استقصاء التأزيم
جهاد المحيسن
جو 24 : سؤال يطرحه المواطن البسيط في الشارع، وفي البيت، وأمام الدكاكين في القرى والأرياف الأردنية.. "وين رايحين"، وإلى أين سنصل بهذه الإجراءات التي يتم اتخاذها وتقديمها على أنها حلول؟
قبل أيام حدث ما حدث على الدوار الرابع، وكانت النتائج سلبية على مستقبل الحركة السلمية المطالبة بالتغيير. وتم إسناد تهم جديدة، وزاد عدد المعتقلين؛ فبعد أن كانوا ثمانية، أصبح العدد 20 بعد انضمام 12 معتقلا جديدا إليهم بتهم أخرى جديدة؛ فمن التجمهر غير المشروع، إلى إطالة اللسان، إلى القيام بأعمال شغب والتحريض على مناهضة الحكم، وهي تهم تساهم في زيادة الاحتقان الشعبي وتؤجج المشهد.
وفي السياق ذاته، ثمة طريقة جديدة في فن عدم إخراج المعتقلين الثمانية من أبناء الطفيلة. فبعد رفض التكفيل خمس مرات متتالية، خرجت علينا قصة التأجيل. وهذه القصة تتلخص في رفض التكفيل للمرة السادسة والسابعة، ولكن بطريقة أكثر دهاء. ولكن هذا الدهاء مكشوف، ويبعث في النفس الأسى على الحالة التي وصلنا إليها، ويؤكد أننا ذاهبون إلى المجهول.
فنحن نفهم أن الأصل في القانون الأردني هو حرية المواطن، وأفهم أن ثمة غيابا كاملا للتنسيق بين دوائر اتخاذ القرار المختلفة، وأفهم الحديث المتواتر عند البعض عن المستفيد من الدولة عندما يجري الحديث عن هيبة الدولة. ولكن ما لا أفهمه على الإطلاق هو كيف تدار المسألة. فثمة تخبط واضح وجلي في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بمستقبل الوطن والدولة. ولعل ما نشره الزميل محمود الطراونة في "الغد" يؤكد هذا التخبط، ولا يجيب عن سؤال "لوين رايحين؟". فحسب الخبر، فإن وزير العدل سليم الزعبي قدم استقالته إلى الحكومة، احتجاجا على بعض تعديلات مشروع قانون الانتخاب. وكشف عن تمخض حوارات الحكومة الداخلية عن تفاصيل لملامح جديدة لقانون الانتخاب، مغايرة لما رشح حتى الآن. وهي ضربة بعرض الحائط لتوصيات لجنة الحوار الوطني التي لا نتفق كثيرا مع أطروحاتها المختلفة.
وثمة من يسعى إلى تصعيد الموقف الداخلي وتأزيمه، وإدخالنا في أزمات جديدة كان يعتقد البعض أن الخروج منها من خلال قانون انتخاب عصري يحقق الحد الأدنى من التوافق الوطني، ويضمن مشاركة الجميع لكي تتحول إلى أزمة سياسية. فهل ستكون الصيغ المقترحة للقانون مخرجا لحالة المراوحة التي نعيشها؟! ولمصلحة من يبقى البلد على صفيح ساخن؟ ومن مصلحة من أن يخرج البلد من أزمة ليدخل في أخرى؟
أسئلة تشغل حيزا واسعا لدى الكثيرين، ولكن لا توجد إجابات تستطيع أن تطمئن الشارع بشأن التخوفات من المستقبل، وهل نحن بحاجة إلى مزيد من التصعيد، أم الدخول في حالة تهدئة تؤمن الإحساس بأن القافلة تسير على وجه يرضي الحد الأدنى لطموح المواطن؟
الغد
قبل أيام حدث ما حدث على الدوار الرابع، وكانت النتائج سلبية على مستقبل الحركة السلمية المطالبة بالتغيير. وتم إسناد تهم جديدة، وزاد عدد المعتقلين؛ فبعد أن كانوا ثمانية، أصبح العدد 20 بعد انضمام 12 معتقلا جديدا إليهم بتهم أخرى جديدة؛ فمن التجمهر غير المشروع، إلى إطالة اللسان، إلى القيام بأعمال شغب والتحريض على مناهضة الحكم، وهي تهم تساهم في زيادة الاحتقان الشعبي وتؤجج المشهد.
وفي السياق ذاته، ثمة طريقة جديدة في فن عدم إخراج المعتقلين الثمانية من أبناء الطفيلة. فبعد رفض التكفيل خمس مرات متتالية، خرجت علينا قصة التأجيل. وهذه القصة تتلخص في رفض التكفيل للمرة السادسة والسابعة، ولكن بطريقة أكثر دهاء. ولكن هذا الدهاء مكشوف، ويبعث في النفس الأسى على الحالة التي وصلنا إليها، ويؤكد أننا ذاهبون إلى المجهول.
فنحن نفهم أن الأصل في القانون الأردني هو حرية المواطن، وأفهم أن ثمة غيابا كاملا للتنسيق بين دوائر اتخاذ القرار المختلفة، وأفهم الحديث المتواتر عند البعض عن المستفيد من الدولة عندما يجري الحديث عن هيبة الدولة. ولكن ما لا أفهمه على الإطلاق هو كيف تدار المسألة. فثمة تخبط واضح وجلي في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بمستقبل الوطن والدولة. ولعل ما نشره الزميل محمود الطراونة في "الغد" يؤكد هذا التخبط، ولا يجيب عن سؤال "لوين رايحين؟". فحسب الخبر، فإن وزير العدل سليم الزعبي قدم استقالته إلى الحكومة، احتجاجا على بعض تعديلات مشروع قانون الانتخاب. وكشف عن تمخض حوارات الحكومة الداخلية عن تفاصيل لملامح جديدة لقانون الانتخاب، مغايرة لما رشح حتى الآن. وهي ضربة بعرض الحائط لتوصيات لجنة الحوار الوطني التي لا نتفق كثيرا مع أطروحاتها المختلفة.
وثمة من يسعى إلى تصعيد الموقف الداخلي وتأزيمه، وإدخالنا في أزمات جديدة كان يعتقد البعض أن الخروج منها من خلال قانون انتخاب عصري يحقق الحد الأدنى من التوافق الوطني، ويضمن مشاركة الجميع لكي تتحول إلى أزمة سياسية. فهل ستكون الصيغ المقترحة للقانون مخرجا لحالة المراوحة التي نعيشها؟! ولمصلحة من يبقى البلد على صفيح ساخن؟ ومن مصلحة من أن يخرج البلد من أزمة ليدخل في أخرى؟
أسئلة تشغل حيزا واسعا لدى الكثيرين، ولكن لا توجد إجابات تستطيع أن تطمئن الشارع بشأن التخوفات من المستقبل، وهل نحن بحاجة إلى مزيد من التصعيد، أم الدخول في حالة تهدئة تؤمن الإحساس بأن القافلة تسير على وجه يرضي الحد الأدنى لطموح المواطن؟
الغد
تابعو الأردن 24 على 
