استيقاظ جمهوريات الموز و سبات مملكة الضرائب!
ياسر المعادات
جو 24 : بعد قرون من الاستعمار الإمبريالي الذي نهب و دمر أكثر من ثلثي العالم بدأت بعض من بلدان هذا العالم الذي يطلق عليه مسمى "العالم الثالث" تنهض و تتحرر من القيود الاستعمارية التي بقيت تكبلها لقرون مضت،ملامح هذا التحرر بدأت تتضح في العديد من "جمهوريات الموز سابقا" و التي كانت قد عانت الأمرين من سيطرة الاستعمار على ثرواتها الاقتصادية و زرعه لأنظمة عسكرية عميلة أنهكت الأرض و الإنسان في سبيل خدمة أسيادها الإمبرياليين،جمهوريات الموز هذه كانت قد اغتصبت أراضيها الثرية في آسيا و إفريقيا و أمريكا اللاتينية من أجل تأمين خضوعها لقيود مؤسسات الاستغلال العالمي : (البنك الدولي،صندوق النقد الدولي،منظمة التجارة الدولية،الشركات متعددة الجنسيات...الخ) و التي تشكل اليوم شكل السلطة الخفية للاستعمار الحديث،لم يكن هذا التحرر ليتحول إلى واقع بغير نضال وطني حقيقي في هذه الدول عبر الإطاحة بالدكتاتوريات العميلة و محاولة تقييد دور مؤسسات الاستغلال الاستعمارية عبر الشروع في نهضة سياسية و اقتصادية حقيقية،و كل هذا في محاولة للانعتاق من املاءات هذه المؤسسات الاستعمارية التي حاولت بشتى الوسائل كبح جماح انعتاق هذه الدول و شعوبها من نير هذا الشكل الاستعماري الوحشي الجديد.
كانت سيطرة المؤسسات الاستغلالية هذه تأخذ أشكالا مختلفة من دولة إلى أخرى،فكانت تطلق يد الشركات متعددة الجنسيات و تعطيها امتيازات هائلة على حساب المؤسسات الوطنية من أجل نهب الثروات الطبيعية و تهريبها إلى خارج البلاد،كما هو الحال بشكل واضح في دول أمريكا اللاتينية التي تعد المثال الأهم على جمهوريات الموز التي نراها تشرع في نهضة وطنية فعلية اليوم،رغم كل الثروات الطبيعية التي حرمت منها إلى الأبد.
لم تجبرنا هذه المؤسسات على زراعة الموز،و لكنها أجبرتنا على تحمل أعباء اقتصادية خيالية تحت مسميات متنوعة من مثل تحرير الاقتصاد و توجيهه صوب الشكل الاحتكاري "اقتصاد السوق"،ناهيك عن إطلاق أوصاف وهمية على عملية التبعية الاقتصادية هذه على غرار ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية التي يرافقها توغل في السياسات النيوليبرالية المتطرفة،كل هذا يتم عبر تطويع الاقتصاد الوطني الأردني و جعله رهينة لبرامج تدّعي الإصلاح كالخصخصة و تشجيع الاستثمار و الإصلاح الضريبي،و هذا الأخير يعتبر الوحش الكاسر المتربص للمواطن الأردني و للاقتصاد الوطني،فعبره "تجبي" الحكومة نسبة كبيرة من إيرادات موازنتها العامة التي يزداد العجز فيها رغم زيادة هذه الضرائب و زيادة إيراداتها!
الزواج العرفي الذي تم بين مؤسسات النهب الاستعماري و الحكومات المتعاقبة تم عبر ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية التي تم توجيهها بشكل كبير نحو الضرائب،فكانت البداية مع ضريبة المبيعات التي تضاعفت في غضون بضعة أعوام لتصبح أحد أهم روافد الحكومة،التي أطاحت بالمقابل بضريبة الدخل التي أصبحت هامشية مقارنة بها تشجيعا لنفوذ رأس المال الاحتكاري و تشجيعا لزحف الشركات متعددة الجنسيات و سيطرتها على منابع الاقتصاد الوطني عبر مشروع الخصخصة الذي تحوم حوله علامات استفهام كثيرة،الحكومة حاولت قامت مؤخرا بتعديل قانون ضريبة الدخل تعديلات تحمل المواطن الأردني أعباء إضافية و تساهم في ضرب المشروعات الصغيرة التي تحاول خلق فرص لإنتاج وطني ناشىء بعيدا عن تغول رأس المال،خصوصا مع التعديلات المقترحة من قبل مجلس الأعيان و الذي يحاول المساهمة في زيادة الفجوة بين الأغنياء و الفقراء و توفير امتيازات خاصة للأغنياء على حساب الفقراء،ناهيك عن الكثير من المخالفات القانونية التي تجبر المواطن على دفع ضرائب إضافية لا تتناسب مع دخله،إضافة إلى كون الضريبة بشكلها المعدل تساهم في خنق الاقتصاد الوطني في إطار سلسلة الإجراءات الحكومية العميلة التي كانت قد قيدته و حدت من نموه عبر ضريبة المبيعات سابقا.
قد يطول الحديث عن الضرائب الجزافية التي تقرها الحكومة و تعدل فيها من أجل توفير أكبر قدر من الجباية لفائدة صناديق المؤسسات الإمبريالية و تابعيها لدينا،و التي رغم توحشها لا نزال نسمع كل يوم عن ضريبة أو رسوم "ضريبة تحايلية" جديدة تفرض على السلع أو الخدمات أو الدخل،في تحد صارخ للشعب و للاقتصاد و للوطن،و هو ما يجعلنا نخشى من هذا السبات الذي نغط فيه على مستقبلنا و مستقبل وطننا المثقل بالديون و الأوهام،و هو أمر يستدعي تكاتف كل القوى الوطنية من أجل الشروع في تحرك سياسي وطني حاسم يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوطن،عبر التصدي لنهج التبعية الاقتصادية و السياسية التي هي سبب مباشر لتغول مثل هكذا مؤسسات علينا بتعاون من طبقة حاكمة تعد شريكا استراتيجيا لهذه الأدوات الاستعمارية.
كانت سيطرة المؤسسات الاستغلالية هذه تأخذ أشكالا مختلفة من دولة إلى أخرى،فكانت تطلق يد الشركات متعددة الجنسيات و تعطيها امتيازات هائلة على حساب المؤسسات الوطنية من أجل نهب الثروات الطبيعية و تهريبها إلى خارج البلاد،كما هو الحال بشكل واضح في دول أمريكا اللاتينية التي تعد المثال الأهم على جمهوريات الموز التي نراها تشرع في نهضة وطنية فعلية اليوم،رغم كل الثروات الطبيعية التي حرمت منها إلى الأبد.
لم تجبرنا هذه المؤسسات على زراعة الموز،و لكنها أجبرتنا على تحمل أعباء اقتصادية خيالية تحت مسميات متنوعة من مثل تحرير الاقتصاد و توجيهه صوب الشكل الاحتكاري "اقتصاد السوق"،ناهيك عن إطلاق أوصاف وهمية على عملية التبعية الاقتصادية هذه على غرار ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية التي يرافقها توغل في السياسات النيوليبرالية المتطرفة،كل هذا يتم عبر تطويع الاقتصاد الوطني الأردني و جعله رهينة لبرامج تدّعي الإصلاح كالخصخصة و تشجيع الاستثمار و الإصلاح الضريبي،و هذا الأخير يعتبر الوحش الكاسر المتربص للمواطن الأردني و للاقتصاد الوطني،فعبره "تجبي" الحكومة نسبة كبيرة من إيرادات موازنتها العامة التي يزداد العجز فيها رغم زيادة هذه الضرائب و زيادة إيراداتها!
الزواج العرفي الذي تم بين مؤسسات النهب الاستعماري و الحكومات المتعاقبة تم عبر ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية التي تم توجيهها بشكل كبير نحو الضرائب،فكانت البداية مع ضريبة المبيعات التي تضاعفت في غضون بضعة أعوام لتصبح أحد أهم روافد الحكومة،التي أطاحت بالمقابل بضريبة الدخل التي أصبحت هامشية مقارنة بها تشجيعا لنفوذ رأس المال الاحتكاري و تشجيعا لزحف الشركات متعددة الجنسيات و سيطرتها على منابع الاقتصاد الوطني عبر مشروع الخصخصة الذي تحوم حوله علامات استفهام كثيرة،الحكومة حاولت قامت مؤخرا بتعديل قانون ضريبة الدخل تعديلات تحمل المواطن الأردني أعباء إضافية و تساهم في ضرب المشروعات الصغيرة التي تحاول خلق فرص لإنتاج وطني ناشىء بعيدا عن تغول رأس المال،خصوصا مع التعديلات المقترحة من قبل مجلس الأعيان و الذي يحاول المساهمة في زيادة الفجوة بين الأغنياء و الفقراء و توفير امتيازات خاصة للأغنياء على حساب الفقراء،ناهيك عن الكثير من المخالفات القانونية التي تجبر المواطن على دفع ضرائب إضافية لا تتناسب مع دخله،إضافة إلى كون الضريبة بشكلها المعدل تساهم في خنق الاقتصاد الوطني في إطار سلسلة الإجراءات الحكومية العميلة التي كانت قد قيدته و حدت من نموه عبر ضريبة المبيعات سابقا.
قد يطول الحديث عن الضرائب الجزافية التي تقرها الحكومة و تعدل فيها من أجل توفير أكبر قدر من الجباية لفائدة صناديق المؤسسات الإمبريالية و تابعيها لدينا،و التي رغم توحشها لا نزال نسمع كل يوم عن ضريبة أو رسوم "ضريبة تحايلية" جديدة تفرض على السلع أو الخدمات أو الدخل،في تحد صارخ للشعب و للاقتصاد و للوطن،و هو ما يجعلنا نخشى من هذا السبات الذي نغط فيه على مستقبلنا و مستقبل وطننا المثقل بالديون و الأوهام،و هو أمر يستدعي تكاتف كل القوى الوطنية من أجل الشروع في تحرك سياسي وطني حاسم يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوطن،عبر التصدي لنهج التبعية الاقتصادية و السياسية التي هي سبب مباشر لتغول مثل هكذا مؤسسات علينا بتعاون من طبقة حاكمة تعد شريكا استراتيجيا لهذه الأدوات الاستعمارية.
تابعو الأردن 24 على 
