قانون الانتخاب.. لا تستعجلوا الرفض
فهد الخيطان
جو 24 : بعد أيام من الجدل والارتباك، اتضحت المعالم الرئيسة لمشروع قانون الانتخاب. مجلس الوزراء الذي دخل في سباق مع الزمن لإقرار القانون، لم يتمكن من إنجاز المهمة في جلسة الخميس الماضي، لكن الوزير الناطق باسم الحكومة وعد بإقراره اليوم.
للناخب وفق الصيغة المقترحة، ثلاثة أصوات؛ اثنان على مستوى الدائرة الانتخابية، وثالث لقائمة مغلقة على مستوى الوطن، خصص لها 15 مقعدا، ولا تمانع الحكومة في رفع حصتها إلى عشرين مقعدا. وإلى جانب ذلك، نظام جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، يأخذ بمبدأ توسيع الدائرة دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة لكل محافظة. وكان تقسيم الدوائر من أكثر المواضيع إثارة للجدل والخلاف بين أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بوضع القانون.
مسودة القانون المقترح هي محصلة توافق شاق بين مراكز القرار في الدولة، تطلب الوصول إليها جلسات طويلة من النقاش. لكن المهمة الأكثر صعوبة في الأيام المقبلة هي حشد التأييد للقانون في الشارع، وضمان موافقة القوى السياسية والاجتماعية عليه.
استنادا إلى ردود الفعل الأولية، يبدو أن ذلك صعب المنال؛ فالصيغة المقترحة لا تحظى بتأييد الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة والحركات السياسية الصاعدة. كما أنها تجد معارضة في أوساط لجنة الحوار الوطني التي اقترحت نظاما انتخابيا مختلفا، ناهيك عن الكتل الاجتماعية والعشائرية التي لم تدل برأيها بعد.
لكن هذه ردود أولية كما قلنا، ويتعين على القوى السياسية أن تتروى قليلا قبل اتخاذ مواقف قاطعة.
علينا أن نتذكر هنا أن الصيغة المقترحة لن تسجل كبراءة اختراع لحكومة الخصاونة، فقد توصلت إليها من قبل حكومة البخيت، وكانت على وشك تبنيها رسميا. لكن المقترح في ذلك الحين كان ينص على منح الناخب ثلاثة أصوات في دائرته الانتخابية، وصوت رابع للقائمة الوطنية. ويعد ذلك، في نظر الكثيرين، اقتراحا ملائما، كونه يمنح المرشحين فرصة أكبر لتشكيل تحالفات على مستوى المحافظة.
في المقابل، يجتهد خبراء في أنظمة الانتخاب بتقديم اقتراح لتطوير الصيغة الحكومية، يدعو إلى اعتماد نظام القائمة المفتوحة لاختيار المرشحين على مستوى الدائرة الانتخابية، سواء كان عددهم اثنين أو ثلاثة.
ما نود قوله هنا أن إقرار مشروع القانون من الحكومة ليس نهاية المطاف، والفرصة ما تزال متاحة لإدخال تحسينات عليه عند مناقشته في مجلس النواب.
رفض القانون بشكل استباقي يعني تعطيل المسار الإصلاحي، وتأخير إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، وبالتالي بقاء المجلس الحالي لأمد أطول. هل هذا ما تريده القوى السياسية والحركة الإسلامية؟
صحيح أن بالإمكان الوصول إلى نظام انتخابي أفضل من المقترح، لكن المعروض حاليا أفضل بكثير من نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية. وهو في كل الأحوال تشريع قابل للتغيير والتطوير، وأعتقد أن من مهمات المجلس النيابي المقبل إعادة النظر فيه.
الغد
للناخب وفق الصيغة المقترحة، ثلاثة أصوات؛ اثنان على مستوى الدائرة الانتخابية، وثالث لقائمة مغلقة على مستوى الوطن، خصص لها 15 مقعدا، ولا تمانع الحكومة في رفع حصتها إلى عشرين مقعدا. وإلى جانب ذلك، نظام جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، يأخذ بمبدأ توسيع الدائرة دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة لكل محافظة. وكان تقسيم الدوائر من أكثر المواضيع إثارة للجدل والخلاف بين أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بوضع القانون.
مسودة القانون المقترح هي محصلة توافق شاق بين مراكز القرار في الدولة، تطلب الوصول إليها جلسات طويلة من النقاش. لكن المهمة الأكثر صعوبة في الأيام المقبلة هي حشد التأييد للقانون في الشارع، وضمان موافقة القوى السياسية والاجتماعية عليه.
استنادا إلى ردود الفعل الأولية، يبدو أن ذلك صعب المنال؛ فالصيغة المقترحة لا تحظى بتأييد الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة والحركات السياسية الصاعدة. كما أنها تجد معارضة في أوساط لجنة الحوار الوطني التي اقترحت نظاما انتخابيا مختلفا، ناهيك عن الكتل الاجتماعية والعشائرية التي لم تدل برأيها بعد.
لكن هذه ردود أولية كما قلنا، ويتعين على القوى السياسية أن تتروى قليلا قبل اتخاذ مواقف قاطعة.
علينا أن نتذكر هنا أن الصيغة المقترحة لن تسجل كبراءة اختراع لحكومة الخصاونة، فقد توصلت إليها من قبل حكومة البخيت، وكانت على وشك تبنيها رسميا. لكن المقترح في ذلك الحين كان ينص على منح الناخب ثلاثة أصوات في دائرته الانتخابية، وصوت رابع للقائمة الوطنية. ويعد ذلك، في نظر الكثيرين، اقتراحا ملائما، كونه يمنح المرشحين فرصة أكبر لتشكيل تحالفات على مستوى المحافظة.
في المقابل، يجتهد خبراء في أنظمة الانتخاب بتقديم اقتراح لتطوير الصيغة الحكومية، يدعو إلى اعتماد نظام القائمة المفتوحة لاختيار المرشحين على مستوى الدائرة الانتخابية، سواء كان عددهم اثنين أو ثلاثة.
ما نود قوله هنا أن إقرار مشروع القانون من الحكومة ليس نهاية المطاف، والفرصة ما تزال متاحة لإدخال تحسينات عليه عند مناقشته في مجلس النواب.
رفض القانون بشكل استباقي يعني تعطيل المسار الإصلاحي، وتأخير إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، وبالتالي بقاء المجلس الحالي لأمد أطول. هل هذا ما تريده القوى السياسية والحركة الإسلامية؟
صحيح أن بالإمكان الوصول إلى نظام انتخابي أفضل من المقترح، لكن المعروض حاليا أفضل بكثير من نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية. وهو في كل الأحوال تشريع قابل للتغيير والتطوير، وأعتقد أن من مهمات المجلس النيابي المقبل إعادة النظر فيه.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
