ثكلت زمر المسترزقين باسمنا وبمهنتنا ..

في القاع الآسن؛ وفي المناطق المعتمة الرطبة، تتخفى ذوات الدم البارد، ولا تنهض من سباتها أو تخرج الى العلن الا في مواسم لتغيير جلودها أو البحث عن ديدان نفايات الدنيا، وقلما تطلّ على النّور في ليلها الطويل، إلا إن تعرض مرقدها الرطب الى "أسنان جرافة" تعمل في المكان، أو "عود حراث" تجره تراكتور أو دابّة على الله رزقها.. لن أقوم بتشغيل جرافة ولا تراكتور لأحرث المكان كشفا عن ذوات الدم البارد، فأنا لست بسائق جرافة ولا تراكتور ولا مسترزق من خشاش الأرض ولا باحث في حاويات القمامة عن الخردوات.. أنا صحفي عضو نقابة الصحافيين الأردنيين، وكاتب عمود يومي في أقدم صحيفة وطنية أردنية، وزاهد في النجومية حد الرفض أحيانا.

منذ عام 2005؛ وأنا أعمل في مؤسسات حكومية بعمل اعلامي، وخبرتي في هذا العمل الحكومي تجاوزت 13 عاما وربما أكثر من 30 عاما لو احتسبنا العمل في كل مؤسسة لوحدها، لكن قد أعمل "بنفس الوقت" في أكثر من مؤسسة حكومية وأقدم خدمات اعلامية، كأن أقدم برامج إذاعية أو تلفزيونية في عدة مؤسسات في الوقت نفسه، علما أنني صحفي وكاتب مقالة في عدة صحف اردنية منذ أكثر من ربع قرن، كان آخرها الصحيفة الأردنية الوطنية القدم "الدستور"، وما زلت أكتب فيها عمودا يوميا اسمه "ألغام الكلام"..وأن لديّ خبرات في العمل التلفزيوني والاذاعي في عدة جهات، ولا مجال لحديث أطول عن سيرتي الذاتية المهنية، إنما تستدعي الحاجة أن أمد قدمي "قليلا" على قارعة سوق عكاظ، غير آبه بذوات دم بارد ولا دم حرام وإن كان حارّا، ولا أكترث بميكروبات السوق وكائناتها المسترزقة.."مالي شغل بالسوق مريت تشوفوني".

بعد أيام قليلة؛ أدخل عامي الرابع، وانا أعمل كمستشار إعلامي لوزارة الزراعة، وهذا ربع الموضوع، محتفظا بالأرباع الثلاثة الأخرى الى "وقت آخر"..

عن الربع الذي يتبادل بعضهم فيه وثيقة رسمية تم تسريبها من أحد الكائنات المذكورة، ينحتون لها عنوانا: "الرزاز يعين مستشارا اعلاميا في الزراعة براتب 1500 دينار"، خبر مجزوء مقصود به التشويش على الحكومة والتعريض بالمستشار وكانه واحد من هؤلاء الذين يتكسبون بعملهم ومهنتهم، وينتهجون اسلوب الواسطة والمحسوبية للوصول الى المواقع والمال العام؛ فقط عن الربع نقول:

أولا : حقيقة الخبر أنه مجرد تجديد عقد، فانا أعمل مستشارا اعلاميا في وزارة الزراعة منذ عام 2016، أي قبل أن يصبح الرزاز رئيس حكومة بعام ونصف، ولم أعلن عن نفسي مستشارا لأن عملي استشاري وليس تنفيذي، ناهيكم عن الزهد المقيم في المواقع وفي النجومية والاستعراض الذي أصبح مهنة الفارغين من أي مضمون أو محتوى، ويعتقدون بأن المواقع هي التي تصنع الرجال والخبرات والمهنة، بينما هم لا يملكون شهادة أكاديمية او مهنية من أي نوع، حيث تعامل بعض من نشروا الخبر معي عام 2016 كمستشار اعلامي في وزارة الزراعة، ولدي قائمة طويلة بأسماء زملاء وزميلات يعملون في أهم بل كل وسائل الاعلام المعروفة، وبيني وبينهم مراسلات وأخبار حول شؤون زراعية، ولا يتسع المجال لذكرهم هنا أو لنشر بعض النماذج من المراسلات بيننا .

ثانيا:الصحفيون موجودون في الدولة الأردنية وفي مؤسساتها الحكومية منذ نشوء الصحافة الأردنية، وآخر تعميم صادر عن مجلس الوزراء الأردني وموجه للوزارات والمؤسسات الحكومية (عام 2016)، يحثها على تعيين أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية عند حاجتها لجهود اعلامية (حيث تم نشرها في الإعلام الأردني، وهي موجودة على صفحة نقابة الصحافيين الأردنيين (معلومة لبتوع الوسائق)، علما أنه ليس بالتعميم الأول الذي يصدر عن الحكومات الأردنية، بل سبقه قرارات مجلس وزراء كثيرة، وكلها تهدف الى "الارتقاء بأداء الإعلام ومهننته" في المؤسسات الرسمية، وعدم تركه للبطالة المقنعة أو لبعض المسترزقين الذين لا علاقة لهم بالاعلام، والذين تم "تزريقهم" زورا على الاعلام الرسمي، فأخفقوا أيما إخفاق، وكانوا السبب الرئيسي لزيادة مساحة "مرتع الفساد" في المؤسسات الرسمية، وحجر عثرة في وجه الثقة بين الدولة والناس، حيث نعلم عن "فرّاشين" ومراسلين وسائقين وموظفين لا علاقة تربطهم بالاعلام ..يتولون الشأن الاعلامي في بعض المؤسسات، ولدي قائمة طويلة بأسماء هؤلاء وبانتهاكاتهم لكل القوانين والأعراف ..وقصص كثيرة عن تسريب المال العام لبعض المأجورين العاملين على "ضفاف" شارع الصحافة وتحت أقبيتها، أتركها بسبب عدم أهميتها الآن، على أن أتحدث عنها في الأرباع الثلاثة القادمة.

ثالثا: هل علمت القابعات في العتمة من ذوات الدم البارد بأن وزراء في أغلب الحكومات الأردنية هم من أعضاء نقابة الصحفيين؟ ..هل ينكر أحد أن كثير من زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين هم موظفون حكوميون يعملون في وكالة الأنباء الأردنية وفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟!.. أقول أن توقيع عقد مع أي صحفي للعمل كمستشار في مؤسسة حكومية ليست جريمة وليست بالسابقة او الأمر الباعث على بث الارتياب والاتهام بين الناس، فهو شخص مهني وأكثر جدارة من غيره بالعمل الصحفي والاعلامي، وهو مواطن أردني وأقسم لكم بأنه يشبه الوزراء، وموظفي "بترا"، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وأعضاء المجالس المنتخبة والمعينة، وأعضاء مجالس الإدارات، ورؤساء المجالس الإدارية لمؤسسات اعلامية وغيرها..الخ، وهو يقوم بمهنة المتاعب ويعاني كل أشكال التضييق، التي تضعه في وضع مالي مستحيل غالبا، فمن حقه كأي أردني أن يعمل بأكثر من وظيفة ليعيش حياته الطبيعية كسائر المواطنين، وأن لا "يسترزق" من السفارات والشركات والقوى السياسية والاستخبارية والديبلوماسية المشبوهة، أو يفتح خطوطا مع بعض مراكز التجسس الدولية المعروفة..( خلوها في تبنها).

رابعا: هل تعلمون بأنني عاتب على رئيس الوزراء؟! فهو لم يوافق على مطلبي برفع قيمة العقد الى 2000 دينار، وإنني قبلت بهذا الرقم لأنني أقدّر تماما بأن المال العام ليس بالمال الحرام، وعلى الرغم من أن أقراني وقعوا في سنوات ماضية وما زالوا على عقود بقيم أكثر من هذه؟ وذلك "رغم تواضع خبرات بعضهم مقارنة بخبراتي"، إلا أنني وافقت على هذا الرقم، وسوف أطالب برفع قيمة العقد في العام القادم بمشيئة الله.. علما أنني ولولا الحالة العامة التي نعاني منها جميعا لما طالبت الدولة بقرش واحد على جهد وطني اعلامي، فالدفاع عن الحقيقة والالتزام بالدولة وقضايا مواطنيها وشؤونهم العامة، هو "خطي المهني" الذي يثبته أرشيفي الشخصي، ولا مجال أن يزاد أحد على هذا، بل إنني أطرح رأيا يعتبره بعض المسترزقين المرتبطين بالخارج بأنه "جدلي"، فأنا أقدم الوطنية على المهنية، وهو تعبير بل تصريح كتبته ربما مئات المرات في مقالاتي، فالصحافة الوطنية المسؤولة لا تقف على الحياد إن كان وطنها مستهدفا أو غارقا بأزمات أو يقع في عين "التأزيمات" الخارجية وأذرعها الممتدة الى الداخل..

خامسا: توجد "يعني وحده"؛ ويوجد "آخرون"، يتداولون الخبر المجزوء الموجه بغباء لافت، ويتحدثون قال عن الواسطات والمحسوبيات، وهم "أغلبهم"، و لولا تلك الواسطات والمحسوبيات والفساد لبقي طول العمر "بل سيأتيه كل الدهر لم ولن يكن شيئا مذكورا"، فكل ذرة في جسده نبتت من حرام، حيث مأكله وملبسه وشهاداته ووظيفته وعربدته على العباد..كلها جاءته بالواسطات والمحسوبيات والاسترزاق وبكل أتواع وأشكال البذاءات والنذالات، ومن عجب هو يحاول التعريض والتشكيك والاساءة لي ولرئيس الوزراء من خلال تلك الوثيقة، وكأنها وثيقة تتحدث عن سرقة واعتداء على حقوق الآخرين..فهؤلاء تسلقوا أكتاف الجميع وتملقوا لكل الأنذال والعصابات والأوباش والمسؤولين "من نفس العلبة".. أنا لا أرد على هؤلاء، فهم وبلا أدنى شعور بالكبر "والعياذ بالله"..هم لم يبلغوا مستوى "المداس" الذي أضعه أسفل قدمي الممدودة الآن على مرأى من المرضى والحاقدين والنبات الطُّفيلي في سوق عكاظ للرقابة والمساءلة والشفافية الذي يسترزقون منه، وعلى ملمس أجساد كائنات العتمة من ذوات الدم البارد "أشعر برطوبتها وبفحيحها الآن"، و"تدوس" فوق اشتال "ذوات الفلقة والفلقتين"، الذين يتقافزون بين عتمات أقبية الصحافة الرخيصة، يبحثون عن 50 دينارا في هذه الوزارة و20 أخرى في تلك المؤسسة..فما أرخصهم! وما أشدّ غباءهم حين يتسولون مني ردا يضعهم بكل خيباتهم تحت سوط الحقيقة اعتقادا منهم بأنهم نجوم في دائرة ظلام كونية، اختبئوا يا هؤلاء والمعوا في جحور سباتكم، فلا أجسادكم تقوى على احتمال حرارة شعاع الحقيقة، ولا عيونكم تقوى على رؤية وهجها.. احتموا بالمناطق الرطبة وإلا ستصْلُون نارا ذات لهب..فتبت أمراضكم جميعها، ونفوسكم الرديئة وقلوبكم الحاقدة..وأياديكم "السفلى" وتببتم، بل هو ربع تبّ يكافىء ربع الموضوع الذي بين أيديكم.

ولا تستعجلوا على رزقكم ستأتيكم الأرباع الأخرى إن وجدت لكم وقتا.

ibqaisi@gmail.com