منع من النشر في الدستور|| التعيين في الجامعات

جو 24 : كتبنا عن الموضوع في هذه الزاوية أكثر من مرة، وقلنا إن هذه الطريقة من التعيينات لا نزاهة ولا شفافية ولا منطق أو عدالة فيها، ففي الوقت الذي اعتقدنا فيه أن إناطة التعيين في الجامعات الرسمية برئيس الوزراء، قرار مسؤول يقينا شر المحسوبيات والتنفيعات ويقي رؤساء الجامعات شر الواسطات والاحراجات، تبين لنا العكس تماما، وهذا ما تحدثنا عنه هنا في غير مقالة، لأن الذين يستطيعون الوصول الى رئيس الحكومة وإقناعه بتعيينهم في الجامعات هم قلة قليلة، تمتلك علاقات قربى وغيرها مع متنفذين، يقومون بتسهيل مهمة تعيينهم تجاوزا على حقوق الناس، فأصبح القرار بإسناد التعيين لرئيس الوزراء عملية غير شفافة أو عادلة، ولدي قصص تثبت هذا، سأذكرها في مقالة أخرى، وأتمنى على الدستور "المختطفة" نشرها بأسماء الوسطاء والوزراء والموظفين الذين تم تعيينهم تجاوزا على كل دعوات النزاهة ومكافحة الفساد وأهله..

على امتداد قرابة شهر مضى، وأنا أتلقى معلومات مقنعة، تؤكد بأن هذا القرار أصبح تدخلا في شؤون الجامعات، ولم يعد بإمكان رئيس جامعة تعيين أي موظف خارج أعضاء الهيئة التدريسية، إلا بموافقة من رئيس الوزراء، فيتم توجيه كتاب من قبل رئيس الجامعة يبين حاجتها لموظف في مجال ما، وحين لا يقتنع بعض المسؤولين بكتب الرؤساء، يقومون بالمماطلة والتسويف والتأجيل، ثم وبقدرة قادر يأتي قرار التعيين لموظف آخر، يرتبط مع هؤلاء بعلاقات قربى أو مناطقية، فيتم التعيين على حساب الكفاءة والأحقية وتجاوزا على كل الأعراف والقيم المهنية والإنسانية أيضا، ثم يخرجون علينا بتلاوة آيات الوفاء والولاء للوطن وتصبح القصة مجرد مهرجان غنائي وتسحيج ويضيع الموضوع وصاحبه، وتطير الطيور بأرزاقها وبالوظائف، ويعود المظلومون يتجرعون مرارة الخيبة والتمييز البغيض، ليزدادوا قناعة بأنهم محض ارقام فائضة عن الحاجات لا لزوم لهم سوى لزيادة العدد في سوق الرق والعبودية..
أوقفوا هذا التمييز البغيض بين الأردنيين، واحترموا أنفسكم ووطنكم، أو ابشروا بسخط الناس الذي لا ينفع معه لا تسحيج ولا نشيد او حملات تحشيد..