لماذا يتسلح الأردنيون؟
فهد الخيطان
جو 24 : قبل أشهر، كشف تحقيق صحفي للزميلين في "الغد" زايد الدخيل وعبدالله اربيحات، عن وجود ما لا يقل عن مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين، وذلك حسب تقدير جهات رسمية أردنية. خلاصة التحقيق الذي فاز مؤخرا بجائزة الحسين للإبداع الصحفي، بدت صادمة ومثيرة للقلق في حينه. لكن أحدا من المراقبين لم يذهب أبعد من ذلك إلا في الأشهر الأخيرة التي شهدت طلبا غير مسبوق على السلاح من طرف فئات اجتماعية واسعة، تقطن في المدن الكبرى.
ونتيجة لازدياد الطلب، سجلت سوق السلاح، بشقيه القانوني والمهرب، ارتفاعا كبيرا في الأسعار. ويزعم أشخاص على معرفة بالأمر، أن ثمن بندقية "الكلاشينكوف" يزيد على أربعة آلاف دينار، بينما لا يقل سعر المسدس عن 800 دينار. واللافت، حسب هؤلاء الأشخاص، أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على معدلات الطلب والشراء.
لا تقتصر ظاهرة اقتناء السلاح على الأفراد، بل تشمل بروز عصابات مسلحة تمارس أعمال السطو والبلطجة والسرقة على نحو غير مسبوق.
وتجاهد قوى الأمن الداخلي لاجتثاث مثل هذه العصابات التي تهدد حياة المواطنين في مختلف مدن المملكة.
ثمة سبب إضافي لارتفاع الطلب على السلاح لا يمكن تجاهله، وهو الأحداث الجارية في سورية، والتي يسعى تجار السلاح إلى الاستفادة منها عبر محاولات لا تتوقف لتهريب السلاح الى المدن السورية المجاورة للحدود الأردنية. ورغم إحباط محاولات كثيرة، إلا أن خبراء التهريب نجحوا في تمرير شحنات من السلاح المهرب بالتعاون مع عناصر من المعارضة السورية على الجانب الآخر من الحدود.
لكن ذلك لا يقلل من أهمية السؤال: لماذا يتسلح الأردنيون؟
منذ أحداث السبعينيات من القرن المنصرم، يشعر الأردنيون وللمرة الأولى بالحاجة إلى وسائل الدفاع الذاتي لتأمين أمنهم الشخصي وأمن أسرهم وممتلكاتهم.
التراجع المريع في سلطة القانون، وانتشار مظاهر التعدي على هيبة الدولة، والتساهل مع حالات الاعتداء على الممتلكات العامة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة بكل أشكالها، خلقت مجتمعة إحساسا بعدم الأمان لدى شرائح اجتماعية واسعة لا تملك نفوذا اجتماعيا، ولا تتمتع بحماية عشائرية، وتعتمد باستمرار على حماية مؤسسات الدولة، لكنها اليوم، وفي ضوء الحالة الراهنة، لا تجد سبيلا أمامها سوى تعزيز وسائل الدفاع الذاتي لتعويض غياب سلطة القانون.
لم تتراجع قدرات المؤسسة الأمنية الأردنية في السنوات الأخيرة، لا بل أصبحت أكثر تأهيلا من الناحيتين البشرية والفنية، وتظهر جهوزية عالية في المواقف الصعبة. لكن الأمر، على ما يبدو، لا يتعلق بالكفاءة الأمنية بمعناها المباشر. هناك شعور بالقلق يهيمن على الأردنيين حيال المستقبل؛ تراجع مكانة الدولة، وتآكل الثقة بمؤسساتها، معطوفا على ما شهدته وتشهده دول عربية من أوضاع غير مستقرة تعزز المخاوف من سيناريو الفوضى. ومع تصاعد الأزمات في الداخل وفي الإقليم، وأجواء الحرب التي تلوح على أكثر من جبهة، لا يجد الناس مفرا من البحث عن وسائل الحماية.
في دول ديمقراطية مستقرة كالولايات المتحدة الأميركية، لا يتوقف الجدل حول خطورة امتلاك المواطنين للسلاح، فما بالك في دولة مثل الأردن. زاد اقتناء السلاح من معدلات الجريمة، والأخطر أن اقتناءه تعبير عن شعور بغياب سلطة الدولة وحمايتها، وقلق من مستقبل غامض."الغد"
ونتيجة لازدياد الطلب، سجلت سوق السلاح، بشقيه القانوني والمهرب، ارتفاعا كبيرا في الأسعار. ويزعم أشخاص على معرفة بالأمر، أن ثمن بندقية "الكلاشينكوف" يزيد على أربعة آلاف دينار، بينما لا يقل سعر المسدس عن 800 دينار. واللافت، حسب هؤلاء الأشخاص، أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على معدلات الطلب والشراء.
لا تقتصر ظاهرة اقتناء السلاح على الأفراد، بل تشمل بروز عصابات مسلحة تمارس أعمال السطو والبلطجة والسرقة على نحو غير مسبوق.
وتجاهد قوى الأمن الداخلي لاجتثاث مثل هذه العصابات التي تهدد حياة المواطنين في مختلف مدن المملكة.
ثمة سبب إضافي لارتفاع الطلب على السلاح لا يمكن تجاهله، وهو الأحداث الجارية في سورية، والتي يسعى تجار السلاح إلى الاستفادة منها عبر محاولات لا تتوقف لتهريب السلاح الى المدن السورية المجاورة للحدود الأردنية. ورغم إحباط محاولات كثيرة، إلا أن خبراء التهريب نجحوا في تمرير شحنات من السلاح المهرب بالتعاون مع عناصر من المعارضة السورية على الجانب الآخر من الحدود.
لكن ذلك لا يقلل من أهمية السؤال: لماذا يتسلح الأردنيون؟
منذ أحداث السبعينيات من القرن المنصرم، يشعر الأردنيون وللمرة الأولى بالحاجة إلى وسائل الدفاع الذاتي لتأمين أمنهم الشخصي وأمن أسرهم وممتلكاتهم.
التراجع المريع في سلطة القانون، وانتشار مظاهر التعدي على هيبة الدولة، والتساهل مع حالات الاعتداء على الممتلكات العامة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة بكل أشكالها، خلقت مجتمعة إحساسا بعدم الأمان لدى شرائح اجتماعية واسعة لا تملك نفوذا اجتماعيا، ولا تتمتع بحماية عشائرية، وتعتمد باستمرار على حماية مؤسسات الدولة، لكنها اليوم، وفي ضوء الحالة الراهنة، لا تجد سبيلا أمامها سوى تعزيز وسائل الدفاع الذاتي لتعويض غياب سلطة القانون.
لم تتراجع قدرات المؤسسة الأمنية الأردنية في السنوات الأخيرة، لا بل أصبحت أكثر تأهيلا من الناحيتين البشرية والفنية، وتظهر جهوزية عالية في المواقف الصعبة. لكن الأمر، على ما يبدو، لا يتعلق بالكفاءة الأمنية بمعناها المباشر. هناك شعور بالقلق يهيمن على الأردنيين حيال المستقبل؛ تراجع مكانة الدولة، وتآكل الثقة بمؤسساتها، معطوفا على ما شهدته وتشهده دول عربية من أوضاع غير مستقرة تعزز المخاوف من سيناريو الفوضى. ومع تصاعد الأزمات في الداخل وفي الإقليم، وأجواء الحرب التي تلوح على أكثر من جبهة، لا يجد الناس مفرا من البحث عن وسائل الحماية.
في دول ديمقراطية مستقرة كالولايات المتحدة الأميركية، لا يتوقف الجدل حول خطورة امتلاك المواطنين للسلاح، فما بالك في دولة مثل الأردن. زاد اقتناء السلاح من معدلات الجريمة، والأخطر أن اقتناءه تعبير عن شعور بغياب سلطة الدولة وحمايتها، وقلق من مستقبل غامض."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
