زوبعة في سماء عمان

جو 24 : مثلما كان قرار رفع أسعار المحروقات مفاجئا، جاء رد الفعل عليه خاطفا وسريعا في الشارع.

المشهد في عمان تصاعد على نحو مثير أول من أمس، بعد إعلان الحركة الإسلامية عن تنظيم اعتصام احتجاجي في ميدان جمال عبدالناصر "دوار الداخلية"، وفي معظم محافظات المملكة، بمشاركة فاعلة من الحراكات الشبابية المستقلة. وسبق حملة الإسلاميين بساعات اعتصام متواضع ليساريين قبالة رئاسة الوزراء. وفي صبيحة اليوم التالي "الأحد"، كان سائقو التكسي الأصفر يحتلون بسياراتهم شارع وادي صقرة، في تطور غير مسبوق لأشكال الاحتجاج السلمي، على غرار ما فعل أقرانهم في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على إغلاق المسرب المخصص لسيارات التكسي، لغايات تسهيل حركة المشاركين في بطولة "الأولمبياد" الشهر الماضي.

في ساعات المساء، بدا كما لو أن زوبعة هبت في سماء عمان؛ حشود أمنية هائلة حول دوار الداخلية والدوار الرابع، وحالة من الاستنفار في أروقة الحكومة والمؤسسات الرسمية، وترقب وقلق بعد أنباء عن نية الإسلاميين المبيت في الميدان. مجرد تداول الفكرة على "الفيسبوك" يثير المخاوف الرسمية، ويعيد إلى الأذهان سيلا من الهواجس عن الهدف من وراء استنساخ صورة ميدان التحرير في عمان.

مثلما هو حال الزوابع دائما، مرت زوبعة "الداخلية" بسرعة؛ المئات تجمعوا لمدة لا تزيد على الساعتين، هتفوا بغضب شديد ضد قرارات الحكومة وسياساتها، وطاولوا في شعاراتهم أعلى السقوف. وفي باقي مدن المملكة، لم يختلف الأمر عن العاصمة؛ ربما في سقف الشعارات وحدّتها فقط، ونال رئيس الوزراء ما ناله من الانتقادات القاسية.

هل انتهى "المولد" إذن؟
لا يبدو الأمر كذلك. وفق ما يرشح من معلومات، فإن "الزوبعة" ما هي إلا بداية لبرنامج تصعيدي تبنته الحركة الإسلامية مع شركاء آخرين في المعارضة، ينطوي على تغيير جوهري في قواعد اللعبة السياسية مع الدولة في الشارع، بعد أن وصلت العلاقة إلى طريق مسدودة.

من وجهة نظر الحركة الإسلامية وأطراف في المعارضة، بلغت الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد مستوى يستدعي تصعيد حركة الاحتجاج السلمي في الشارع. ولهذا، شكلت الحركة الإسلامية مجلسا أعلى للإصلاح، يضم في صفوفه أعضاء المكتبين التنفيذيين للحزب والجماعة، ولجنة تنفيذية لإدارة النشاط الميداني. وحسب مصادر قريبة من الإسلاميين، هناك خطط لإقامة مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان خلال هذا الشهر، في إطار سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في مختلف مناطق المملكة.

يعلم أعضاء نادي الحكم منذ البداية أن مقاطعة الإسلاميين والجبهة الوطنية للإصلاح لن تقف عند حدود القرار، وأن الفئات الشعبية المثقلة بالأعباء المعيشية لن تستقبل قرارات رفع الأسعار بالورود. ثمة أمور كثيرة ينبغي أن تتغير قبل أن نفقد السيطرة على قواعد اللعبة.

الزوابع تسبق العواصف، وما يزال بإمكاننا أن نجنب البلاد شرورها.


(الغد)