أسس جديدة للقبول الموحد في الجامعات

جو 24 : تتبدّى ملامح استراتيجية جديدة تنتهجها وزارة التعليم العالي، من أجل تحسين أداء الجامعات الحكومية والخاصة، ومن خلال حديث إذاعي مطول أجريته مع الدكتور هاني الضمور، أمين عام وزارة التعليم العالي، وتم بثه الجمعة الماضي على أثير الإذاعة الرسمية، تحدث الدكتور الضمور عن ملامح هذه الاستراتيجية.. تقييم أداء رؤساء الجامعات، هو أكثر ما نال اهتمام وسائل الإعلام الاسبوع الماضي حول هذه الاستراتيجية، وبسبب غياب أدوات تقييم أداء رؤساء الجامعات، يسود حديث التكهنات البريئة والموجهة، وترتفع وتيرة مثل هذا الحديث حين يشارك رؤساء الجامعات أنفسهم في ترويج التكهنات، وهي قصة إعلامية مكررة للمرة الألف حول آلية تعيين رؤساء الجامعات، وفتح «دفاتر» حسابات العاملين منهم وتلميع الذين يقفون على «دور» التجريب والتخريب في هذه المؤسسات الأكاديمية المهمة.. ويبدو أننا سنكون على موعد مع مهرجانات كلام جديدة حين يقترب موعد تنفيذ استراتيجية التعليم العالي الجديدة. البعد المهم الآخر الذي سينال اهتمام الاعلام والناس، هو المتعلق بأسس القبول الموحد في الجامعات الحكومية، حيث يقول الدكتور الضمور إن الاستراتيجية الجديدة تتقصى العدالة، وتنحو الى إيجاد معايير جديدة للقبول الموحد في الجامعات، تأخذ في عين الاعتبار حاجة سوق العمل ومستوى الخريجين، وفي مفارقة لها صارخة يقول الدكتور الضمور: أكثر الطلبة في الأردن يميلون الى الدراسة في الجامعة الأردنية، في الوقت الذي يحصلون فيه على مقاعد في جامعات أخرى، وتكون الدراسة فيها شبه مجانية، لكنهم لا يلتحقون بها..! تحدث الدكتور الضمور عن «الكوتات»، وعن ضرورة أن يكون للعسكري وللمعلم وللمناطق النائية والأقل حظا عدد محدد من المقاعد الجامعية، ولن يكون هناك من تغيير على مثل هذه المنح الدراسية لأبناء وبنات الشرائح والفئات المذكورة، لكنه في الوقت نفسه يقول بأن هذه الاستراتيجية ستلجأ الى الأخذ بكل الآراء المختلفة، التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، كالنقابات والأحزاب والقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة، وسوف تتعامل بكل شفافية مع الرأي العام، فالهدف من هذه الاستراتيجية تحسين أداء ومخرجات التعليم العالي، وليس إلزام الجامعات والناس باتباع تعليمات لا تساعد على تحقيق هذا الهدف الوطني الأكبر. استقلالية الجامعات أمر طبيعي ومطلوب حسب الضمور، لكنه تحدث عن تقييم أداء الجامعات واختبارات الكفاءة التي تقوم بها هيئة الاعتماد العام والخاص للجامعات، وعبر عن صعوبة توحيد أسلوب التقييم لخريجي الجامعات، فالطالب الحاصل على معدل مقبول في جامعات قوية قد يوازي تقديره مستوى جيد جدا أو امتياز في جامعات أخرى، وترك ذلك لسوق العمل فهو يستطيع تمييز الخريج الأكثر جدارة بالعمل بغض النظر عن معدله !. كل الكلام عن هذه الاستراتيجية سيكون تكهنات في أفضل الأحوال، ولن يكون مفهوما إلا حين تشرع الوزارة في «تغيير» ملموس مبني على هذه الاستراتيجية خصوصا على صعيد تعيين رؤساء الجامعات، والمطلوب أن يكون الاعلام حاضرا حتى ذلك الحين، حتى لا يقومون بالالتفاف على التعليم العالي واستراتيجياته ونبوء بالمراوحة والبهتان أيضا.

الدستور