أزمة الصحافة الورقية .. لا حدود للعبث
المنحى الذي اتخذ في مناقشات ازمة الصحافة الورقية في بلادنا يدعو للاسف ،فما دار من حوارات ذكرنا بصراع المختصمين حول اسبقية"البيضة ام الدجاجة" ، سفسطة كلامية ادخلتنا جميعا في حلقة مفرغة ، وهو ما احدث مزيدا من الضرر والخراب وتسبب بمزيد من الخسائر التي لحقت بموازنات واسهم هذه المؤسسات الصحفية .
النواب والحكومة يناقشون الامر باسترخاء شديد ،الجماعة ليسوا على عجل ،ولا يوجد بنظرهم ما يستوجب اجراءات فورية وقرارات تنهي هذه الازمة مرة وللابد .
صحيح ان مجلس النواب خصص جلسة لمناقشة الموضوع ووافق فيها على توصيات لجنة التوجيه الوطني التي رغم وجاهة الكثير من توصياتها الا انها جاءت فضفاضة ولم تضع يدها على الجرح ، وصحيح ايضا ان الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.محمد المومني ملأ الدنيا بتصريحات ايجابية حول القضية وقال ان الحكومة مستعدة للتعاون والعمل مع مجلس النواب للخروج من المأزق ، الا ان ذلك كله ظل في اطار الرسائل التطمينية التي كان لها اثر عكسي على وضع هذه المؤسسات المالي واسعار اسهمها في سوق عمان ،فعلى سبيل المثال لا الحصر تراجع سهم صحيفة الرأي الى مستويات غير مسبوقة على الاطلاق ، كما قدم مدير عام الدستور ومجلس ادارتها استقالتهم ايضا ، الامر الذي يؤكد بأن الازمة آخذه بالتفاقم ، وان كل الجلبة التي حدثت "لم تقلِ بيضة" كما يقولون .
وزير العمل نضال القطامين كان اكثر انسجاما مع نفسه ، حيث عبر في جلسة المناقشة بوضوح عن الزاوية المحدبة التي تنظر بها الحكومة للقضية ، حيث قال " إن صحيفة الدستور لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها، وبلغت مخالفتها 130 مخالفة عام 2014، و131 في عام 2015، وفي حال تكرار المخالفات لا يوجدمجال أمام الوزارة إلا أن تطلب بإزالة المخالفات وإلا ستنذر المؤسسة بالإغلاق، مؤكدا أهمية الإسراع بإيجاد حل لصرف رواتب العاملين، مؤكدا أن هناك حق للإدارات بإجراء هيكلة للصحف" .
حقيقة يا سلام ، اين انت يا رجل من زمان ، القطامين يقدم رؤية ثاقبة للازمة بكل ابعادها ودلالاتها وتداعياتها ، وها هو يستعرض الحل السحري الذي سينهي معاناة مئات الصحفيين في هذه المؤسسات ،" فاذا لم تقم الادارات بدفع ما عليها من استحقاقات للعاملين فلا بد من اغلاقها" ، "اما عن الهيكلة فلا بد منها وهذا حق للادارات " ، بعد هذه الوصفة الشافية، ما الداعي للاحتجاج والقلق ؟!!" ..
شر البلية ما يضحك .. فبدل ان ينشغل الوزير بطرائق تجنيب الضمان الاجتماعي الذي يرأس مجلس ادارته و الذي يملك ٥٨٪ من اسهم الرأي و ٣٠٪ من اسهم الدستور المزيد من الخسارات ويذهب ومن معه من خبراء لاجتراح الحلول الاقتصادية الكفيلة بتجاوز شبح الافلاس والاغلاق ، يقول هذا الكلام امام الكاميرات وعلى رؤوس الاشهاد ..
نقابة الصحفيين ، ليس في موقفها من الازمة ما يستحق الوقوف عنده ،حالة شلل وعجز وضعف تجلت في ابشع صورها في هذه ايضا.اما الاسرة الصحفية او حتى اصحاب العلاقة انفسهم ، فهؤلاء لا يقوون على الحركة والفعل ،فكل يبحث عن خلاصه الذاتي باسثناءات قليلة .. فكم نحن محظوظون في هذا القطاع المبتلى .
والنكتة السمجة التي قتلت الامل في امكانية زحزحة الموقف او ايجاد اي مخرج ، هو ما قيل عن عدم تدخل الحكومة في الاعلام وعدم سيطرتها عليه ، فعلا لا حدود للعبث ..
نقلاً عن صحيفة وسط البلد الاسبوعية
