منع من النشر بالدستور|| اين رواتبنا يا مجلس الادارة؟
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : أربعة أشهر؛ بما فيها شباط -2015 الجاري، ولم يتسلم صحفيو الدستور رواتبهم الشهرية، ولا أريد التحدث عن المشاكل اليومية الكبيرة التي تنجم عن تأخر راتب شهري لعائلة محدودة الدخل، خصوصا وأن هناك حوالي 450 قصة مشابهة، سببها استمرار المشكلة في أقدم صحيفة أردنية..
الحديث عن تحسين وتطوير أداء الشركة "الصحيفة" مستمر،والوعود بتجاوز الأزمة كذلك، ولا جديد سوى مزيد من الغرق، وأمس الأول قال زميل: راجعت طبيبا في موعد مراجعة لأحد أطفالي فاكتشفت أن عقد التأمين الصحي بين الجريدة وشركة التأمين قد تم إلغاؤه! وقبل حوالي شهر كانت هناك أزمة بين شركة الكهرباء والجريدة، وكانت شركة الكهرباء قد أمهلت الجريدة ساعات لدفع مبلغ كبير من فاتورة الكهرباء، وقبل هذا مع فاتورة الهاتف وكذلك نقول عن اقتطاعات الضمان الاجتماعي الشهرية المتوقفة منذ زمن..
الغريب العجيب أن الإدارة تطرح "الهيكلة" كلما احتدم النقاش حول تجاوز المشكلة المالية في الجريدة، وفي الوقت نفسه يتم تعيين موظفين "مدراء ومستشارون جدد"، ويتم تجديد عقود لبعض الموظفين الذين انتهت عقودهم، ولا نتحدث بالطبع عن كتاب تم إلحاقهم بكادر موظفي الدستور خلافا لكل منطق..
لا أمل بأن نسمع صوتا واحدا رافضا لما يجري هناك، ويبدو أنني الوحيد الذي يعاني غياب راتبه الشهري، وحين تحاول أن تفهم سر هذا الإيمان الذي يتمتع به الزملاء الذين ينامون ملء عيونهم، بلا تفكير أو قلق على مستقبلهم المهني وعلى أقدم وأكبر وأهم مدرسة صحفية أردنية، تصاب بالفصام..
من أين يحصلون على الخبز لأطفالهم؟ ولماذا لا يشغلون بالهم بانهيار السفينة التي تقلهم، ولا يأبهون بغرقها ؟! هل ترك أبناؤهم دراستهم الجامعية وقعدوا في البيوت؟!.. من أين يحصلون على المال والهدوء والحبور والاعجاب بممارسات المسؤولين الصامتين عن غرق هذا المركب الكبير..!
يقولون: إن المسؤولين بدورهم لا يريدون أن تقف الجريدة من جديد، ويبدو الكلام غير منطقي بالطبع، لكن حين يقال بأن أحوالهم المالية لن تتغير بسقوط الجريدة، يشدك التبرير وتسألهم مطالبا بتوضيح، يقولون لك إن رواتبهم تزيد عن 4 و5 آلاف دينار، وهم الآن يتقاضونها وهم على رأس عملهم في صحيفة تغرق، ولن تنقص هذه الرواتب سوى 100 أو 200 دينار على أكثر تقدير في حال انهارت المؤسسة وذهبوا الى بيوتهم ! ويقودك الحديث الى مزيد من استفسار ومحاولة للفهم، فتدرك بأنهم لا يكترثون حقا، فهم لا يبدون أية إشارات عن نوايا أو محاولات للتغيير ولا حتى في سياسات التحرير والإعلان والتوزيع..
4 أشهر بلا رواتب، سوى سلف لموظفي المطابع، ولا اهتمام أو احترام لسائر دوائر التحرير، خصوصا حين يتحاشى الجميع الحديث عن خراب بيوت زملاء نتيجة لتأخر رواتبهم..
قريبا سنرى خطاب "فزعة" لا يفرق كثيرا عن سياسة ذر الرماد في العيون التي تنتهجها إدارة الجريدة، وفي المحصلة سنقف على أطلالها نلعن الدنيا ونترحم على أقدم مؤسسة صحفية أردنية، ثم نلقي اللوم على الحكومات باعتبارها سبب خراب السفينة وغرقها.. بينما السبب الحقيقي هو صبرنا اللامنطقي على مثل هذه السياسات التي تدير الصحيفة..
وأتمنى أن يتم تحرير هذه المقالة وإعادتها في حال عدم نشرها في الدستور كالعادة، فقرائي بدورهم أصبحوا ينتظرون مقالاتي التي تحمل عنوانا واحدا في غير المكان ..
الحديث عن تحسين وتطوير أداء الشركة "الصحيفة" مستمر،والوعود بتجاوز الأزمة كذلك، ولا جديد سوى مزيد من الغرق، وأمس الأول قال زميل: راجعت طبيبا في موعد مراجعة لأحد أطفالي فاكتشفت أن عقد التأمين الصحي بين الجريدة وشركة التأمين قد تم إلغاؤه! وقبل حوالي شهر كانت هناك أزمة بين شركة الكهرباء والجريدة، وكانت شركة الكهرباء قد أمهلت الجريدة ساعات لدفع مبلغ كبير من فاتورة الكهرباء، وقبل هذا مع فاتورة الهاتف وكذلك نقول عن اقتطاعات الضمان الاجتماعي الشهرية المتوقفة منذ زمن..
الغريب العجيب أن الإدارة تطرح "الهيكلة" كلما احتدم النقاش حول تجاوز المشكلة المالية في الجريدة، وفي الوقت نفسه يتم تعيين موظفين "مدراء ومستشارون جدد"، ويتم تجديد عقود لبعض الموظفين الذين انتهت عقودهم، ولا نتحدث بالطبع عن كتاب تم إلحاقهم بكادر موظفي الدستور خلافا لكل منطق..
لا أمل بأن نسمع صوتا واحدا رافضا لما يجري هناك، ويبدو أنني الوحيد الذي يعاني غياب راتبه الشهري، وحين تحاول أن تفهم سر هذا الإيمان الذي يتمتع به الزملاء الذين ينامون ملء عيونهم، بلا تفكير أو قلق على مستقبلهم المهني وعلى أقدم وأكبر وأهم مدرسة صحفية أردنية، تصاب بالفصام..
من أين يحصلون على الخبز لأطفالهم؟ ولماذا لا يشغلون بالهم بانهيار السفينة التي تقلهم، ولا يأبهون بغرقها ؟! هل ترك أبناؤهم دراستهم الجامعية وقعدوا في البيوت؟!.. من أين يحصلون على المال والهدوء والحبور والاعجاب بممارسات المسؤولين الصامتين عن غرق هذا المركب الكبير..!
يقولون: إن المسؤولين بدورهم لا يريدون أن تقف الجريدة من جديد، ويبدو الكلام غير منطقي بالطبع، لكن حين يقال بأن أحوالهم المالية لن تتغير بسقوط الجريدة، يشدك التبرير وتسألهم مطالبا بتوضيح، يقولون لك إن رواتبهم تزيد عن 4 و5 آلاف دينار، وهم الآن يتقاضونها وهم على رأس عملهم في صحيفة تغرق، ولن تنقص هذه الرواتب سوى 100 أو 200 دينار على أكثر تقدير في حال انهارت المؤسسة وذهبوا الى بيوتهم ! ويقودك الحديث الى مزيد من استفسار ومحاولة للفهم، فتدرك بأنهم لا يكترثون حقا، فهم لا يبدون أية إشارات عن نوايا أو محاولات للتغيير ولا حتى في سياسات التحرير والإعلان والتوزيع..
4 أشهر بلا رواتب، سوى سلف لموظفي المطابع، ولا اهتمام أو احترام لسائر دوائر التحرير، خصوصا حين يتحاشى الجميع الحديث عن خراب بيوت زملاء نتيجة لتأخر رواتبهم..
قريبا سنرى خطاب "فزعة" لا يفرق كثيرا عن سياسة ذر الرماد في العيون التي تنتهجها إدارة الجريدة، وفي المحصلة سنقف على أطلالها نلعن الدنيا ونترحم على أقدم مؤسسة صحفية أردنية، ثم نلقي اللوم على الحكومات باعتبارها سبب خراب السفينة وغرقها.. بينما السبب الحقيقي هو صبرنا اللامنطقي على مثل هذه السياسات التي تدير الصحيفة..
وأتمنى أن يتم تحرير هذه المقالة وإعادتها في حال عدم نشرها في الدستور كالعادة، فقرائي بدورهم أصبحوا ينتظرون مقالاتي التي تحمل عنوانا واحدا في غير المكان ..
تابعو الأردن 24 على 
