا جدوى منه والقيام بدور اكثر جدية للامم المتحدة وسادة العالم والمساهمة عملياً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الدول حتى تتمكن من التخفيف من معاناة مواطنيها وإيقاف شلالات الدم المتدفقة يوميا بشكل تقشعر له الأبدان .
مع تحياتي ..
وليس بخاف على أحد حجم هذه المشكلة بالنسبة للأردن الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة يتطلب معها من المؤسسات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين تقديم المساعدات اللازمة إلى الحكومة الأردنية حتى تتغلب على جوانب هذه المشكلة بتداعياتها الخطيرة وتوفير ضمانات العيش الكريم لهذا العدد الكبير الذي يعد بمثابة إضافة إلى الحال الاقتصادية والمعيشية الحرجة ، خاصة وأن اللاجئين باتوا يمثلون قنبلة موقوتة داخل مخيمات اللجوء التي تعيش أوضاعاً إنسانية باتت معروفة للجميع.
كما وأن تسرب أعداد كبيرة من مخيمات اللجوء الى داخل المدن والقرى الأردنية واندماجهم بالمجتمع الأردني يرتب على الأردن أعباءً إضافية وتحديداً في إطار اتساع نطاق الاختلالات المجتمعية وتحويل عدد غير قليل منهم تجوب الشوارع والأحياء ومنافسة ابن البلد مستهدفة رزق المواطن الاردني وأمنه المعيشي والغذائي ناهيك عن مشاكلهم الاجتماعية والأمنية وتباعتها التي باتت تشكل عبئاً على أجهزة الدولة المختلفة مما يؤثر على أمن وستقرارالوطن، الأمر الذي يتطلب المزيد من بذل الجهود لتجفيف أسباب هذه التسرب ،ومن باب الإنصاف والحق فإن الاردن من أكثر الدول الملتزمة بالمواثيق الأممية ذات الصلة بقضية اللاجئين إلا إنها اننا ما زلنا نعاني قلة حجم المساعدات اللازمة للقيام بمسؤولية الإيواء والإغاثة الأمر الذي يضاعف من الأعباء الاقتصادية كما أشرت.
وأخيرا فلا بد من حلول ومعالجات للتخفيف من حدة هذه المشكلة الإنسانية التي باتت تؤرق ، وذلك من خلال ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في دول النزاعات المنكوبة ، فقد طالت المناحرات العبثية التي استنزفت الموارد والبشر بشكل كبير لا جدوى منه والقيام بدور اكثر جدية للامم المتحدة وسادة العالم والمساهمة عملياً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الدول حتى تتمكن من التخفيف من معاناة مواطنيها وإيقاف شلالات الدم المتدفقة يوميا بشكل تقشعر له الأبدان .
مع تحياتي ..
تابعو الأردن 24 على 
