لا تخذلوا مديرة المدرسة
فهد الخيطان
جو 24 : لن يمر وقت طويل قبل أن يلقي رجال الأمن القبض على الأشخاص الذين هاجموا بالزجاجات الحارقة منزل مديرة مدرسة "ذات النطاقين"، ماجدة الترتوري، وروعوا أفراد أسرتها. لكن الحادثة من بدايتها تُظهر المدى الذي بلغه البعض في تحدي سلطة القانون، من دون اكتراث لتبعات أفعالهم.
بضعة أشخاص متنمرين يقتحمون حرم المدرسة، ويثيرون هلع الطالبات. وعندما تتصدى لهم المديرة بشجاعة، وتساعد رجال الأمن في ضبطهم، يكون رد هؤلاء أسوأ؛ هاجموا منزلها ليلا، وأصابوا أحد أبنائها بحروق طفيفة، وأحرقوا جزءا من غرفة النوم.
كل ذلك جزاء لوقفتها الشجاعة، ولجوئها إلى الأمن العام لحماية مدرستها وطالباتها من "تفحيط" العابثين.
رد فعل جهاز الشرطة في مدينة الرصيفة كان سريعا وسليما، واتخذ كل ما يلزم من إجراءات لضبط المتورطين، وحماية منزل السيدة المديرة.
خطورة الحادثة لا تقتصر على ما ارتكبه هؤلاء من أفعال مخالفة للقانون بحق المدرسة وطالباتها، وإنما تبدو أيضا في سعيهم إلى معاقبة مديرة المدرسة لمجرد أنها طلبت الحماية من الشرطة، ورفضت إسقاط الشكوى والقبول بالصلح على الطريقة العشائرية.
بهذا المعنى، فإننا لا نواجه تحدي فرض سيادة القانون فقط، بل كذلك حماية حق الأشخاص حينما يلجأون إلى السلطات المعنية بتطبيقه. هذه الحال تؤشر على خلل بنيوي متراكم، جوهره الحط من قيمة القانون، جراء سنوات طويلة من التهاون في تطبيقه، لدرجة أصبح معها اللجوء إلى القانون عبئا على صاحبه، بدل أن يكون خلاصا له ووسيلة لإنصافه ونيل حقوقه.
في مثل قضية مديرة المدرسة وسواها من قضايا، كالاعتداء على المعلمين والأطباء والموظفين العموميين، ومصادر الطاقة والمياه، ينبغي عدم إعطاء أي قيمة قانونية للحق الشخصي، واعتبارها قضايا حق عام لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي. فالاعتداء الذي وقع في الرصيفة لا يمس شخص المديرة، بل موقعها الوظيفي، والحيز العام ممثلا بالمدرسة وطالباتها، والتي على الدولة واجب حمايتهن وهن على مقاعد الدراسة.
سيأخذ القانون مجراه بحق المتورطين في الاعتداء على المدرسة ومنزل مديرة المدرسة. لكن مراحل سير العدالة في مثل هذه القضايا يجب أن تحرص الجهات المسؤولة على أن تحظى بأوسع نطاق من التغطية الإعلامية، وبكل الوسائل؛ ففي ذلك رسائل تطمين للمواطنين، وردع لكل من يفكر في تحدي سلطة القانون والاستهتار بها.
لا خيار أمامنا في الأردن غير فرض سلطة القانون بعدالة، وعلى الجميع. إنه الطريق الوحيدة التي تؤمّن استقرار البلاد، والسبيل الأمثل لكسب ثقة المواطنين وتعزيز قيم الولاء والمواطنة.
عندما تشعر مديرة مدرسة "ذات النطاقين" أن القانون سيحميها من تغول سلطة العشيرة، ويثق المواطن البسيط بأن المتنفذ أيا كان سيعاقب على سرقة المياه أو التعدي على أملاك الدولة، عند ذلك ستكون بلادنا بخير، وعندها فقط سيشعر الفرد أنه مواطن في دولة تحترمه، وعليه واجب احترامها والولاء لها.
(الغد)
بضعة أشخاص متنمرين يقتحمون حرم المدرسة، ويثيرون هلع الطالبات. وعندما تتصدى لهم المديرة بشجاعة، وتساعد رجال الأمن في ضبطهم، يكون رد هؤلاء أسوأ؛ هاجموا منزلها ليلا، وأصابوا أحد أبنائها بحروق طفيفة، وأحرقوا جزءا من غرفة النوم.
كل ذلك جزاء لوقفتها الشجاعة، ولجوئها إلى الأمن العام لحماية مدرستها وطالباتها من "تفحيط" العابثين.
رد فعل جهاز الشرطة في مدينة الرصيفة كان سريعا وسليما، واتخذ كل ما يلزم من إجراءات لضبط المتورطين، وحماية منزل السيدة المديرة.
خطورة الحادثة لا تقتصر على ما ارتكبه هؤلاء من أفعال مخالفة للقانون بحق المدرسة وطالباتها، وإنما تبدو أيضا في سعيهم إلى معاقبة مديرة المدرسة لمجرد أنها طلبت الحماية من الشرطة، ورفضت إسقاط الشكوى والقبول بالصلح على الطريقة العشائرية.
بهذا المعنى، فإننا لا نواجه تحدي فرض سيادة القانون فقط، بل كذلك حماية حق الأشخاص حينما يلجأون إلى السلطات المعنية بتطبيقه. هذه الحال تؤشر على خلل بنيوي متراكم، جوهره الحط من قيمة القانون، جراء سنوات طويلة من التهاون في تطبيقه، لدرجة أصبح معها اللجوء إلى القانون عبئا على صاحبه، بدل أن يكون خلاصا له ووسيلة لإنصافه ونيل حقوقه.
في مثل قضية مديرة المدرسة وسواها من قضايا، كالاعتداء على المعلمين والأطباء والموظفين العموميين، ومصادر الطاقة والمياه، ينبغي عدم إعطاء أي قيمة قانونية للحق الشخصي، واعتبارها قضايا حق عام لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي. فالاعتداء الذي وقع في الرصيفة لا يمس شخص المديرة، بل موقعها الوظيفي، والحيز العام ممثلا بالمدرسة وطالباتها، والتي على الدولة واجب حمايتهن وهن على مقاعد الدراسة.
سيأخذ القانون مجراه بحق المتورطين في الاعتداء على المدرسة ومنزل مديرة المدرسة. لكن مراحل سير العدالة في مثل هذه القضايا يجب أن تحرص الجهات المسؤولة على أن تحظى بأوسع نطاق من التغطية الإعلامية، وبكل الوسائل؛ ففي ذلك رسائل تطمين للمواطنين، وردع لكل من يفكر في تحدي سلطة القانون والاستهتار بها.
لا خيار أمامنا في الأردن غير فرض سلطة القانون بعدالة، وعلى الجميع. إنه الطريق الوحيدة التي تؤمّن استقرار البلاد، والسبيل الأمثل لكسب ثقة المواطنين وتعزيز قيم الولاء والمواطنة.
عندما تشعر مديرة مدرسة "ذات النطاقين" أن القانون سيحميها من تغول سلطة العشيرة، ويثق المواطن البسيط بأن المتنفذ أيا كان سيعاقب على سرقة المياه أو التعدي على أملاك الدولة، عند ذلك ستكون بلادنا بخير، وعندها فقط سيشعر الفرد أنه مواطن في دولة تحترمه، وعليه واجب احترامها والولاء لها.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
