الضريبة هي الحل
مثنى غرايبة
جو 24 : مع إنه ليس صحيحاً تشبيه الدولة بشركة ولكن للأسف نجد الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع الأردن وكأنها مجلس إدارة لشركة تريد إغلاق الكثير من أقسامها وإيقاف الكثير من خدماتها الأقل ربحاً حتى لو كانت هذه الخدمات تبقى قاعدة الزبائن راضية ومؤمنة بالشركة، مقابل الإستمرار بمحاسبة الزبائن دون خدمات تذكر، وهناك شبه إحساس عام بأن مجلس الإدارة يقوم بتصفية موجودات الشركة ويصرف مكافآت كبرى للإدارة العليا دون الإنتباه لضرورة الإدارة الحكيمة بعقلية منتجة توزع الإستثمارات على ما يمكن أن يولد مصادر دخل جديدة لضمان إستمرارية الشركة وليس فقط على رفاهية مجلس الإدارة.
في شركات الإتصالات يتم الإستثمار بشكل جدي لتطوير أنظمة المحاسبة والفوترة، فأنظمة المحاسبة والفوترة المتطورة هي ما يسمح بتوفير العروض المختلفة التي تمنح مستخدمي الشبكة خدمات مختلفة يستفيدون منها وتسمح للشركة بجني المبالغ المستحقة على المشتركين بشكل يكونون فيه سعيدون وهم يدفعون مقابل الخدمة التي يتلقونها، فكل من يتلقى خدمة ترضيه لن يكون لديه مشكلة بأن يدفع مقابلها، المهم أن يتلقى الخدمة ويكون لديه إحساس بالإستدامة.
ما الذي يمنع الحكومة من فرض ضريبة بمقدار 17% على السجائر (يدخن الأردنيون بمقدار 500 مليون دينار سنوياً) مقابل توفير التعليم العالي المجاني لكل المقبولين تنافسياً في الجامعات الأردنية، طبعاً هذا يقتضي إلغاء الإستثناءات في القبول والواسطات التي أكّد حتى المسؤولون على رأس عملهم بأنها سبب تدهور العملية التعليمية وتزايد العنف الجامعي، قرار كهذا سيشكل حافزاً للطلاب للجد والدراسة وهم على يقين بأن تعليمهم يكفله تفوّقهم وليس إستثناءً من أي طرف، ولن يعارض الأردنيون بأن يصبح التعليم مجانياً مقابل ثلاثة سجائر من كل علبة سجائر يدخنها مدخن، الفكرة أن يكون المواطن مؤمناً بأن سجائره ستذهب لتعليم أبنائه وليست راتباً لموظف في مؤسسة خاصة أو وزير متقاعد.
في الأردن الحل ليس بالتعقيد الذي تحاول الحكومات دوماً إثباته، لتبرير فشلها، الحل ببساطة يحتاج لإرادة وإدارة نظيفة اليد. فحسب الأرقام المعلنة للحكومة في موازنة 2012 فالأردنيون يدفعون 3.54 مليار دينار كإيرادات ضريبية و أن مجمل الإيرادات المحلية تساوي 4.94 مليار دينار، وأن نسبة الهدر بالإنفاق العام هي 20% بحسب تصريحات وزير المالية السابق (عندما كان على رأس عمله)، الموضوع لا يحتاج لعباقرة في الإقتصاد ليفهموا أن الدخل المحلي والذي تشكل الضرائب مصدره الأساسي هو كافي ليدير الأردنيين دولتهم بمجرد وقف الهدر في المال العام، هذا حتى قبل التحدث عن تغيير أولويات الإنفاق. فبماذا نبرر إذن فرض قرار على الأردنيين مثل الإقتراض من البنك الدولي بشروط تضاعف أسعار الكهرباء ثلاث مرات من حكومة لا تملك أية شرعية شعبية، حكومة حتى مجلس النوّاب المزوّر طالب بحلّها، ومع ذلك تركت لتقرّر مستقبل الأردنيين لسنوات!؟
ماذا يمنع الأردن كأي دولة ذات سيادة بأن يرفع الضريبة على شركات التعدين التي تستخدم موارد الأردن الناضبة لتتساوى مع النسبة التي تدفعها شركات الإتصالات مثلا والتي لا تستخدم الموارد الناضبة بالبلد! وما الذي يمنع من فرض(Windfall Tax) وهي ضريبة تفرض لمرّة واحدة على شركة الفوسفات يستعاد فيها ما تم سرقته والضرائب العادلة التي كان على الفوسفات دفعها خلال السنوات السابقة ولم تدفعها، وهذه الضريبة تم فرضها أول مرة في بريطانيا على شركات تمت خصخصتها مسبقا بصفقات غير عادلة أدت لربح كبير لهذه الشركات دون دخل موازي للدولة. (هذا الإقتراح قدمّه الإقتصادي جواد عباسي أيضاً في عريضة وقّع عليها العديد من الاقتصاديين مثل د. عمر الزاز وخالد الوزني وتم تجاهله تماماً من الحكومة).
ما الذي يمنع أن يتم فرض ضريبة تصاعدية على الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات بحيث لا يدفع الفقراء ثمن رفاهية الأغنياء؟ هذا القانون الذي بالأصل منصوص عليه بالدستور كان مطلباً أساسياً منذ بداية الحراك حتى أن الحكومات الفاقدة للأهلية بدأت بالكلام عن ضرورة تصاعدية الضريبة ولكن أي من الحكومات لم تحوّل القانون لمجلس النوّاب لتحل مشاكل عجز الموازنة بينما حوّلت قانون قمع المطبوعات والنشر لمجلس النوّاب ليقر بسرعة مذهلة.
المشكلة الإقتصادية لا يمكن حلها أمنياً، وهي أهم من انتخابات لا يشعر المواطن بنتائجها سواء إن جرت السنة أو السنة القادمة ما دامت الدولة على وشك الإفلاس، المشكلة الإقتصادية تحتاج لقرار يجنب البلاد الدخول في المجهول، وبدلاً من التحشيد المتبادل لمسيرة الإخوان في 510 في معركة عض أصابع (ربما تكون مشروعة) للتنافس على السلطة، ربما بات واجباً على الحراكات والقوى السياسية التي تريد مخرجاً للأردن بعيداً عن ثنائية السلطة والإخوان أن تدعو وتحشد لاعتصام مفتوح يدعو لهدف واضح قابل للقياس والتحقيق كقانون الضريبة التصاعدية على الدخل. وأعرف أن الكثيرين سيجادلون بأن هذا الأمر يعتبر عودة بالشعارات المطروحة إلى الخلف، ولكن ألم يكن الظرف الاقتصادي هو ما أدى إلى اكتشاف الوقوف في وجه الفساد والاستبداد ؟؟
في شركات الإتصالات يتم الإستثمار بشكل جدي لتطوير أنظمة المحاسبة والفوترة، فأنظمة المحاسبة والفوترة المتطورة هي ما يسمح بتوفير العروض المختلفة التي تمنح مستخدمي الشبكة خدمات مختلفة يستفيدون منها وتسمح للشركة بجني المبالغ المستحقة على المشتركين بشكل يكونون فيه سعيدون وهم يدفعون مقابل الخدمة التي يتلقونها، فكل من يتلقى خدمة ترضيه لن يكون لديه مشكلة بأن يدفع مقابلها، المهم أن يتلقى الخدمة ويكون لديه إحساس بالإستدامة.
ما الذي يمنع الحكومة من فرض ضريبة بمقدار 17% على السجائر (يدخن الأردنيون بمقدار 500 مليون دينار سنوياً) مقابل توفير التعليم العالي المجاني لكل المقبولين تنافسياً في الجامعات الأردنية، طبعاً هذا يقتضي إلغاء الإستثناءات في القبول والواسطات التي أكّد حتى المسؤولون على رأس عملهم بأنها سبب تدهور العملية التعليمية وتزايد العنف الجامعي، قرار كهذا سيشكل حافزاً للطلاب للجد والدراسة وهم على يقين بأن تعليمهم يكفله تفوّقهم وليس إستثناءً من أي طرف، ولن يعارض الأردنيون بأن يصبح التعليم مجانياً مقابل ثلاثة سجائر من كل علبة سجائر يدخنها مدخن، الفكرة أن يكون المواطن مؤمناً بأن سجائره ستذهب لتعليم أبنائه وليست راتباً لموظف في مؤسسة خاصة أو وزير متقاعد.
في الأردن الحل ليس بالتعقيد الذي تحاول الحكومات دوماً إثباته، لتبرير فشلها، الحل ببساطة يحتاج لإرادة وإدارة نظيفة اليد. فحسب الأرقام المعلنة للحكومة في موازنة 2012 فالأردنيون يدفعون 3.54 مليار دينار كإيرادات ضريبية و أن مجمل الإيرادات المحلية تساوي 4.94 مليار دينار، وأن نسبة الهدر بالإنفاق العام هي 20% بحسب تصريحات وزير المالية السابق (عندما كان على رأس عمله)، الموضوع لا يحتاج لعباقرة في الإقتصاد ليفهموا أن الدخل المحلي والذي تشكل الضرائب مصدره الأساسي هو كافي ليدير الأردنيين دولتهم بمجرد وقف الهدر في المال العام، هذا حتى قبل التحدث عن تغيير أولويات الإنفاق. فبماذا نبرر إذن فرض قرار على الأردنيين مثل الإقتراض من البنك الدولي بشروط تضاعف أسعار الكهرباء ثلاث مرات من حكومة لا تملك أية شرعية شعبية، حكومة حتى مجلس النوّاب المزوّر طالب بحلّها، ومع ذلك تركت لتقرّر مستقبل الأردنيين لسنوات!؟
ماذا يمنع الأردن كأي دولة ذات سيادة بأن يرفع الضريبة على شركات التعدين التي تستخدم موارد الأردن الناضبة لتتساوى مع النسبة التي تدفعها شركات الإتصالات مثلا والتي لا تستخدم الموارد الناضبة بالبلد! وما الذي يمنع من فرض(Windfall Tax) وهي ضريبة تفرض لمرّة واحدة على شركة الفوسفات يستعاد فيها ما تم سرقته والضرائب العادلة التي كان على الفوسفات دفعها خلال السنوات السابقة ولم تدفعها، وهذه الضريبة تم فرضها أول مرة في بريطانيا على شركات تمت خصخصتها مسبقا بصفقات غير عادلة أدت لربح كبير لهذه الشركات دون دخل موازي للدولة. (هذا الإقتراح قدمّه الإقتصادي جواد عباسي أيضاً في عريضة وقّع عليها العديد من الاقتصاديين مثل د. عمر الزاز وخالد الوزني وتم تجاهله تماماً من الحكومة).
ما الذي يمنع أن يتم فرض ضريبة تصاعدية على الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات بحيث لا يدفع الفقراء ثمن رفاهية الأغنياء؟ هذا القانون الذي بالأصل منصوص عليه بالدستور كان مطلباً أساسياً منذ بداية الحراك حتى أن الحكومات الفاقدة للأهلية بدأت بالكلام عن ضرورة تصاعدية الضريبة ولكن أي من الحكومات لم تحوّل القانون لمجلس النوّاب لتحل مشاكل عجز الموازنة بينما حوّلت قانون قمع المطبوعات والنشر لمجلس النوّاب ليقر بسرعة مذهلة.
المشكلة الإقتصادية لا يمكن حلها أمنياً، وهي أهم من انتخابات لا يشعر المواطن بنتائجها سواء إن جرت السنة أو السنة القادمة ما دامت الدولة على وشك الإفلاس، المشكلة الإقتصادية تحتاج لقرار يجنب البلاد الدخول في المجهول، وبدلاً من التحشيد المتبادل لمسيرة الإخوان في 510 في معركة عض أصابع (ربما تكون مشروعة) للتنافس على السلطة، ربما بات واجباً على الحراكات والقوى السياسية التي تريد مخرجاً للأردن بعيداً عن ثنائية السلطة والإخوان أن تدعو وتحشد لاعتصام مفتوح يدعو لهدف واضح قابل للقياس والتحقيق كقانون الضريبة التصاعدية على الدخل. وأعرف أن الكثيرين سيجادلون بأن هذا الأمر يعتبر عودة بالشعارات المطروحة إلى الخلف، ولكن ألم يكن الظرف الاقتصادي هو ما أدى إلى اكتشاف الوقوف في وجه الفساد والاستبداد ؟؟
تابعو الأردن 24 على 
