منع من النشر بالدستور|| الشعب يريد ذنيبات للصحة
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : بهذا المعنى تقريبا، يتحدث متحدثون عن مشاكل وزارة الصحة العميقة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات في وزارة التربية والتعليم، وقطع مسافة لا بأس بها على طريق ترشيق أداء أكبر الوزارات في الأردن، التي كانت تعاني ترهلا وبيروقراطية و"شللية"..الخ.
لو استمزجوني في التعديل الأخير على حكومة الدكتور عبدالله النسور، لاقترحت عليهم أن يلحقوا حقيبة وزارة الصحة بالوزير محمد الذنيبات إضافة لحقيبة التربية، وأن يسقطوا من حساباته وحساباتهم موقعه الجديد كنائب لرئيس الوزراء، لكن لا أحد يستمزجني في تعديل أو تبديل الوزراء، وهذا خلل بلا شك، لكنه ليس بحجم الخلل أو العلل التي تجثم على صدر وأداء وزارة الصحة، الوزارة التي يأتي ترتيبها ثانية في حجم الوزارات، وهي أحد الأركان الثلاثة لاحتياجات الشعب (خبز وتعليم وصحة)، لا تتسع مقالة واحدة لشرح حجم الترهل والبيرقراطية والمشاكل الادارية في وزارة الصحة لكننا نذكر مثالا:
قبل 8 سنوات، تم طرح عطاء توسعة مستشفى الكرك الحكومي، توسعة تتطلب موازنة تقدر ب13 مليون دينارا، وعلى الرغم من مرور وعبور 6 رؤساء حكومات و5 وزراء للصحة خلال السنوات الثمان، إلا أن التوسعة تراوح مكانها، وربما تؤول الى "تضييق"، وهذا مثال يبين مدى رشاقة أداء هذه الوزارة، ومدى إجادة المسؤولين فيها لفن "المزط والتملص والمماطلة والتأجيل والتسويف"، وهذا حديث يقودنا إلى قصص الإدارات العليا في الوزارة:
حسب علمي وتقديري "الشخصي"، فإنه ثمة مواقع من المسؤولية في الوزارة يشغلها مسؤولون عابرون للوزارات والحكومات والأحداث والأهوال والأمراض والأوجاع، ويبدو أن أصحاب القرار المسؤولين عن بقاء هؤلاء على "الكراسي" يريدون خيرا للأردن، حين يسجلون سبقا يؤهلنا لدخول موسوعة الأرقام القياسية العالمية في التمترس خلف وفوق وتحت "كرسي".. هؤلاء؛ لهم علاقة بسوء الحال وعلاقة أكبر ببقاء الصحة "تعبانة".
كما كان يحدث في وزارة التربية زمان، أعني فجأة وبلا مقدمات ولا مسوغات ولا منطق، يتم تعيين مدراء، ونقل آخرين، وكذلك يفعلون بالموظفين والكوادر المهنية المختلفة، لا يمكن لأحد أن يلم ب"صحة" قرارات تعيين وتسمية المدراء في هذه الوزارة، وحين يحاول أحد أن يتقصى هذا اللغز وأسراره المحيرة، يتوه وربما يعلن "التوبة" عن أي محاولة للفهم..
لن نتحدث عن هيبة وكرامة وقداسة عمل الطبيب والممرض، ولا حتى عن سلامتهم الشخصية، حين تتوعك صحة أحد الغاضبين، ووسائل إعلامنا تشهد، من خلال ما تتناقله وتتداوله عن أخبار الاعتداءات على الأطباء والممرضين والموظفين الآخرين.
أقترح أن تلبوا مطالب الشعب "ذنيبات للصحة"، أو أن "تتعاقد" الحكومة مع الخبير الأردني محمد الذنيبات، بأن يتولى ملف الصحة.. "المهم الصحة" والمسؤولين بيروحوا وبييجوا.
لو استمزجوني في التعديل الأخير على حكومة الدكتور عبدالله النسور، لاقترحت عليهم أن يلحقوا حقيبة وزارة الصحة بالوزير محمد الذنيبات إضافة لحقيبة التربية، وأن يسقطوا من حساباته وحساباتهم موقعه الجديد كنائب لرئيس الوزراء، لكن لا أحد يستمزجني في تعديل أو تبديل الوزراء، وهذا خلل بلا شك، لكنه ليس بحجم الخلل أو العلل التي تجثم على صدر وأداء وزارة الصحة، الوزارة التي يأتي ترتيبها ثانية في حجم الوزارات، وهي أحد الأركان الثلاثة لاحتياجات الشعب (خبز وتعليم وصحة)، لا تتسع مقالة واحدة لشرح حجم الترهل والبيرقراطية والمشاكل الادارية في وزارة الصحة لكننا نذكر مثالا:
قبل 8 سنوات، تم طرح عطاء توسعة مستشفى الكرك الحكومي، توسعة تتطلب موازنة تقدر ب13 مليون دينارا، وعلى الرغم من مرور وعبور 6 رؤساء حكومات و5 وزراء للصحة خلال السنوات الثمان، إلا أن التوسعة تراوح مكانها، وربما تؤول الى "تضييق"، وهذا مثال يبين مدى رشاقة أداء هذه الوزارة، ومدى إجادة المسؤولين فيها لفن "المزط والتملص والمماطلة والتأجيل والتسويف"، وهذا حديث يقودنا إلى قصص الإدارات العليا في الوزارة:
حسب علمي وتقديري "الشخصي"، فإنه ثمة مواقع من المسؤولية في الوزارة يشغلها مسؤولون عابرون للوزارات والحكومات والأحداث والأهوال والأمراض والأوجاع، ويبدو أن أصحاب القرار المسؤولين عن بقاء هؤلاء على "الكراسي" يريدون خيرا للأردن، حين يسجلون سبقا يؤهلنا لدخول موسوعة الأرقام القياسية العالمية في التمترس خلف وفوق وتحت "كرسي".. هؤلاء؛ لهم علاقة بسوء الحال وعلاقة أكبر ببقاء الصحة "تعبانة".
كما كان يحدث في وزارة التربية زمان، أعني فجأة وبلا مقدمات ولا مسوغات ولا منطق، يتم تعيين مدراء، ونقل آخرين، وكذلك يفعلون بالموظفين والكوادر المهنية المختلفة، لا يمكن لأحد أن يلم ب"صحة" قرارات تعيين وتسمية المدراء في هذه الوزارة، وحين يحاول أحد أن يتقصى هذا اللغز وأسراره المحيرة، يتوه وربما يعلن "التوبة" عن أي محاولة للفهم..
لن نتحدث عن هيبة وكرامة وقداسة عمل الطبيب والممرض، ولا حتى عن سلامتهم الشخصية، حين تتوعك صحة أحد الغاضبين، ووسائل إعلامنا تشهد، من خلال ما تتناقله وتتداوله عن أخبار الاعتداءات على الأطباء والممرضين والموظفين الآخرين.
أقترح أن تلبوا مطالب الشعب "ذنيبات للصحة"، أو أن "تتعاقد" الحكومة مع الخبير الأردني محمد الذنيبات، بأن يتولى ملف الصحة.. "المهم الصحة" والمسؤولين بيروحوا وبييجوا.
تابعو الأردن 24 على 
