دلونا على الطريق إن كنتم تعرفون
النخب السياسية، ومن خلفها الرأي العام، في دوامة؛ لا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي يحصل في اليوم التالي. لأول مرة تكون الدولة ومؤسساتها تائهة إلى هذا الحد.
ما من خيار يصمد في سوق المداولات أكثر من 24 ساعة. حتى مساء أول من أمس، كان خيار حل مجلس النواب نهاية الشهر الحالي هو الراجح؛ في صباح اليوم التالي تراجع هذا الخيار، وتناقل النواب معلومات عن مصادر رفيعة المستوى تقول بأن النية تتجه إلى الإبقاء على مجلس النواب وتأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر)، على أن يحل المجلس في ذلك التاريخ، ما يعني تأجيل الانتخابات إلى بدايات العام المقبل.
لا نعلم إلى متى سيصمد هذا السيناريو، وقد نسمع في الغد عكسه تماما.
خريطة الطريق التي بدت واضحة في بداياتها، تكاد معالمها تتلاشى كلما اقتربنا من خط النهاية.
الأزمة بين مجلس النواب والحكومة، والتي اعتقدنا أن قرار تجميد رفع الأسعار قد جمدها أيضا، ما تزال قائمة، وتلقي بظلالها على أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، وبما يهدد بتعطيل جلساتها. ملف التعيينات على وجه الخصوص يثير حنق النواب، مع أن معظمهم حصلوا على حصتهم من التعيينات في أمانة عمان وغيرها من المؤسسات الحكومية.
الحكومة تعيش أسوأ أيامها؛ فهي تواجه سخطا غير مسبوق في الشارع، وهجوما حادا من النخب السياسية وبعض المسؤولين في الدولة. تجميد قرار رفع أسعار المحروقات وضعها في موقف محرج، وكسر شوكتها في الشارع وأمام النواب، وتعيينات المحاسيب أحرجتها أمام صانع القرار.
الإسلاميون استعادوا حيويتهم في الشارع بعد اعتصامات ليلة السبت الماضي، وها هم يستعدون لمسيرة الخمسين ألفا قبل نهاية الشهر الحالي.
وسط حالة عدم الاستقرار هذه، تجاهد الهيئة المستقلة للانتخاب لدفع أكبر عدد من المواطنين للتسجيل في جداول الناخبين. ومع اقترابها من رقم المليون ناخب، تتجه الهيئة لتمديد مهلة التسجيل بضعة أسابيع لكسب المليون الثاني. لكن استمرار الصورة الضبابية يعقد مهمتها.
والهيئة لا تعلم إن كانت الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام أم لا. وكلما سئل رئيسها عبدالإله الخطيب، عن الموضوع يرد بالقول: "المواطن الأردني هو من يقرر موعد الانتخابات".
القوى الحزبية التي قررت المشاركة في الانتخابات مترددة هي الأخرى؛ بعضها يريد الانتخابات في أسرع وقت، وبعضها الآخر يفضل التأجيل. أما القوى المقاطعة، فهي حتما مع التأجيل، على أمل التوافق على قانون انتخاب جديد يسمح لها بالمشاركة.
قبل أيام، دعا رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إلى وضع خريطة طريق تجنبنا حالة التخبط التي نعيشها. يبدو المطلب ملحا بالفعل. لقد فقدنا أثر خريطة طريق الإصلاحات، ونحتاج إلى خريطة جديدة لنعرف إلى أين نحن سائرون.
(الغد)
