الدقامسة .. الكلام كثير لكنه لا يقال
ابراهيم قبيلات
جو 24 : وقع 59 نائباً على مذكرة طالبوا فيها الحكومة الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، بسبب إطلاقه النار على مجموعة الفتيات الإسرائيليات كن استهزأن به أثناء صلاته قرب الباقورة في 12 آذار 1997.
منذ ذلك الوقت وحتى الآن قتلت إسرائيل فلسطينيين كثر، كما قتلت أردنيين. وليس القاضي الأردني رائد زعيتر عنا ببعيد. لكنه الدم الإسرائيلي الطاهر.
ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مطالبات نيابية بالإفراج عن الجندي البطل الدقامسة، فقد سبق وان تشكلت حالة مماثلة في أوائل عام 2014 رداً على اغتيال القاضي رائد زعيتر، لكن شيئا لم يتحقق.
لندع التفاصيل جانباً، ونمسك بالأهم، وهو ضرورة تشكل حواضن شعبية تساند الطرح النيابي، وتلزمهم بالمضي في الملف حتى آخر الشوط، خاصة واننا نعرف أن الحراك النيابي سريع الذوبان، وقصير العمر.
من شأن الحراك الشعبي المساند والجاد أن يتكفل بتعرية كل نائب وقّع على المذكرة، ثم اعتبر أن توقيعه "صك غفران" أمام ناخبيه، بعد أن تلوثت الصورة على مدى ثلاث سنوات.
وفق التاريخ النيابي لكثير من الاعضاء، فان مجرد التوقع على أي مذكرة، هو بمثابة خط نهاية لمطالبها، وليس العمل عليها، ومتابعتها والضغط من اجل تحقيق مطالبها.
خضنا التجربة مع ملف القاضي الشهيد زعيتر، وخضناها في أكثر من محطة. ونعلم أن المطالب النيابية لا تتعدى كونها مجرد مطالب نيابية، وان المذكرات هي الاخرى مجرد مذكرات، ولا تتعدى الورق الذي كتبت عليه، بل ان الاعلان عن مطلب نيابي شعبي سيعتبره النواب نافذا وتحققت الغاية منه بمجرد نشره على وسائل الإعلام.
في الحقيقة ليس الشارع الأردني بأفضل حالاً. ولا أحزابه أيضا. فالمذكرة النيابية الخاصة بالدقامسة تحتاج الى (ماتور) يسيّرها ويسمع ضجيجها الجاد وهذا الماتور لا يكون إلا شعبيا.
لو تعرف الحكومة أن الشعب يريد لاستجابت، لكن في الحقيقة ما زال الشعب لم يعط رأيه في الدقامسة.
الدقامسة وحيد. وهو وحيد منذ أكثر من عقدين. وسوى بعض النشطاء واسرته لنسيناه نهائيا. الشارع لا يقل صورة عن نوابه. نحن كلنا مسؤولون امام أنفسنا عن نهاية الدقامسة.
البطل لا يحتاج الى فزعة فقط. فمن يتشدق من الاحزاب بان ملف فلسطين أولوية لديه لم يفعل شيئا للدقامسة باستثناء حراك موسمي لا أكثر.
في الحقيقة الكلام كثير لكنه لا يقال.
نيسان
منذ ذلك الوقت وحتى الآن قتلت إسرائيل فلسطينيين كثر، كما قتلت أردنيين. وليس القاضي الأردني رائد زعيتر عنا ببعيد. لكنه الدم الإسرائيلي الطاهر.
ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مطالبات نيابية بالإفراج عن الجندي البطل الدقامسة، فقد سبق وان تشكلت حالة مماثلة في أوائل عام 2014 رداً على اغتيال القاضي رائد زعيتر، لكن شيئا لم يتحقق.
لندع التفاصيل جانباً، ونمسك بالأهم، وهو ضرورة تشكل حواضن شعبية تساند الطرح النيابي، وتلزمهم بالمضي في الملف حتى آخر الشوط، خاصة واننا نعرف أن الحراك النيابي سريع الذوبان، وقصير العمر.
من شأن الحراك الشعبي المساند والجاد أن يتكفل بتعرية كل نائب وقّع على المذكرة، ثم اعتبر أن توقيعه "صك غفران" أمام ناخبيه، بعد أن تلوثت الصورة على مدى ثلاث سنوات.
وفق التاريخ النيابي لكثير من الاعضاء، فان مجرد التوقع على أي مذكرة، هو بمثابة خط نهاية لمطالبها، وليس العمل عليها، ومتابعتها والضغط من اجل تحقيق مطالبها.
خضنا التجربة مع ملف القاضي الشهيد زعيتر، وخضناها في أكثر من محطة. ونعلم أن المطالب النيابية لا تتعدى كونها مجرد مطالب نيابية، وان المذكرات هي الاخرى مجرد مذكرات، ولا تتعدى الورق الذي كتبت عليه، بل ان الاعلان عن مطلب نيابي شعبي سيعتبره النواب نافذا وتحققت الغاية منه بمجرد نشره على وسائل الإعلام.
في الحقيقة ليس الشارع الأردني بأفضل حالاً. ولا أحزابه أيضا. فالمذكرة النيابية الخاصة بالدقامسة تحتاج الى (ماتور) يسيّرها ويسمع ضجيجها الجاد وهذا الماتور لا يكون إلا شعبيا.
لو تعرف الحكومة أن الشعب يريد لاستجابت، لكن في الحقيقة ما زال الشعب لم يعط رأيه في الدقامسة.
الدقامسة وحيد. وهو وحيد منذ أكثر من عقدين. وسوى بعض النشطاء واسرته لنسيناه نهائيا. الشارع لا يقل صورة عن نوابه. نحن كلنا مسؤولون امام أنفسنا عن نهاية الدقامسة.
البطل لا يحتاج الى فزعة فقط. فمن يتشدق من الاحزاب بان ملف فلسطين أولوية لديه لم يفعل شيئا للدقامسة باستثناء حراك موسمي لا أكثر.
في الحقيقة الكلام كثير لكنه لا يقال.
نيسان
تابعو الأردن 24 على 
