من سيحاسب من ؟
زياد البطاينة
جو 24 : لاادري هل سادعى للقضاء واحاسب عما بداخلي ولم ابح به وهو الذي يكاد يخنقني حتى في زمن الديمقراطيه وحريه الراي والاختيار والكلمه بعد ان كنت قد نبهت الى خطورة الوضع حين ستتساقط حبات الخير فتتحول الى ماسي واحزان والام وتشريد وبرك واوحال كما هو بالماضي حيث تبدا رحله البحث عن المسؤول والبحث عن شماعه نعلق عليها الاخطاء فكل عبارات القدح والذم التي يعاقب عليها القانون أو يجيزها لم تعد تليق ببعض المسؤولين في النواحي الخدميه ولكن كما همفانا التمس مخرجا لكي لااجلس اليهم ....
فالامطار التي هطلت بالامس لم تكن مفاجاه او مباغتة، لا في توقيتها ولا في غزارتها، بل سبقتها اخبارها ووصلت كل اذن تسمع وقراتها كل عين تقشع فكانت امتحانا خضعت له كل الدوائر الخدمية يحتاج لتقييم ونتيجه ...وكان يفترض ان يكون كافيا ليحرك فيهم النخوه والواجب لاتخاذ تدابير لحيطة والحذر على كل المستوياتاو للتاكيد على مصداقيتهم وقدرتهم وكفاءتهم للتعامل مع الحدث .
لكن، وكالعادة وبكل اسف غرقت شوارع المدن والقرى الارياف والبوادي وتحولت شوارعها الى برك واوحال ومياه اسنه قذفتها مناهل الصرف الصحي واختلطت بمناهل الامطار وانسابت تشكل تهديدا للبيوت والسكان انسابت الامطار في كل الاتجاهات، تحملالاتربه والانقاض والنفايات التي كانت متكدسة بالشوارع لتغمر مساحات واسعه وتكون ملهاه للباحثين عن صيد او علبه بيبسي او شئ اخر في مشهد معيب وصادم لم يسبق له مثيل، وينطوي على الكثير من المخاطر الصحية والبيئية.
واذا كانت فضيحة الامس كفيلة بإسقاط بعض الدوائر الخدمية في أية دولة تحترم نفسها وشعبها، فانها في الاردن وهو الاول في دفع الضرائب وتعدد وتلون تسمياتها وبالمقابل هو الاول بادنى الخدمات التي تقدم له فلا شوارع سفلتت بل رقعت ولا مطبات ازيلت ولا لجان عملت على فتح المسارب اللازمه وتفقد اشارات المرور وحتى الكاميرات ولامناهل تم تفقدها ولا مخابز ولا محطات وقود ولامراكز صحية ولا غرف طوارئ تمر كل هذه بلا مساءلة ولا محاسبة، لتكتمل بذلك المأساة الوطنية التي صار وسيصير الشعب ضحاياها ووقودها.
ولعل الاجدر بمجلس النواب ان يسالوا تلك الجهة او تلك عن دورها وواجبها وخططها وبرامجها وانجازاتها والنتائج التي وصلت اليها ...... ، وإلا فان من يخفق في مواجهة تلك الفئة التي تولت المسؤوليه واعلنت انها اهلا لها واعلنت عن استعداداتها المبكرة لا أهلية له للبحث في امور اهم واعم واشمل وهو بالتأكيد لن يبقى متفرجاً على هذا الوضع البائس والمزري الذي لا يُحتمل،والذي يتكرر كل موسم مطري وبالتالي سيتخذ الموقف المناسب
ان رؤيه منظر الشوارع التي تحولت لبرك واوحال ونفايات وتهديدها للمساكن والمواطن وللممتلكات هو مشهد مخز ومعيب في زمننا وظرفنا يشكل دليلاً فاضحاً على العجز الكامل للبعض من الدوائر الخدمية المسؤوله عن إدارة الشأن العام واقول البعض لاالكل لان هناك من يستحق ان يكافا وينال كلمه شكر
واللافت للانتباه أن وزراء كانوا قد استبقوا الموسم بالتحذير واعلنوا عن خططهم واستعدادتهم وبرامجهم وحذت معظم البلديات حذوهم في المقابل، شدد المحافظون والحكام الاداريين على أهمية تبني خطة الطوارئ المعلنه من كل منهم
والتي يفترض ان يبدأ تطبيقها فوراً مع تحسينها وتطويرها، ان لناحية البدء فوراً باعتماد إجراءات التجفيف والفرز واشراك الجميع في تحمل المسؤوليات، او لناحية تعديل الروزنامة الزمنية لتطبيق هذه الخطة مع التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة ولكن كما قلنا العليق لاينفع وقت الغارة اليس كذلك
فالامطار التي هطلت بالامس لم تكن مفاجاه او مباغتة، لا في توقيتها ولا في غزارتها، بل سبقتها اخبارها ووصلت كل اذن تسمع وقراتها كل عين تقشع فكانت امتحانا خضعت له كل الدوائر الخدمية يحتاج لتقييم ونتيجه ...وكان يفترض ان يكون كافيا ليحرك فيهم النخوه والواجب لاتخاذ تدابير لحيطة والحذر على كل المستوياتاو للتاكيد على مصداقيتهم وقدرتهم وكفاءتهم للتعامل مع الحدث .
لكن، وكالعادة وبكل اسف غرقت شوارع المدن والقرى الارياف والبوادي وتحولت شوارعها الى برك واوحال ومياه اسنه قذفتها مناهل الصرف الصحي واختلطت بمناهل الامطار وانسابت تشكل تهديدا للبيوت والسكان انسابت الامطار في كل الاتجاهات، تحملالاتربه والانقاض والنفايات التي كانت متكدسة بالشوارع لتغمر مساحات واسعه وتكون ملهاه للباحثين عن صيد او علبه بيبسي او شئ اخر في مشهد معيب وصادم لم يسبق له مثيل، وينطوي على الكثير من المخاطر الصحية والبيئية.
واذا كانت فضيحة الامس كفيلة بإسقاط بعض الدوائر الخدمية في أية دولة تحترم نفسها وشعبها، فانها في الاردن وهو الاول في دفع الضرائب وتعدد وتلون تسمياتها وبالمقابل هو الاول بادنى الخدمات التي تقدم له فلا شوارع سفلتت بل رقعت ولا مطبات ازيلت ولا لجان عملت على فتح المسارب اللازمه وتفقد اشارات المرور وحتى الكاميرات ولامناهل تم تفقدها ولا مخابز ولا محطات وقود ولامراكز صحية ولا غرف طوارئ تمر كل هذه بلا مساءلة ولا محاسبة، لتكتمل بذلك المأساة الوطنية التي صار وسيصير الشعب ضحاياها ووقودها.
ولعل الاجدر بمجلس النواب ان يسالوا تلك الجهة او تلك عن دورها وواجبها وخططها وبرامجها وانجازاتها والنتائج التي وصلت اليها ...... ، وإلا فان من يخفق في مواجهة تلك الفئة التي تولت المسؤوليه واعلنت انها اهلا لها واعلنت عن استعداداتها المبكرة لا أهلية له للبحث في امور اهم واعم واشمل وهو بالتأكيد لن يبقى متفرجاً على هذا الوضع البائس والمزري الذي لا يُحتمل،والذي يتكرر كل موسم مطري وبالتالي سيتخذ الموقف المناسب
ان رؤيه منظر الشوارع التي تحولت لبرك واوحال ونفايات وتهديدها للمساكن والمواطن وللممتلكات هو مشهد مخز ومعيب في زمننا وظرفنا يشكل دليلاً فاضحاً على العجز الكامل للبعض من الدوائر الخدمية المسؤوله عن إدارة الشأن العام واقول البعض لاالكل لان هناك من يستحق ان يكافا وينال كلمه شكر
واللافت للانتباه أن وزراء كانوا قد استبقوا الموسم بالتحذير واعلنوا عن خططهم واستعدادتهم وبرامجهم وحذت معظم البلديات حذوهم في المقابل، شدد المحافظون والحكام الاداريين على أهمية تبني خطة الطوارئ المعلنه من كل منهم
والتي يفترض ان يبدأ تطبيقها فوراً مع تحسينها وتطويرها، ان لناحية البدء فوراً باعتماد إجراءات التجفيف والفرز واشراك الجميع في تحمل المسؤوليات، او لناحية تعديل الروزنامة الزمنية لتطبيق هذه الخطة مع التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة ولكن كما قلنا العليق لاينفع وقت الغارة اليس كذلك
تابعو الأردن 24 على 
