الاعتصام المفتوح.. دعوة من مجهول
فهد الخيطان
جو 24 : تداولت وسائل الإعلام وصفحات على "الفيسبوك"، منذ يومين، بيانا منسوبا إلى الحراك الشبابي في الأردن، يعلن عن تنظيم اعتصام مفتوح عند دوار الداخلية وسط العاصمة في السادس من الشهر المقبل.
الجهة الداعية تحدثت باسم الحراك، لكنها لم تكشف عن هويتها. وبعد مرور أقل من 24 ساعة على الدعوة الغامضة، سارع نشطاء الحراك في أكثر من محافظة إلى إعلان عدم مسؤوليتهم عن البيان، واستهجانهم لمحاولة طرف بعينه فرض أجندته على الحراك الأردني والانفراد باتخاذ القرار، في إشارة صريحة إلى وقوف شباب الحركة الإسلامية خلف الدعوة للاعتصام.
إذا كان نشطاء الحركة الإسلامية هم بالفعل أصحاب الدعوة للاعتصام المفتوح، فإنهم بذلك يسلكون الطريق الخطأ في مستهل حملتهم الشعبية لمقاطعة الانتخابات، وتصعيد حالة الاحتجاج السياسي.
دوار الداخلية يرتبط في الأذهان باعتصام 24 آذار قبل عامين تقريبا، وما رافقه من أحداث وأخطاء من الطرفين، ثبت بعدها لغالبية النشطاء سوء التقدير في اختيار الموقع، والشطط في الشعارات المرفوعة، وما ترتب عليها من مخاطر الانزلاق في مواجهة أهلية لا تحمد عقباها.
لقد عاشت البلاد بعد تلك الأحداث أجواء محتقنة، تطلب الخروج منها جهودا كبيرة من طرف المخلصين للوحدة الوطنية والسلم الأهلي. ولا يمكنني أن أتخيل أن هناك في الحراك من يود إعادتنا إلى تلك الأجواء المسمومة.
والاعتصام المفتوح هو في الواقع دعوة للمواجهة المفتوحة، بكل ما يترتب عليها من نتائج كارثية، فضلا عن أن المزاج الشعبي لم يبلغ المرحلة التي يمكن معها الوصول إلى هذه المرحلة من التصعيد. ولا يستطيع تنظيم سياسي، مهما امتلك من نفوذ شعبي، أن يقرر وبشكل منفرد ساعة الصفر، بدون الأخذ في الاعتبار اتجاهات الرأي العام، ومدى استعداده للتصعيد. إذ يرى سياسيون ومعارضون من شتى التيارات، أنه لم يتم بعد استنفاد وسائل الضغط والاحتجاج السلميين لتصويب المسار السياسي في البلاد، كما أن أبوابا للحوار ما تزال مفتوحة رغم إغلاق حكومة الطراونة الباب في وقت مبكر.
دوار الداخلية، وبعد عمليات "الترميم والتجميل" التي شهدها، لم يعد مكانا مناسبا لاعتصام خاطف، فما بالك باعتصام مفتوح! ستكون النتيجة الحتمية شل الحركة في عموم العاصمة.
إن للمعارضة الحزبية والشبابية حق الاحتجاج السلمي على السياسات الرسمية، وبكل الأشكال التي كفلها الدستور. وكان متوقعا أن تلجأ القوى التي قررت مقاطعة الانتخابات إلى التعبير عن موقفها بأساليب عدة. هذا حق لها، وعلى الحكومة احترامه. لكن ليس من حق طرف أن ينفرد بالقرار، ويفرض من طرف واحد شكل الاحتجاج وزمانه ومكانه، لا بل ويدعي تمثيل الحراك الأردني من شماله إلى جنوبه.
ينبغي على أصحاب الدعوة الغامضة أن يراجعوا حساباتهم؛ فقد أخطأوا في المرة الأولى، وما من مبرر لتكرار الخطأ.
الجهة الداعية تحدثت باسم الحراك، لكنها لم تكشف عن هويتها. وبعد مرور أقل من 24 ساعة على الدعوة الغامضة، سارع نشطاء الحراك في أكثر من محافظة إلى إعلان عدم مسؤوليتهم عن البيان، واستهجانهم لمحاولة طرف بعينه فرض أجندته على الحراك الأردني والانفراد باتخاذ القرار، في إشارة صريحة إلى وقوف شباب الحركة الإسلامية خلف الدعوة للاعتصام.
إذا كان نشطاء الحركة الإسلامية هم بالفعل أصحاب الدعوة للاعتصام المفتوح، فإنهم بذلك يسلكون الطريق الخطأ في مستهل حملتهم الشعبية لمقاطعة الانتخابات، وتصعيد حالة الاحتجاج السياسي.
دوار الداخلية يرتبط في الأذهان باعتصام 24 آذار قبل عامين تقريبا، وما رافقه من أحداث وأخطاء من الطرفين، ثبت بعدها لغالبية النشطاء سوء التقدير في اختيار الموقع، والشطط في الشعارات المرفوعة، وما ترتب عليها من مخاطر الانزلاق في مواجهة أهلية لا تحمد عقباها.
لقد عاشت البلاد بعد تلك الأحداث أجواء محتقنة، تطلب الخروج منها جهودا كبيرة من طرف المخلصين للوحدة الوطنية والسلم الأهلي. ولا يمكنني أن أتخيل أن هناك في الحراك من يود إعادتنا إلى تلك الأجواء المسمومة.
والاعتصام المفتوح هو في الواقع دعوة للمواجهة المفتوحة، بكل ما يترتب عليها من نتائج كارثية، فضلا عن أن المزاج الشعبي لم يبلغ المرحلة التي يمكن معها الوصول إلى هذه المرحلة من التصعيد. ولا يستطيع تنظيم سياسي، مهما امتلك من نفوذ شعبي، أن يقرر وبشكل منفرد ساعة الصفر، بدون الأخذ في الاعتبار اتجاهات الرأي العام، ومدى استعداده للتصعيد. إذ يرى سياسيون ومعارضون من شتى التيارات، أنه لم يتم بعد استنفاد وسائل الضغط والاحتجاج السلميين لتصويب المسار السياسي في البلاد، كما أن أبوابا للحوار ما تزال مفتوحة رغم إغلاق حكومة الطراونة الباب في وقت مبكر.
دوار الداخلية، وبعد عمليات "الترميم والتجميل" التي شهدها، لم يعد مكانا مناسبا لاعتصام خاطف، فما بالك باعتصام مفتوح! ستكون النتيجة الحتمية شل الحركة في عموم العاصمة.
إن للمعارضة الحزبية والشبابية حق الاحتجاج السلمي على السياسات الرسمية، وبكل الأشكال التي كفلها الدستور. وكان متوقعا أن تلجأ القوى التي قررت مقاطعة الانتخابات إلى التعبير عن موقفها بأساليب عدة. هذا حق لها، وعلى الحكومة احترامه. لكن ليس من حق طرف أن ينفرد بالقرار، ويفرض من طرف واحد شكل الاحتجاج وزمانه ومكانه، لا بل ويدعي تمثيل الحراك الأردني من شماله إلى جنوبه.
ينبغي على أصحاب الدعوة الغامضة أن يراجعوا حساباتهم؛ فقد أخطأوا في المرة الأولى، وما من مبرر لتكرار الخطأ.
تابعو الأردن 24 على 
