منع من النشر في الدستور|| حيرتونا ودمرتونا
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : لا يمكنني أن أنجح في فهم ما قامت به الحكومة ممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، حين قررت رفع رأس مال الملكية الأردنية، لإنقاذها وإنهاضها من كبوتها المالية، واللبس والحيرة متعلقة بالقوانين، هذه التي تذرع بها وزير المالية وغيره من الوزراء والمسؤولين، والمستشارين القانونيين، وبرروا بأن القوانين (خمس ربع نص..كلها) لا تسمح بأن يتم رفع رأس مال صحيفتي الدستور والرأي، وهما صحيفتان وطنيتان، برأس مال أردني "أبا عن جد"، بينما القوانين كل (ثمن سبع سدس خمس ربع نص كلها) سمحت برفع رأس مال الملكية الأردنية، وليس كل رأس مالها أردني أبا عن جد !.
أليس الأمر محيرا!
هل القصة مرتبطة بكلمة "شركة وطنية" مثلا؟ وإن كانت كذلك فالموضوع يغرقنا في نظرية "النسبية" الأردنية النخبوية النزقة، وهي نظرية تختلف كل الاختلاف عن نظرية آينشتاين وكل نظريات الأرقام والرياضيات والفيزياء، ولا أريد التحدث عنها خشية السقوط في براثنها "النسبية"، لأنني قد أفقد هويتي الوطنية عندئذ أعني تماما كما فقدتهما صحيفتي الدستور والرأي حسب هؤلاء العباقرة..
ما أود قوله يشبه ما يقوله متسولو الوطنية والإحسان، لأننا أصبحنا نتسول هؤلاء السياسيين، ونغريهم بأن يرتكبوا جرائم وطنية تصل حدود الخيانة العظمى، حين يقرروا أن يتم رفع رأس مال صحيفة "أهم منهم جميعا" كالدستور، ويبحثوا عن المسالك القانونية التي تمكن الجريدة من الحصول على 5 أوحتى 2 مليون دينار، وهو رقم لا يساوي شيئا إذا ما قورن "بوطنية" هذا المنبر وتاريخه في صناعة الوجدان الوطني، أو إذا ما قورن برأس مال الملكية الأردنية الذي تم "رفعه للسماء"، فبلغ أكثر من 230 مليون دينار أردني وطني.
ستة رواتب لم نتسلمها، وها نحن نسير بحذر ونتلفت يمنة ويسرة، ومع كل رنة هاتف أو مسج نتوقع كارثة ما، فالبنك ما زال محترما ولم يسع في طلبنا وقد يكون محتارا بدوره، ولا شيء لدينا ليحجز عليه، ونخشى أن يقع مكروه ما لأحد أبنائنا فنحتاج الى مستشفى أو طبيب، ولا نملك تأمينا ولا أمنا صحيا فنهرع الى الناس أن ينقذونا، ولن نتحدث عن الجامعات والتعليم فهو ترف لا نطاله ولا يحق لنا أن نعلم أبناءنا فنحن الآن " ما معناش وما يلزمناش" .. وهذا أكثر وصف "محترم" لأحوالنا في هذه الصحيفة التي تتعثر يوما بعد يوم، بسبب عبقرية المسؤولين في الحكومة ولا أنسى تذاكي المستشارين وصفقات ال"سماسرة".
أليس الأمر مقرفا !!
أعني أن يحتاج هؤلاء الى فتوى أو تدخلا ملكيا ليفهموا بأن هذه الصحف أهم من كل حكوماتهم واستشاراتهم واستعاراتهم !.
أليس الأمر محيرا!
هل القصة مرتبطة بكلمة "شركة وطنية" مثلا؟ وإن كانت كذلك فالموضوع يغرقنا في نظرية "النسبية" الأردنية النخبوية النزقة، وهي نظرية تختلف كل الاختلاف عن نظرية آينشتاين وكل نظريات الأرقام والرياضيات والفيزياء، ولا أريد التحدث عنها خشية السقوط في براثنها "النسبية"، لأنني قد أفقد هويتي الوطنية عندئذ أعني تماما كما فقدتهما صحيفتي الدستور والرأي حسب هؤلاء العباقرة..
ما أود قوله يشبه ما يقوله متسولو الوطنية والإحسان، لأننا أصبحنا نتسول هؤلاء السياسيين، ونغريهم بأن يرتكبوا جرائم وطنية تصل حدود الخيانة العظمى، حين يقرروا أن يتم رفع رأس مال صحيفة "أهم منهم جميعا" كالدستور، ويبحثوا عن المسالك القانونية التي تمكن الجريدة من الحصول على 5 أوحتى 2 مليون دينار، وهو رقم لا يساوي شيئا إذا ما قورن "بوطنية" هذا المنبر وتاريخه في صناعة الوجدان الوطني، أو إذا ما قورن برأس مال الملكية الأردنية الذي تم "رفعه للسماء"، فبلغ أكثر من 230 مليون دينار أردني وطني.
ستة رواتب لم نتسلمها، وها نحن نسير بحذر ونتلفت يمنة ويسرة، ومع كل رنة هاتف أو مسج نتوقع كارثة ما، فالبنك ما زال محترما ولم يسع في طلبنا وقد يكون محتارا بدوره، ولا شيء لدينا ليحجز عليه، ونخشى أن يقع مكروه ما لأحد أبنائنا فنحتاج الى مستشفى أو طبيب، ولا نملك تأمينا ولا أمنا صحيا فنهرع الى الناس أن ينقذونا، ولن نتحدث عن الجامعات والتعليم فهو ترف لا نطاله ولا يحق لنا أن نعلم أبناءنا فنحن الآن " ما معناش وما يلزمناش" .. وهذا أكثر وصف "محترم" لأحوالنا في هذه الصحيفة التي تتعثر يوما بعد يوم، بسبب عبقرية المسؤولين في الحكومة ولا أنسى تذاكي المستشارين وصفقات ال"سماسرة".
أليس الأمر مقرفا !!
أعني أن يحتاج هؤلاء الى فتوى أو تدخلا ملكيا ليفهموا بأن هذه الصحف أهم من كل حكوماتهم واستشاراتهم واستعاراتهم !.
تابعو الأردن 24 على 
