مصير الانتخابات
فهد الخيطان
جو 24 : يساور مسؤولين القلق من إمكانية إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، رغم التصريحات الرسمية المتكررة بهذا الخصوص. الإقبال المتواضع على التسجيل في الأيام الأولى لحملة توزيع البطاقات الانتخابية، خاصة في المدن الكبرى، يؤشر على أن المهلة المتاحة للتسجيل، مع التمديد، ربما لن تكون كافية لتسجيل مليوني ناخب، وهو الحد الأدنى المقبول لإجراء الانتخابات.
في أوساط الحكومة، ارتفعت أصوات تدعو منذ الآن إلى تهيئة الرأي العام لخيار تأجيل الانتخابات بضعة أشهر. ويدعم هذا التوجه ساسة من خارج حلقات القرار الرسمي. وتناقلت وسائل إعلام مؤخرا أنباء مفادها أن رئيس الوزراء فايز الطراونة، يميل إلى هذا الرأي، وقد فاتح جلالة الملك به.
لكن أنصار هذا الرأي يخشون من أن يُفهم التأجيل على أنه انتصار لتيار المقاطعة، خاصة بعد قرار الحركة الإسلامية، وجماعات أخرى، مقاطعة عملية التسجيل للانتخابات.
هذا السيناريو حظي بنقاش مفصل في اللقاء الذي جمع الملك مع عدد من الشخصيات السياسية في منزل رئيس الوزراء أول من أمس. وكان ذلك في سياق المداولات حول عملية التسجيل الجارية، التي سيطرت على جانب كبير من اللقاء الملكي. إذ جرى التعرض للإشكاليات القانونية والإجرائية التي تواجه توزيع البطاقات، والسبل الكفيلة بتسريع إجراءات صرفها للمواطنين. وعرض بعض الحاضرين تجاربهم في انتخابات نيابية سابقة.
الفترة التي تفصلنا عن الموعد المفترض للانتخابات قصيرة، والتسجيل مرحلة من عدة مراحل ينبغي أن يحسب حسابها في الوقت. وقد نبه سياسيون إلى أن الانتخابات النيابية ستجرى وفق نظام مختلف، يتضمن هذه المرة قوائم انتخابية على مستوى وطني يحتاج المنخرطون فيها إلى القيام بجولات انتخابية في جميع مناطق المملكة لشرح برنامجهم الانتخابي، وتنظيم المهرجانات الانتخابية. ويتطلب مثل هذا الجهد فترة لا تقل عن ستة أسابيع على أقل تقدير، ربما لن تكون متاحة في ضوء الوضع الحالي.
الجهات المسؤولة عن العملية الانتخابية مندفعة بقوة، وتعمل ليل نهار لضمان إجراء الانتخابات هذا العام. لكنها في نهاية يوم عمل طويل، تجد نفسها مضطرة للتفكير بسؤال التأجيل الذي يلح عليها في كل لحظة.
التوجه السائد حاليا هو العمل بأقصى طاقة ممكنة لضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، على أن يجري تقييم الموقف بعد انقضاء فترة التسجيل الأولى، لتقرير ما إذا كانت نسبة التسجيل كافية لإجراء الانتخابات أم لا.
ولدى بعض المسؤولين شعور بأن التسجيل للانتخابات تحول إلى تحد مع أنصار المقاطعة، لا بد للدولة أن تربحه، كي لا تبدو في وضعية الخاسر أمامهم.
لكن تأجيل الحسم، وإبقاء الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، ينطوي على مجازفة كبيرة؛ فإذا ما استقر الرأي على تأجيل الانتخابات بعد انتهاء فترة التسجيل، فإن ذلك يعني انتصارا لقوى المقاطعة لا مجال لإنكاره. إذا كان لا بد من الحسم، فليكن اليوم، وليس غدا."الغد"
في أوساط الحكومة، ارتفعت أصوات تدعو منذ الآن إلى تهيئة الرأي العام لخيار تأجيل الانتخابات بضعة أشهر. ويدعم هذا التوجه ساسة من خارج حلقات القرار الرسمي. وتناقلت وسائل إعلام مؤخرا أنباء مفادها أن رئيس الوزراء فايز الطراونة، يميل إلى هذا الرأي، وقد فاتح جلالة الملك به.
لكن أنصار هذا الرأي يخشون من أن يُفهم التأجيل على أنه انتصار لتيار المقاطعة، خاصة بعد قرار الحركة الإسلامية، وجماعات أخرى، مقاطعة عملية التسجيل للانتخابات.
هذا السيناريو حظي بنقاش مفصل في اللقاء الذي جمع الملك مع عدد من الشخصيات السياسية في منزل رئيس الوزراء أول من أمس. وكان ذلك في سياق المداولات حول عملية التسجيل الجارية، التي سيطرت على جانب كبير من اللقاء الملكي. إذ جرى التعرض للإشكاليات القانونية والإجرائية التي تواجه توزيع البطاقات، والسبل الكفيلة بتسريع إجراءات صرفها للمواطنين. وعرض بعض الحاضرين تجاربهم في انتخابات نيابية سابقة.
الفترة التي تفصلنا عن الموعد المفترض للانتخابات قصيرة، والتسجيل مرحلة من عدة مراحل ينبغي أن يحسب حسابها في الوقت. وقد نبه سياسيون إلى أن الانتخابات النيابية ستجرى وفق نظام مختلف، يتضمن هذه المرة قوائم انتخابية على مستوى وطني يحتاج المنخرطون فيها إلى القيام بجولات انتخابية في جميع مناطق المملكة لشرح برنامجهم الانتخابي، وتنظيم المهرجانات الانتخابية. ويتطلب مثل هذا الجهد فترة لا تقل عن ستة أسابيع على أقل تقدير، ربما لن تكون متاحة في ضوء الوضع الحالي.
الجهات المسؤولة عن العملية الانتخابية مندفعة بقوة، وتعمل ليل نهار لضمان إجراء الانتخابات هذا العام. لكنها في نهاية يوم عمل طويل، تجد نفسها مضطرة للتفكير بسؤال التأجيل الذي يلح عليها في كل لحظة.
التوجه السائد حاليا هو العمل بأقصى طاقة ممكنة لضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، على أن يجري تقييم الموقف بعد انقضاء فترة التسجيل الأولى، لتقرير ما إذا كانت نسبة التسجيل كافية لإجراء الانتخابات أم لا.
ولدى بعض المسؤولين شعور بأن التسجيل للانتخابات تحول إلى تحد مع أنصار المقاطعة، لا بد للدولة أن تربحه، كي لا تبدو في وضعية الخاسر أمامهم.
لكن تأجيل الحسم، وإبقاء الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، ينطوي على مجازفة كبيرة؛ فإذا ما استقر الرأي على تأجيل الانتخابات بعد انتهاء فترة التسجيل، فإن ذلك يعني انتصارا لقوى المقاطعة لا مجال لإنكاره. إذا كان لا بد من الحسم، فليكن اليوم، وليس غدا."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
