الارتباطات الخارجية للأحزاب الأردنية...وطنية على المحك
ياسر المعادات
جو 24 : تعد الأحزاب السياسية مكونا هاما في حركة أي مجتمع نحو الأمام لما لها من دور طليعي في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية،فمهمة الأحزاب الأولى هي النهوض بالمجتمعات التي تنطلق منها بغية قيادتها وفق خطط سياسية و اقتصادية و اجتماعية مدروسة عبر برامج وطنية و علمية.
بالرغم من الدور الحاسم الذي يلعبه شكل و توجه النظام السياسي في تحديد أدوار الأحزاب السياسية،إلّا أنّ هذه الأحزاب بإمكانها فرض نفسها على النظام السياسي عبر إثبات وجودها الحيوي في المجتمع و نضالها الاجتماعي من أجل إجبار النظام السياسي على الرضوخ لروح التقدم و الحضارة بعيدا عن التمسك بالحكم الرجعي التقليدي،و هو نضال يتخذ أشكالا عديدة قد تتطور فيما بعد لتتحول إلى ثورة يسهم فيها الحزب إسهاما مباشرا كما فعلت الكثير من الأحزاب في تاريخ العالم.
أمّا الصورة لدينا في الأردن فمختلفة تماما حيث تقف الأحزاب لدينا موقف المتفرج تاركة الساحة السياسية للنظام السياسي المتحالف مع أقلية رجعية "اوليغاركية" تسيطر على مجريات الحياة السياسية بشكل شبه مطلق (إن صح اطلاق وصف الحياة السياسية أصلا على الحالة الأردنية).
بحكم غياب إرث سياسي ناتج عن نضال وطني معتبر تشكلت الأحزاب السياسية في الأردن كامتداد لنظيراتها العربية،و التي استقت بدورها أغلب مبادئها و أيديولوجياتها من الأحزاب الغربية طويلة الباع في هذا المجال،فنجد الأحزاب الإسلامية و على رأسها حزب جبهة العمل التابع لجماعة الإخوان المسلمين و التي تشكل الجماعة السياسية الأكبر في الأردن تشكل امتدادا لنظيراتها في دول عربية أخرى،فيما تصطف في الجهة النقيض لهذه الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية أحزاب يسارية و قومية ظهرت على الساحة الأردنية و اشتد عودها بفعل وصول عدد من قادة نظيراتها من الأحزاب اليسارية و القومية إلى السلطة في أكثر من بلد عربي،قبل أفول نجمها و تقهقرها إلى الخلف،تقع في المنتصف عدد من الأحزاب المجيرة لصالح قوى رأس المال أو التيار المحافظ الرجعي في الدولة و هي التي "رغم هلاميتها الأيديولوجية" تسيطر إلى حد ما على أهم المناصب في الدولة.
بالعودة إلى الأحزاب التي تطلق على نفسها صفة المعارضة،فإن طبيعة نشأتها و ظروف ارتباطاتها الخارجية التي لم تسعى إلى الانعتاق منها ما زالت تسيطر على العديد من مواقفها الوطنية،فنرى هذه الأحزاب سواء كانت يمينية أو يسارية تحرص على ربط تحركاتها على الأرض الأردنية بمستجدات الأحداث المحيطة بها،إضافة إلى مواقف الأحزاب المناظرة لها في العديد من الدول العربية،و هي إذ تنحى هذا المنحى فإنها تضرب بعرض الحائط مصالح الوطن الأردني الذي تصر على انتماءها له و تمثيلها لهموم مواطنه،الذي بدوره يرى في خطابها نفاقا سرعان ما يعيده إلى أحضان المؤسسات السياسية الرجعية الجاثمة في السلطة.
لا أقول أن على هذه الأحزاب التنكر لأيديولوجياتها التي تحتم عليها الارتباط بالمشروع الذي تمثله (سواء كان إسلاميا أو قوميا أوأمميا)،و لكن المتعارف عليه في العمل الحزبي الوطني تاريخيا هو حتمية انطلاق الحزب من واقعه الاجتماعي الذي يهيؤ له قاعدة تحركه الواقعية لا الطوباوية،بالطبع لا يمكننا الشروع بالحياة السياسية و الاجتماعية الفعلية التي طالما تغنى النظام السياسي الحاكم لدينا بتوفيرها،بغير عودة هذه الأحزاب إلى قواعدها الاجتماعية و محاولة تحييد أجندتها الخارجية إلى حين تمكنها من إقناع المجتمع بقدرتها على إحداث التغيير أو الإسهام فيه.
لا يمكن للحزب السياسي أن يتحرك بشكل عمودي يقصي من خلاله فئات أو طبقات معينة في حال كان يريد الوصول إلى هدف وطني سياسي حقيقي،فمثلما لا يمكن أن يقتصر الحزب على نخب برجوازية سواء في خطابه الشعبي أو الأيديولوجي،فإنه لا يمكن له التخلي عن دوره الطليعي في الوقوف في وجه السلطة المطلقة عبر التلاحم مع الجماهير و إيصالها إلى نقطة الوعي السياسي،و هي الأمور التي شاهدنا غيابها عن أغلب أحزابنا في فترة الحراك الوطني و التي كانت الجماهير الشعبية متقدمة فيها وعيا و مواقفا على الكثير من هذه الأحزاب،التي سعت لتحقيق مكاسب سياسية آنية دون بناء جسر تواصل هام بينها و بين جماهير النضال و عموم الشعب عبر تقديم خطاب وطني سياسي يحوز على ثقة الشعب و يحفزه على التحرك و مواصلة النضال.
بالرغم من الدور الحاسم الذي يلعبه شكل و توجه النظام السياسي في تحديد أدوار الأحزاب السياسية،إلّا أنّ هذه الأحزاب بإمكانها فرض نفسها على النظام السياسي عبر إثبات وجودها الحيوي في المجتمع و نضالها الاجتماعي من أجل إجبار النظام السياسي على الرضوخ لروح التقدم و الحضارة بعيدا عن التمسك بالحكم الرجعي التقليدي،و هو نضال يتخذ أشكالا عديدة قد تتطور فيما بعد لتتحول إلى ثورة يسهم فيها الحزب إسهاما مباشرا كما فعلت الكثير من الأحزاب في تاريخ العالم.
أمّا الصورة لدينا في الأردن فمختلفة تماما حيث تقف الأحزاب لدينا موقف المتفرج تاركة الساحة السياسية للنظام السياسي المتحالف مع أقلية رجعية "اوليغاركية" تسيطر على مجريات الحياة السياسية بشكل شبه مطلق (إن صح اطلاق وصف الحياة السياسية أصلا على الحالة الأردنية).
بحكم غياب إرث سياسي ناتج عن نضال وطني معتبر تشكلت الأحزاب السياسية في الأردن كامتداد لنظيراتها العربية،و التي استقت بدورها أغلب مبادئها و أيديولوجياتها من الأحزاب الغربية طويلة الباع في هذا المجال،فنجد الأحزاب الإسلامية و على رأسها حزب جبهة العمل التابع لجماعة الإخوان المسلمين و التي تشكل الجماعة السياسية الأكبر في الأردن تشكل امتدادا لنظيراتها في دول عربية أخرى،فيما تصطف في الجهة النقيض لهذه الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية أحزاب يسارية و قومية ظهرت على الساحة الأردنية و اشتد عودها بفعل وصول عدد من قادة نظيراتها من الأحزاب اليسارية و القومية إلى السلطة في أكثر من بلد عربي،قبل أفول نجمها و تقهقرها إلى الخلف،تقع في المنتصف عدد من الأحزاب المجيرة لصالح قوى رأس المال أو التيار المحافظ الرجعي في الدولة و هي التي "رغم هلاميتها الأيديولوجية" تسيطر إلى حد ما على أهم المناصب في الدولة.
بالعودة إلى الأحزاب التي تطلق على نفسها صفة المعارضة،فإن طبيعة نشأتها و ظروف ارتباطاتها الخارجية التي لم تسعى إلى الانعتاق منها ما زالت تسيطر على العديد من مواقفها الوطنية،فنرى هذه الأحزاب سواء كانت يمينية أو يسارية تحرص على ربط تحركاتها على الأرض الأردنية بمستجدات الأحداث المحيطة بها،إضافة إلى مواقف الأحزاب المناظرة لها في العديد من الدول العربية،و هي إذ تنحى هذا المنحى فإنها تضرب بعرض الحائط مصالح الوطن الأردني الذي تصر على انتماءها له و تمثيلها لهموم مواطنه،الذي بدوره يرى في خطابها نفاقا سرعان ما يعيده إلى أحضان المؤسسات السياسية الرجعية الجاثمة في السلطة.
لا أقول أن على هذه الأحزاب التنكر لأيديولوجياتها التي تحتم عليها الارتباط بالمشروع الذي تمثله (سواء كان إسلاميا أو قوميا أوأمميا)،و لكن المتعارف عليه في العمل الحزبي الوطني تاريخيا هو حتمية انطلاق الحزب من واقعه الاجتماعي الذي يهيؤ له قاعدة تحركه الواقعية لا الطوباوية،بالطبع لا يمكننا الشروع بالحياة السياسية و الاجتماعية الفعلية التي طالما تغنى النظام السياسي الحاكم لدينا بتوفيرها،بغير عودة هذه الأحزاب إلى قواعدها الاجتماعية و محاولة تحييد أجندتها الخارجية إلى حين تمكنها من إقناع المجتمع بقدرتها على إحداث التغيير أو الإسهام فيه.
لا يمكن للحزب السياسي أن يتحرك بشكل عمودي يقصي من خلاله فئات أو طبقات معينة في حال كان يريد الوصول إلى هدف وطني سياسي حقيقي،فمثلما لا يمكن أن يقتصر الحزب على نخب برجوازية سواء في خطابه الشعبي أو الأيديولوجي،فإنه لا يمكن له التخلي عن دوره الطليعي في الوقوف في وجه السلطة المطلقة عبر التلاحم مع الجماهير و إيصالها إلى نقطة الوعي السياسي،و هي الأمور التي شاهدنا غيابها عن أغلب أحزابنا في فترة الحراك الوطني و التي كانت الجماهير الشعبية متقدمة فيها وعيا و مواقفا على الكثير من هذه الأحزاب،التي سعت لتحقيق مكاسب سياسية آنية دون بناء جسر تواصل هام بينها و بين جماهير النضال و عموم الشعب عبر تقديم خطاب وطني سياسي يحوز على ثقة الشعب و يحفزه على التحرك و مواصلة النضال.
تابعو الأردن 24 على 
