نواب برسم التوزير!
جهاد المحيسن
جو 24 : ما إنْ تقدّم أي حكومة استقالتها ويتم الشروع بتشكيل حكومة جديدة، حتى يبدأ غالبية الأردنيين بانتظار لحظة رنين الهاتف المحمول، ليحمل الخبر السار بأن الشخص ممن وقع عليه الاختيار ليكون وزيرا في الحكومة الجديدة. وهذه الحالة تنطبق على كثير من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين والسياسيين!
والحالة لا تتعلق بالتوزير وحده، بل تتعداه إلى كل المناصب العامة. ومن هذه الزاوية نشهد تراجعا في الأداء الثقافي والأكاديمي، لأن فكرة التعليم العالي لم تكن لأجل التعليم والنهوض معرفيا وثقافيا وأكاديميا بالمجتمع، بل لتحقيق الحلم "بالوجاهة". فنحن مسكونون بحب السلطة، وهذا تعبير عن طبيعة البنية الاجتماعية الموغلة في فكرة "الشيخ"، والتي فشلنا؛ حكومات وأفرادا ومثقفين وسياسيين، في إحداث تغييرات بنيوية عميقة في جوهرها. لذلك، بقيت عقدة "المشيخة" تسيطر على كل مخرجاتنا المعرفية والثقافية والسياسية، وستبقى تطفو على السطح بشكل دائم، ولا مجال في ظل هذا الشكل من التفكير، أن تتغير في المدى المنظور، طالما أنها أصبحت نسقا قائما في ثقافتنا.
وتنطبق تلك الفكرة أيضا على عدد ممن يشغلون مناصب عامة؛ من وزراء طامحين إلى رئاسة الحكومة، ومديرين وأمناء عامين يطمحون إلى تولي حقائب وزارية. وفي السياق ذاته هناك النواب الذين يسعون إلى الحصول على حقيبة وزارية، في ظرف يعطيهم مجالا للدخول إلى القفص الذهبي للحكومة، وخصوصا في حالة مجلس النواب الحالي الذي تصدق على بعض أعضائه مقولة "إذا هبت رياحك فاغتنمها".
وهذه العقلية المرتبطة بالغنيمة، تؤكد غياب الوعي بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب؛ إذ في حال تم توزير بعض النواب، فمن سيراقب الحكومة؟ ولكن قصة الرقابة على الحكومات قصة افتراضية، لا تستحق الوقوف عندها طالما أن المجلس شعبيته متآكلة منذ لحظة ولادته، ولا يعبر عن نبض الشارع.
بحسب ما يرشح من معلومات، وهي كثيرة، فإن رئيس الوزراء المكلف
د. عبدالله النسور، وخلال اجتماعاته ببعض الكتل النيابية، قال إنه يتمنى توزير النواب، لكنه أضاف أن هناك محاذير. فما هي المحاذير التي يقصدها الرئيس المكلف؟ ربما تتعلق بالنواب أنفسهم ومن سيجمعون عليهم من زملائهم ليكونوا وزراء؛ فالولادة ستكون متعسرة طالما أن الجميع يطمحون إلى أن يكونوا وزراء.
يغيب عن ذهن الرئيس المكلف وكل أجهزة الدولة أن الشارع يرفض بشكل كبير فكرة توزير النواب. وطالما أن حكومتنا ليست حكومة برلمانية، فما هو سر تهافت الطرفين، النسور والبرلمان، على إعطاء حقائب وزارية للنواب؟ الجواب واضح. كلا الطرفين له مصلحة في توزير النواب؛ فالحكومة من جهتها، سوف تمرر قراراتها، وخصوصا رفع أسعار الكهرباء والمياه بمباركة النواب. أما النواب، فسيحظون بامتيازات إضافية، وستسنح لهم الفرصة لتعيين الأحبة والأقارب والأصدقاء في الحكومة، وهكذا يحافظون على حلقة الوصل مع ناخبيهم، فيما بقية الناس تجلس في شرفة النظارة وتشاهد الحدث من بعيد!
jihad.almheisen@alghad.jo
(الغد)
والحالة لا تتعلق بالتوزير وحده، بل تتعداه إلى كل المناصب العامة. ومن هذه الزاوية نشهد تراجعا في الأداء الثقافي والأكاديمي، لأن فكرة التعليم العالي لم تكن لأجل التعليم والنهوض معرفيا وثقافيا وأكاديميا بالمجتمع، بل لتحقيق الحلم "بالوجاهة". فنحن مسكونون بحب السلطة، وهذا تعبير عن طبيعة البنية الاجتماعية الموغلة في فكرة "الشيخ"، والتي فشلنا؛ حكومات وأفرادا ومثقفين وسياسيين، في إحداث تغييرات بنيوية عميقة في جوهرها. لذلك، بقيت عقدة "المشيخة" تسيطر على كل مخرجاتنا المعرفية والثقافية والسياسية، وستبقى تطفو على السطح بشكل دائم، ولا مجال في ظل هذا الشكل من التفكير، أن تتغير في المدى المنظور، طالما أنها أصبحت نسقا قائما في ثقافتنا.
وتنطبق تلك الفكرة أيضا على عدد ممن يشغلون مناصب عامة؛ من وزراء طامحين إلى رئاسة الحكومة، ومديرين وأمناء عامين يطمحون إلى تولي حقائب وزارية. وفي السياق ذاته هناك النواب الذين يسعون إلى الحصول على حقيبة وزارية، في ظرف يعطيهم مجالا للدخول إلى القفص الذهبي للحكومة، وخصوصا في حالة مجلس النواب الحالي الذي تصدق على بعض أعضائه مقولة "إذا هبت رياحك فاغتنمها".
وهذه العقلية المرتبطة بالغنيمة، تؤكد غياب الوعي بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب؛ إذ في حال تم توزير بعض النواب، فمن سيراقب الحكومة؟ ولكن قصة الرقابة على الحكومات قصة افتراضية، لا تستحق الوقوف عندها طالما أن المجلس شعبيته متآكلة منذ لحظة ولادته، ولا يعبر عن نبض الشارع.
بحسب ما يرشح من معلومات، وهي كثيرة، فإن رئيس الوزراء المكلف
د. عبدالله النسور، وخلال اجتماعاته ببعض الكتل النيابية، قال إنه يتمنى توزير النواب، لكنه أضاف أن هناك محاذير. فما هي المحاذير التي يقصدها الرئيس المكلف؟ ربما تتعلق بالنواب أنفسهم ومن سيجمعون عليهم من زملائهم ليكونوا وزراء؛ فالولادة ستكون متعسرة طالما أن الجميع يطمحون إلى أن يكونوا وزراء.
يغيب عن ذهن الرئيس المكلف وكل أجهزة الدولة أن الشارع يرفض بشكل كبير فكرة توزير النواب. وطالما أن حكومتنا ليست حكومة برلمانية، فما هو سر تهافت الطرفين، النسور والبرلمان، على إعطاء حقائب وزارية للنواب؟ الجواب واضح. كلا الطرفين له مصلحة في توزير النواب؛ فالحكومة من جهتها، سوف تمرر قراراتها، وخصوصا رفع أسعار الكهرباء والمياه بمباركة النواب. أما النواب، فسيحظون بامتيازات إضافية، وستسنح لهم الفرصة لتعيين الأحبة والأقارب والأصدقاء في الحكومة، وهكذا يحافظون على حلقة الوصل مع ناخبيهم، فيما بقية الناس تجلس في شرفة النظارة وتشاهد الحدث من بعيد!
jihad.almheisen@alghad.jo
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
