اعتقال المحارمة والزناتي ..حرية الصحافة الاردنية في مأزق!
ابراهيم قبيلات
أمس غادر الزميلان عمر محارمة وشادي الزناتي شارع الصحافة إلى المسجن بعد أن قرر المدعي العام توقيفهما إثر شكوى تقدم بها وزير المالية، عمر ملحس، عقب نشر موقع جفرا خبرا حول تهرب الوزير ملحس ضريبياً .
اليوم، حريتنا في مأزق وصحافتنا في مأزق وكذلك ديمقراطيتنا، وليس أدل على تراجع مستوى الحريات في الأردن من رؤية الأصفاد وهي تقيد معصمي الزميلين المحارمة والزناتي، في مشهد تبدو به سياسة تكميم الافواه ومنع حرية الرأي أصيلة لا تقبل التغيير، لا سيما أن الشارع يغلي على نار هادئة بعد سلسلة من الرفوعات طالت خبز الناس واحتياجاتهم الأساسية.
إنه تضييق للخناق ليس على الصحافيين وحسب بل على شارع لا يزال يراهن على دور السلطة الرابعة بعد أن أبرمت الحكومة صفقات عديدة مع نواب مشغولين في الحصول على شريط من المقويات الجنسية "الفياغرا".
ما الحل وسط مشهد يبدو مليئا بالازمات والكوارث المؤجلة، فيما يظهر نواب الشعب مكبلي الأيدي ومنتفخي الكروش لتسهيل أدوات السطو الرسمي وإدامته على قوت المواطن وجيبه؟
بالمقابل، تشهد تطبيقات السوشال ميديا قصفا يوميا من الحكومة بهدف إحكام السيطرة عليها وإدخالها غرفة الإنعاش على غرار ما يحدث في الصحافة، في إطار سعي الحكومة لتعطيل كل المنصات الشعبية الرافضة سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية في محاولة لتعبيد الطريق أمام زبائنها المرتجفين.
في الحقيقة؛ تبدو الحكومة مغيبة تماما عما يجري، وتبدو أيضا واهمة، فما يجري يوميا يضاعف من مستوى الاحتقان في الشارع ولن يجد طريقة للتنفيس إلا بالانفجار، فهل هذا ما تريده الحكومة؟.
القصة ليست باعتقال زميلين صحافيين وحسب، بل إنها تنطوي على رسائل تهديد مشفرة وواضحة للجميع بلا استثناء، وعلينا تحصين أنفسنا بالوعي لا بالجبن والمهادنة، فهذه حكومة لا يردعها إلا الوقوف بحزم ضد سياساتها الرافضة للنقد البناء.
تابعو الأردن 24 على 
