منع من النشر بالدستور || لا يريدون صحافة وطنية
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : كنت ومازلت ارفض أن يقوم الصحفي العامل في جريدة بالاعتصام كتعبير رافض لسياسة ما أو طلبا لحقوق، وكذلك أرفض أكثر من هذا أن يطلب "هبّة" من سياسيين لتحصيل حقوقه، وذلك ما دام يعمل في صحيفة تصدر بشكل يومي، ويقرأها كل الناس، وسبب رفضي لهذه الوسائل بالنسبة للصحفي لأنه يملك ويمثل سلطة لا يمكن انتزاعها أو مصادرتها بسهولة كما يعتقد بعض السياسيين في الحكومة وفي مجلس النواب، والحقيقة هي أن السلطات الثلاث لا تستطيع احتمال صحافة حرة لمدة أسبوع، خصوصا بعد أن تتخلى الصحيفتان عن واجبهما الوطني، بعد أن استعصى على الحكومات فهم الحقيقة التي تقول إنها صحافة وطنية محسوبة على الدولة، وعقدوا العزم على تصفيتها وهدمها أو تجويع الصحفيين وعائلاتهم، وقذفهم الى المجهول..
كلهم لا يحتملون صحافة حرة، وهذا ما يجب أن تقوم به صحيفتا الدستور والرأي، بعد هذه الهمة الفاترة من قبل الحكومة، بل بعد أن انكشف موقفها من خلال الرد الذي قدمه تحت القبة وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، تعقيبا على كلمات النواب الذي اعترى التكلف أغلبها، وبعد "التهديد المبطن" لصحيفة الدستور من قبل وزير العمل..
تستطيع صحيفة واحدة مثل الرأي والدستور أن تسقط حكومة ومجلس نواب بلا افتراءات ولا شطط، بل بعمل صحفي مهني "دايت" من وطنية الصحافة كما يفهمونها، وكدليل على عدم المامهم بالصحف وأزماتها يتحدثون بلا معلومة ثابتة عن رواتب فلكية يتقاضاها الصحفيون في الدستور مثلا، وكذلك يتحدثون عن "طرد" الصحفيين من عملهم بدعوى الهيكلة وبدعوى أن الصحفيين يعملون بأكثر من عمل، ولو كانوا يعلمون حقيقة الأمر، لفهموا أن الصحفي والموظف العادي في صحيفة الدستور لا يتقاضيان رواتب تمكنهم من البقاء على قيد الحياة لولا عملهم بعمل ثان وربما ثالث ورابع، والزملاء الذين لا يعملون بعمل آخر إضافي في الدستور عددهم قليل جدا، ويمكن القول بأن الجميع لديه عمل إضافي ثان وبراتب أقل من راتبه الذي يتقاضاه من الجريدة، وهكذا يفعل أغلب الناس في الأردن وفي عمان والزرقاء تحديدا، فوظيفة واحدة بمثل هذه السقوف من الرواتب لا تكاد تدفع أجرة بيته، لذلك يقوم بالبحث عن أعمال أخرى..
أطالب الزملاء في الدستور والرأي أن يكفوا عن القيام بالتظاهر أو الطلب من السياسيين ليقوموا بدورهم في حماية هذه المؤسسات الوطنية المهمة، وأن يتوجهوا الى صفحات جريدتيهم ويكتبوا أخبار الحكومة وغيرها لكن بطريقة أخرى، ويفتحون كل الملفات، عندئذ سنرى من يصمد من بين هؤلاء السياسيين الذين يتخبطون بقراراتهم ونواياهم، ويتنادون لوأد مؤستتين صحفيتين تمثلان الصحافة الأردنية وتحميان كل هؤلاء كما حمت أسلافهم، بدعوى قيامهما بواجبهما الوطني..
انهم يقولون بأنها أزمة صحافة ورقية تعميما وتمييعا للمشكلة، وبهذا هم يتنصلون من واجباتهم ويتغاضون عن إخفاقاتهم وأسلافهم، الذين عاثوا وما زالو يعيثون فيها تخبطا وفسادا، إنها أزمة وطنية تواجه صحافة وطنية في "الدستور والرأي"، وليست أزمة صحافة ورقية.. فالصحيفتان لو سلمتا من التدخلات والفساد لتمكنتا من الاستمرار في تحقيق الأرباح ..
دعوتي واقتراحي على رئيسي تحرير الدستور والرأي: "افتحولنا المجال" وسوف نرى من الذي سيأتي ويبادر ويفعل المستحيل من أجل "الصحافة الوطنية وليس الصحافة الورقية".
كلهم لا يحتملون صحافة حرة، وهذا ما يجب أن تقوم به صحيفتا الدستور والرأي، بعد هذه الهمة الفاترة من قبل الحكومة، بل بعد أن انكشف موقفها من خلال الرد الذي قدمه تحت القبة وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، تعقيبا على كلمات النواب الذي اعترى التكلف أغلبها، وبعد "التهديد المبطن" لصحيفة الدستور من قبل وزير العمل..
تستطيع صحيفة واحدة مثل الرأي والدستور أن تسقط حكومة ومجلس نواب بلا افتراءات ولا شطط، بل بعمل صحفي مهني "دايت" من وطنية الصحافة كما يفهمونها، وكدليل على عدم المامهم بالصحف وأزماتها يتحدثون بلا معلومة ثابتة عن رواتب فلكية يتقاضاها الصحفيون في الدستور مثلا، وكذلك يتحدثون عن "طرد" الصحفيين من عملهم بدعوى الهيكلة وبدعوى أن الصحفيين يعملون بأكثر من عمل، ولو كانوا يعلمون حقيقة الأمر، لفهموا أن الصحفي والموظف العادي في صحيفة الدستور لا يتقاضيان رواتب تمكنهم من البقاء على قيد الحياة لولا عملهم بعمل ثان وربما ثالث ورابع، والزملاء الذين لا يعملون بعمل آخر إضافي في الدستور عددهم قليل جدا، ويمكن القول بأن الجميع لديه عمل إضافي ثان وبراتب أقل من راتبه الذي يتقاضاه من الجريدة، وهكذا يفعل أغلب الناس في الأردن وفي عمان والزرقاء تحديدا، فوظيفة واحدة بمثل هذه السقوف من الرواتب لا تكاد تدفع أجرة بيته، لذلك يقوم بالبحث عن أعمال أخرى..
أطالب الزملاء في الدستور والرأي أن يكفوا عن القيام بالتظاهر أو الطلب من السياسيين ليقوموا بدورهم في حماية هذه المؤسسات الوطنية المهمة، وأن يتوجهوا الى صفحات جريدتيهم ويكتبوا أخبار الحكومة وغيرها لكن بطريقة أخرى، ويفتحون كل الملفات، عندئذ سنرى من يصمد من بين هؤلاء السياسيين الذين يتخبطون بقراراتهم ونواياهم، ويتنادون لوأد مؤستتين صحفيتين تمثلان الصحافة الأردنية وتحميان كل هؤلاء كما حمت أسلافهم، بدعوى قيامهما بواجبهما الوطني..
انهم يقولون بأنها أزمة صحافة ورقية تعميما وتمييعا للمشكلة، وبهذا هم يتنصلون من واجباتهم ويتغاضون عن إخفاقاتهم وأسلافهم، الذين عاثوا وما زالو يعيثون فيها تخبطا وفسادا، إنها أزمة وطنية تواجه صحافة وطنية في "الدستور والرأي"، وليست أزمة صحافة ورقية.. فالصحيفتان لو سلمتا من التدخلات والفساد لتمكنتا من الاستمرار في تحقيق الأرباح ..
دعوتي واقتراحي على رئيسي تحرير الدستور والرأي: "افتحولنا المجال" وسوف نرى من الذي سيأتي ويبادر ويفعل المستحيل من أجل "الصحافة الوطنية وليس الصحافة الورقية".
تابعو الأردن 24 على 
