إنقاذ الصحافة الوطنية بيد النواب..
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : يستطيعون فعل كل شيء من أجل إنقاذها، فهم يمثلون السلطة التشريعية، وهم الأشخاص الاعتباريون وأصحاب الحق في الدفاع عن الوطن ومؤسساته، فلا يقللن أحد من أهمية دورهم وإمكانية أن يقدموا حلا لمشكلة الصحافة الوطنية، هذه الجبهة المهمة التي لا تقل أهمية عن أية مؤسسة مكلفة بالدفاع عن الهوية الوطنية للدولة الأردنية..
لا أعلم شخصيا حجم التواصل مع أعضاء مجلس النواب حول دور النواب في حل أزمات الصحافة الوطنية، ولا أتمنى أن يكون حال وشكل هذا التواصل قائما على الفزعة، فقضية بمثل هذه الأهمية والحساسية تحتاج الى إلمام السادة النواب بأبعادها وتفاصيلها، ولا يمكن أن تكون مجرد مناسبة لإلقاء الخطب أو الاقتراحات اللامنطقية، أو التحدث بتعميمات تجهض مطالب المؤسسات الصحفية المعروفة، وهي تلك التي تمثل الضمير الوطني الأردني، وتشكل المطبخ الصحفي الأردني الحقيقي، الذي أسهم الى حد بعيد في بناء ثقافة وطنية متوازنة، وقدم للاردن ولجواره العربي كفاءات مهنية كبيرة، وتصدى لكثير من محاولات التشتيت والتفتيت ومحاولات النيل من الوطن عبر تاريخه الطويل، ولا أعتقد أن وطنيا عاقلا واحدا ينكر على الصحافة الوطنية إنجازها وأهمية بقائها قوية، وصامدة في وجه التحديات والتهديدات المحدقة بالسفينة الأردنية..
المطلوب كما نعلم هو حماية الصحيفتين الوطنيتين الكبيرتين من الانهيار، فالمسألة مالية بالدرجة الأولى، ويمكن للحكومة أن تقدم الكثير في هذا المجال، فهناك قوانين كثيرة تعتبر الصحيفتين مجرد شركتين في قطاع مهني، وهذا تصنيف فيه ظلم وإنكار لما تقدمه الصحيفتان للدولة وللحكومات، نقول هذا وفي ذهننا مقارنات واضحة، حول دعم الحكومة لقطاع اعلامي رسمي كبير، تنفق عليه عشرات الملايين كل عام، ولا يمكنه أساسا القيام بدوره المطلوب منه دون وجود «الدستور والرأي»، بل إن اختفاءهما عن الساحة الأردنية سيتسبب بخلل كبير في أداء تلك المؤسسات الاعلامية الحكومية التي تقع مسؤولية ادارتها على عاتق الحكومة.. الصحافة الوطنية تعاني من مشكلة الضرائب حين تعاملها وتعتبرها مجرد شركات، كما تعاني من زيادة حجم الكلف، وهي لا تحظى بأي نوع من الدعم من قبل الحكومات، علما أن دعم الصحافة الوطنية أمر معروف ومعمول به في أعرق الديمقراطيات..
لم تكن الصحافة الوطنية تكلف الدولة قرشا واحدا، بل على العكس تماما، كانت وما زالت تدفع ضرائب وجمارك وتتعرض لتضييق من قبل بعض القوى حين تتضرر مصالحها، واليوم باتت المشكلة التي تتعرض لها تهدد أيضا بمشاكل اجتماعية، فمئات أو آلاف العائلات التي يرعاها صحفيون، أصبحت مهددة في أمنها، في ظرف اقتصادي سيئ يضرب منذ سنوات في مختلف المؤسسات الأردنية، ويقلل من فرص كثيرين في إيجاد بديل يؤمن دخلا ماليا متواضعا لهذه العائلات، نقول هذا ولا ننكر وجود أكثر من خلل وفشل تاريخي في إدارات هذه المؤسسات الصحفية، لكنه خلل معروف قديما ولا نبرىء الحكومات من التسبب به أو التغاضي عنه، فالحكومات وبعض الممارسات من قبل بعض القوى المؤثرة أسهمتا الى حد بعيد في مشكلة «الدستور والرأي»..
أيها النواب المحترمون: انتصروا لصوت الوطن المهني المتوازن ولا تدعوا التاريخ يسجل على مجلسكم إخفاقا بمثل هذا الحجم.الدستور
لا أعلم شخصيا حجم التواصل مع أعضاء مجلس النواب حول دور النواب في حل أزمات الصحافة الوطنية، ولا أتمنى أن يكون حال وشكل هذا التواصل قائما على الفزعة، فقضية بمثل هذه الأهمية والحساسية تحتاج الى إلمام السادة النواب بأبعادها وتفاصيلها، ولا يمكن أن تكون مجرد مناسبة لإلقاء الخطب أو الاقتراحات اللامنطقية، أو التحدث بتعميمات تجهض مطالب المؤسسات الصحفية المعروفة، وهي تلك التي تمثل الضمير الوطني الأردني، وتشكل المطبخ الصحفي الأردني الحقيقي، الذي أسهم الى حد بعيد في بناء ثقافة وطنية متوازنة، وقدم للاردن ولجواره العربي كفاءات مهنية كبيرة، وتصدى لكثير من محاولات التشتيت والتفتيت ومحاولات النيل من الوطن عبر تاريخه الطويل، ولا أعتقد أن وطنيا عاقلا واحدا ينكر على الصحافة الوطنية إنجازها وأهمية بقائها قوية، وصامدة في وجه التحديات والتهديدات المحدقة بالسفينة الأردنية..
المطلوب كما نعلم هو حماية الصحيفتين الوطنيتين الكبيرتين من الانهيار، فالمسألة مالية بالدرجة الأولى، ويمكن للحكومة أن تقدم الكثير في هذا المجال، فهناك قوانين كثيرة تعتبر الصحيفتين مجرد شركتين في قطاع مهني، وهذا تصنيف فيه ظلم وإنكار لما تقدمه الصحيفتان للدولة وللحكومات، نقول هذا وفي ذهننا مقارنات واضحة، حول دعم الحكومة لقطاع اعلامي رسمي كبير، تنفق عليه عشرات الملايين كل عام، ولا يمكنه أساسا القيام بدوره المطلوب منه دون وجود «الدستور والرأي»، بل إن اختفاءهما عن الساحة الأردنية سيتسبب بخلل كبير في أداء تلك المؤسسات الاعلامية الحكومية التي تقع مسؤولية ادارتها على عاتق الحكومة.. الصحافة الوطنية تعاني من مشكلة الضرائب حين تعاملها وتعتبرها مجرد شركات، كما تعاني من زيادة حجم الكلف، وهي لا تحظى بأي نوع من الدعم من قبل الحكومات، علما أن دعم الصحافة الوطنية أمر معروف ومعمول به في أعرق الديمقراطيات..
لم تكن الصحافة الوطنية تكلف الدولة قرشا واحدا، بل على العكس تماما، كانت وما زالت تدفع ضرائب وجمارك وتتعرض لتضييق من قبل بعض القوى حين تتضرر مصالحها، واليوم باتت المشكلة التي تتعرض لها تهدد أيضا بمشاكل اجتماعية، فمئات أو آلاف العائلات التي يرعاها صحفيون، أصبحت مهددة في أمنها، في ظرف اقتصادي سيئ يضرب منذ سنوات في مختلف المؤسسات الأردنية، ويقلل من فرص كثيرين في إيجاد بديل يؤمن دخلا ماليا متواضعا لهذه العائلات، نقول هذا ولا ننكر وجود أكثر من خلل وفشل تاريخي في إدارات هذه المؤسسات الصحفية، لكنه خلل معروف قديما ولا نبرىء الحكومات من التسبب به أو التغاضي عنه، فالحكومات وبعض الممارسات من قبل بعض القوى المؤثرة أسهمتا الى حد بعيد في مشكلة «الدستور والرأي»..
أيها النواب المحترمون: انتصروا لصوت الوطن المهني المتوازن ولا تدعوا التاريخ يسجل على مجلسكم إخفاقا بمثل هذا الحجم.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
