عنصرية وواسطة ومحسوبية

جو 24 : هي عنصرية؛ وليست ظاهرة (اسلاموفوبيا) كما يدعي الاعلام الديبلوماسي الغربي، أعني ما يقوم به نشطاء؛ بل ناس كثر في بريطانيا وغيرها.. يتداولون فيديو، تظهر فيه «وحدة بريطانية»، تكيل الشتائم والألفاظ العنصرية البغيضة لفتاتين مسلمتين، تلبسان زيا شرعيا، وتستقلان نفس باص الركاب مع تلك المرأة، التي اتهمتهما بأنهما من تنظيم داعش الارهابي، وأنهما تخفيان أسلحة تحت لباسهما !.. وقيل إن الشرطة البريطانية احتجزت المرأة المذكورة التي ظهرت في الفيديو، باعتبارها تمارس عنصرية ضد الناس، وعبر وربما أعرب مسؤولون عن قلقهم جراء تزايد لغة الكراهية والعنصرية تجاه المسلمين في أوروبا.. وهي الأسباب ذاتها التي جعلت من السود الأمريكيين يقومون بحركة «ما بعرف اسمها» لكن في مكان آخر، يعلنون فيها تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، لأنهم يشبهونهم في وقوعهم تحت الممارسة العنصرية من قبل قوات تقتلهم، وتنتهك حقوقهم، وتعتبرهم «متهمون» لا يمكن إثبات براءتهم، كما يحدث مع سود أمريكا !... وأجاب ناشط منهم على سؤال وجهته له مذيعة عربية بالقول: نعم نعتقد أن اللوبي الصهيوني في أمريكا سيقف ضدنا جراء قيامنا بتأييد الشعب الفلسطيني وانتقادنا للعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيوني.. لكن دعوني أتحدث من جهة أخرى عن التمييز بين الناس: حين تنبثق لجنة عن جهات مثل: مجلس النواب، مجلس التعليم العالي، الجامعات الرسمية، وربما «المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين» أيضا، وتهدف إلى تعيين بعض حملة شهادة الدكتوراة من الأشخاص «ذوي الاحتياجات الخاصة»، فهل هذه اللجنة تقوم بعمل عنصري؟ .. على العكس تماما، هي تنصف فئة تم ظلمها من الناس غالبا، وذلك بعد تعرضها لابتلاء رباني «من ألله يعني»، لكن يتجلى التمييز بين هؤلاء المتقدمين جراء بعض الممارسات من قبل بعض المسؤولين، سواء في الجامعات أو من مسؤولين فوق الكراسي قريبين منها أو حتى تحت الكنبايات.. كيف يعني ؟!. حتى وإن لم تتساءلوا، سأتساءل: كيف يعني؟ وشو هو المنطق؟ حين تكون جامعة بحاجة فعلية لعضو هيئة تدريس في الرياضيات مثلا، ويتوفر مثل هذا التخصص بين أحد هؤلاء، أعني «ذوي الاحتياجات الخاصة»، ويقوم بعض المسؤولين في الجامعات بالتغاضي عن هذه الحاجة، فيطلبون تعيين شخص من «ذوي الاحتياجات الخاصة» ويحمل شهادة دكتوراة لكن في اللغة العربية، بينما يتجاهلون حق زميله الآخر وحاجة الجامعة لتخصصه، مستغلين الظرف القانوني الذي تتيحه قرارات هذه اللجنة بتعيين هذه الفئة، التي أتاح القانون أصلا، وقبل انبثاق هذه اللجنة، أتاح فرصة لتعيينهم وفق نسبة معينة في وظائف الدولة التي تتناسب مع قدراتهم.. أعني: لأسباب كلها ممارسات بغيضة، يتم تقديم بعض وتأخير آخرين..، وتقول الحقائق ولجان ضبط ومراقبة الجودة في الجامعات عينها، بأنها بحاجة الى أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراة في تخصصات بعينها، وهي تخصصات متوفرة بين «ذوي الاحتياجات الخاصة»، لكنهم يستغلون قرارات تلك اللجنة ويقومون بتعيين «محاسيب وقرايب ومعارف» بسبب ضغوط من متنفذين وغيرهم.. هل أدلكم على حل للتخلص من الإحراج ومن القشرة والندوب والشحوب ومصائب الحروب؟ حسنا؛ أقترح عليكم بأن : عينوهم كلهم. فهم لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين وقد تصبح ثلاث أياد، ولم أقل بأنهم يملكون ثلاث أيادٍ، لكن حين نتحدث عن وجود شخص بثلاث أياد فصدقوني، بأنه لا يمكن اعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل هو متفوق علينا جميعا، بأنه يملك أياد زيادة عن المطلوب والمعقول .. قاتل الله أيادي وأرجل التمييز والمحسوبيات والواسطات فهي العنصرية بعينها، ومن خلالها يتم الاعتداء على حقوق دستورية وقانونية للناس وللمؤسسات كذلك. سامحوني فقد أخذتني المقالة؛ ونسينا نسأل: منين انتو الله يحييكو !