بدران يتذكر.. كيف تورطنا
فهد الخيطان
جو 24 : يعترف رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران، أن الملك الحسين، رحمه الله، كان في حيرة من أمره تجاه الموقف من حرب الخليج الأولى العام 1991. فقد كان بين نارين؛ تعاطف شعبي واسع مع نظام صدام حسين من جهة، و"قوى دولية صاحبة قرار تضغط باتجاه أن يكون الموقف الرسمي الأردني ضد العراق"، يقول بدران في سلسلة "سياسي يتذكر" التي تواصل "الغد" نشر حلقاتها المثيرة والمهمة، من إعداد الزميل محمد الرواشدة.
لكن الرئيس بدران، وفي آخر ما نُشر من حلقات، يكشف أن تأييد نظام صدام حسين لا يقتصر على تعاطف الشارع معه، وإنما كان سياسة رسمية معتمدة من قبل الملك ورئيس حكومته تحديدا.
صحيح أن الملك الحسين بذل جهودا مضنية لإقناع الرئيس العراقي بالانسحاب من الكويت، وحاول جاهدا تجنب خيار الحرب والتدخل الأجنبي في المنطقة، لما لهذا التدخل من تبعات وخيمة على مستقبل الدول العربية. لكن عندما أخفق في ذلك، اختار الانحياز إلى جانب النظام العراقي، عوضا عن اتخاذ موقف آخر أكثر توازنا.
ويظهر من المعلومات التي يسردها بدران أن الأردن قدّم كل ما يمكن من دعم وتشجيع للنظام العراقي في مواجهة احتمالات الحرب لتحرير الكويت من قبضته، ووصل الأمر إلى حد تقديم الدعم العسكري "تدريب الضباط العراقيين على تشغيل صواريخ هوك".
والخطورة فيما عرض بدران من تفاصيل، هو أنه وربما الملك الحسين أيضا، وثقا بكلام رموز النظام العراقي عن إمكانات الجيش العراقي الخارقة، وقدرته على إلحاق الهزيمة بالقوات الأميركية وجيوش التحالف. كان هناك من المسؤولين حول الملك من لا يأخذون هذا القول على محمل الجد، لكن صوتهم لم يكن مسموعا.
ويبدو أن الرئيس بدران ظل على هذه القناعة إلى أن زار طارق عزيز عمان سرا أثناء الحرب، وكشف للجانب الأردني الحقائق المرة: "لم يبق شيء في العراق لم يضرب"، ينقل بدران عن عزيز القول.
عند تلك المرحلة، بدأ الأردن يدرك خطورة سياسته المندفعة خلف صدام حسين. لكن لم يكن هناك مجال للتراجع؛ فقد حازت هذه السياسة على شعبية جارفة، كان النظام السياسي في أمسّ الحاجة إليها، كما يلّمح الرئيس بدران، لتجاوز أزمة الثقة التي كانت سائدة قبل أحداث نيسان 1989.
ويؤكد بدران، وهو صادق فيما يقول، أنه كان مستعدا لتحمل مسؤولية هذه السياسة، و"خطأ الموقف الأردني الرسمي" على حد تعبيره، و"إقالة حكومتي".
لكن ليت إقالة الحكومة هي الثمن الوحيد الذي كان على الأردن أن يدفعه. لقد كان الثمن أكبر بكثير مما توقع أصحاب القرار في ذلك الوقت. فقد واجه الأردن عزلة عربية ودولية شاملة، وحصارا اقتصاديا خانقا، وتوقفا شبه كامل للمساعدات الغربية والخليجية. وللخروج من هذه العزلة، لم يكن أمام الملك الحسين من خيار سوى الموافقة على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام مع إسرائيل. إسرائيل التي كان الأردن يسعى لإلزامها بالانسحاب من الضفة الغربية، مقابل انسحاب العراق من الكويت (ألم يكن هذا شعارنا؟)، كانت في نهاية المطاف الطرف الذي لجأنا إليه ليساعدنا على فتح أبواب واشنطن التي أُغلقت في وجوهنا.
لقد دفعنا ثمنا باهظا لتلك السياسة التي ما نزال نعاني من آثارها حتى يومنا هذا.
لكن الرئيس بدران، وفي آخر ما نُشر من حلقات، يكشف أن تأييد نظام صدام حسين لا يقتصر على تعاطف الشارع معه، وإنما كان سياسة رسمية معتمدة من قبل الملك ورئيس حكومته تحديدا.
صحيح أن الملك الحسين بذل جهودا مضنية لإقناع الرئيس العراقي بالانسحاب من الكويت، وحاول جاهدا تجنب خيار الحرب والتدخل الأجنبي في المنطقة، لما لهذا التدخل من تبعات وخيمة على مستقبل الدول العربية. لكن عندما أخفق في ذلك، اختار الانحياز إلى جانب النظام العراقي، عوضا عن اتخاذ موقف آخر أكثر توازنا.
ويظهر من المعلومات التي يسردها بدران أن الأردن قدّم كل ما يمكن من دعم وتشجيع للنظام العراقي في مواجهة احتمالات الحرب لتحرير الكويت من قبضته، ووصل الأمر إلى حد تقديم الدعم العسكري "تدريب الضباط العراقيين على تشغيل صواريخ هوك".
والخطورة فيما عرض بدران من تفاصيل، هو أنه وربما الملك الحسين أيضا، وثقا بكلام رموز النظام العراقي عن إمكانات الجيش العراقي الخارقة، وقدرته على إلحاق الهزيمة بالقوات الأميركية وجيوش التحالف. كان هناك من المسؤولين حول الملك من لا يأخذون هذا القول على محمل الجد، لكن صوتهم لم يكن مسموعا.
ويبدو أن الرئيس بدران ظل على هذه القناعة إلى أن زار طارق عزيز عمان سرا أثناء الحرب، وكشف للجانب الأردني الحقائق المرة: "لم يبق شيء في العراق لم يضرب"، ينقل بدران عن عزيز القول.
عند تلك المرحلة، بدأ الأردن يدرك خطورة سياسته المندفعة خلف صدام حسين. لكن لم يكن هناك مجال للتراجع؛ فقد حازت هذه السياسة على شعبية جارفة، كان النظام السياسي في أمسّ الحاجة إليها، كما يلّمح الرئيس بدران، لتجاوز أزمة الثقة التي كانت سائدة قبل أحداث نيسان 1989.
ويؤكد بدران، وهو صادق فيما يقول، أنه كان مستعدا لتحمل مسؤولية هذه السياسة، و"خطأ الموقف الأردني الرسمي" على حد تعبيره، و"إقالة حكومتي".
لكن ليت إقالة الحكومة هي الثمن الوحيد الذي كان على الأردن أن يدفعه. لقد كان الثمن أكبر بكثير مما توقع أصحاب القرار في ذلك الوقت. فقد واجه الأردن عزلة عربية ودولية شاملة، وحصارا اقتصاديا خانقا، وتوقفا شبه كامل للمساعدات الغربية والخليجية. وللخروج من هذه العزلة، لم يكن أمام الملك الحسين من خيار سوى الموافقة على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام مع إسرائيل. إسرائيل التي كان الأردن يسعى لإلزامها بالانسحاب من الضفة الغربية، مقابل انسحاب العراق من الكويت (ألم يكن هذا شعارنا؟)، كانت في نهاية المطاف الطرف الذي لجأنا إليه ليساعدنا على فتح أبواب واشنطن التي أُغلقت في وجوهنا.
لقد دفعنا ثمنا باهظا لتلك السياسة التي ما نزال نعاني من آثارها حتى يومنا هذا.
تابعو الأردن 24 على 
