صراع من أجل مقعد جامعي
فهد الخيطان
جو 24 : التنافس سيكون على أشده هذه السنة لنيل مقعد جامعي. ارتفاع نسبة النجاح والمعدلات في فروع رئيسة، منح لأكثر من 50 ألف طالب ناجح فرصة المنافسة على 32 ألف مقعد في الجامعات الحكومية. مجلس التعليم العالي، وكالعادة، ينوي الضغط على الجامعات لزيادة عدد المقبولين بضعة آلاف.
هناك آلاف الطلبة الذين لن يظفروا بمقاعد "تنافسية". البديل الوحيد المتاح أمامهم هو "الموازي"، أو الجامعات الخاصة برسومها الفلكية.
مساء أول من أمس، كان وزير التعليم العالي د. وجيه عويس، يعرض في نقابة الصحفيين خطته لإصلاح التعليم العالي. العنوان الرئيس لهذه الخطة هو إلغاء الاستثناءات في القبول الجامعي على نحو تدريجي، بعد أن ابتلعت ما نسبته 73 % من المقاعد الجامعية.
إنها نسبة مرعبة بلا شك، وتعكس حجم الاختلال والخراب الذي أصاب التعليم العالي في السنوات الأخيرة. ولعلها مفارقة بحق أن السنوات التي تصدّر فيها التعليم العالي أجندة الإصلاح في الأردن، هي ذاتها الفترة التي شهدت أوسع التجاوزات في أسس القبول والاعتماد، والتوسع الكمي على حساب النوعية.
ساهم ذلك في تراجع مستوى العملية الأكاديمية، وازدياد معدلات العنف. وفوقهما شعور أوساط اجتماعية بالغبن بسبب غياب معايير العدالة في القبول الجامعي.
الوزير عويس يبدو جادا في مشروعه لإصلاح هذه الاختلالات. لكن، هل يسعفه الوقت لإنجاز الخطة، في ظل التغيير السريع للحكومات؟ ومن يضمن أن من يأتي بعده سيلتزم بالخطة؟
مراجعة أسس القبول الجامعي، وإلغاء الاستثناءات، يحلان جزءا من المشكلة، ويظل الجزء الأهم: أين يذهب آلاف الناجحين في التوجيهي إذا ما أغلقت في وجوههم أبواب الجامعات؟
التعليم المتوسط "كليات المجتمع" في مستوى لا يحسد عليه، ولا يخرج غير العاطلين عن العمل. البديل الذي يستجيب لحاجات السوق المحلية، والأسواق الخليجية أيضا، هو التعليم المهني والتقني في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
في عهد حكومة سمير الرفاعي، تقدم وزير التعليم العالي
د. وليد المعاني، بمشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء معهد عال للتعليم الجامعي، لتدريس تخصصات كالتي أشرنا إليها. لكن النواب أجهضوا الفكرة، ورفضوا مشروع القانون لأسباب واهية.
يحتاج الأردن إلى مثل هذه المعاهد أكثر من حاجته إلى جامعات وتخصصات قائمة لا تساهم سوى في زيادة معدلات البطالة. ما حاجتنا لهذه الأعداد من خريجي الكليات الإنسانية، وإدارة الأعمال، والعلوم السياسية؟ السوق في أمس الحاجة إلى فنيين أكفاء، وتقنيين مهرة ومدربين.
لا يمكن لبرنامج دراسي من سنتين أن يوفر مثل هؤلاء؛ مدة الدراسة يجب أن لا تقل عن أربع سنوات، ما يؤهل الخريج للحصول على شهادة بكالوريوس.
وكي لا يشعر طلبة المعاهد العليا بأنهم أقل شأنا من طلبة الجامعات، يمكن جعل القبول في المعاهد على غرار الجامعات، وضمن قوائم القبول التنافسي.
لم يكن هذا الاقتراح غائبا عن خطط تطوير التعليم العالي، لكنه ظل طوال السنوات الماضية حبرا على ورق، وقد حان الوقت لتحويله إلى واقع."الغد"
هناك آلاف الطلبة الذين لن يظفروا بمقاعد "تنافسية". البديل الوحيد المتاح أمامهم هو "الموازي"، أو الجامعات الخاصة برسومها الفلكية.
مساء أول من أمس، كان وزير التعليم العالي د. وجيه عويس، يعرض في نقابة الصحفيين خطته لإصلاح التعليم العالي. العنوان الرئيس لهذه الخطة هو إلغاء الاستثناءات في القبول الجامعي على نحو تدريجي، بعد أن ابتلعت ما نسبته 73 % من المقاعد الجامعية.
إنها نسبة مرعبة بلا شك، وتعكس حجم الاختلال والخراب الذي أصاب التعليم العالي في السنوات الأخيرة. ولعلها مفارقة بحق أن السنوات التي تصدّر فيها التعليم العالي أجندة الإصلاح في الأردن، هي ذاتها الفترة التي شهدت أوسع التجاوزات في أسس القبول والاعتماد، والتوسع الكمي على حساب النوعية.
ساهم ذلك في تراجع مستوى العملية الأكاديمية، وازدياد معدلات العنف. وفوقهما شعور أوساط اجتماعية بالغبن بسبب غياب معايير العدالة في القبول الجامعي.
الوزير عويس يبدو جادا في مشروعه لإصلاح هذه الاختلالات. لكن، هل يسعفه الوقت لإنجاز الخطة، في ظل التغيير السريع للحكومات؟ ومن يضمن أن من يأتي بعده سيلتزم بالخطة؟
مراجعة أسس القبول الجامعي، وإلغاء الاستثناءات، يحلان جزءا من المشكلة، ويظل الجزء الأهم: أين يذهب آلاف الناجحين في التوجيهي إذا ما أغلقت في وجوههم أبواب الجامعات؟
التعليم المتوسط "كليات المجتمع" في مستوى لا يحسد عليه، ولا يخرج غير العاطلين عن العمل. البديل الذي يستجيب لحاجات السوق المحلية، والأسواق الخليجية أيضا، هو التعليم المهني والتقني في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
في عهد حكومة سمير الرفاعي، تقدم وزير التعليم العالي
د. وليد المعاني، بمشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء معهد عال للتعليم الجامعي، لتدريس تخصصات كالتي أشرنا إليها. لكن النواب أجهضوا الفكرة، ورفضوا مشروع القانون لأسباب واهية.
يحتاج الأردن إلى مثل هذه المعاهد أكثر من حاجته إلى جامعات وتخصصات قائمة لا تساهم سوى في زيادة معدلات البطالة. ما حاجتنا لهذه الأعداد من خريجي الكليات الإنسانية، وإدارة الأعمال، والعلوم السياسية؟ السوق في أمس الحاجة إلى فنيين أكفاء، وتقنيين مهرة ومدربين.
لا يمكن لبرنامج دراسي من سنتين أن يوفر مثل هؤلاء؛ مدة الدراسة يجب أن لا تقل عن أربع سنوات، ما يؤهل الخريج للحصول على شهادة بكالوريوس.
وكي لا يشعر طلبة المعاهد العليا بأنهم أقل شأنا من طلبة الجامعات، يمكن جعل القبول في المعاهد على غرار الجامعات، وضمن قوائم القبول التنافسي.
لم يكن هذا الاقتراح غائبا عن خطط تطوير التعليم العالي، لكنه ظل طوال السنوات الماضية حبرا على ورق، وقد حان الوقت لتحويله إلى واقع."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
