مخرج طوارئ

جو 24 : يتشارك ساسة في الحكم والمعارضة القلق من اليوم التالي للانتخابات. ولهذا الشعور ما يبرره من معطيات؛ مقاطعة أكبر قوة انتخابية منظمة ومعها لفيف من التنظيمات والشخصيات المستقلة، وإحجام رجال الدولة الوازنين عن الترشح، وملامح أولية لقوائم مرشحين لا تبعث على التفاؤل بحدوث تغيير جوهري في تركيبة البرلمان الجديد؛ فباستثناء "البزنس مان" وأصحاب النفوذ التقليدي ونواب المجلس المنحل، لا نسمع عن وجوه سياسية معتبرة تفكر في الترشح.
وفي ظل تركيبة مشابهة للمجلس السادس عشر، سيكون من الصعب قيام حكومة برلمانية مستقرة في الأردن، وسيجد صاحب القرار نفسه في دوامة صراع نيابي لا ينتهي على المقاعد الوزارية.
لا أحد يرغب في هذه النهاية لعملية الإصلاح السياسي. البلاد لا تحتمل تعثر المسار من جديد، والأوضاع الاقتصادية تقتضي مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصعبة.
لسنا بحاجة إلى الانتظار بضعة أشهر لنعرف النتيجة. من اليوم نستطيع أن نتوقع لليوم التالي للانتخابات؛ استمرار حالة الانقسام الوطني، وخيبة أمل شعبية بالمجلس الوليد، وندما على عدم الاستدراك في الوقت المناسب.
بالمناسبة، هل فات الوقت على الاستدراك؟
الإجابة بـ"نعم" لها أسانيد قوية؛ مجلس النواب تم حله، وقانون الانتخاب صار نافذا، وعملية تسجيل الناخبين تقترب من نهايتها بعد التمديد الثاني، وأعداد المسجلين تجاوزت المليونين.
لكن الاستدراك ممكن بدون تجاوز تلك الاعتبارات أو التراجع عنها، ولا يحتاج إلى أكثر من تعديل على بند واحد من بنود قانون الانتخاب، يمنح الناخب بموجبه صوتين بدلا من صوت واحد في الدوائر الفردية.
المخرج: إعلان حالة الطوارئ بموجب الدستور لمدة يوم واحد فقط.
سيسأل البعض: ما مدى دستورية مثل هذا الإجراء والبلاد لا تعيش حالة حرب ولا تواجه كارثة؟
ماذا لو أعدنا صياغة السؤال ليكون جوابا عن هذا القول: أوليس تجنيب البلاد مخاطر الانقسام الوطني وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، من الأمور التي تستدعي حالة الطوارئ؟!
طوارئ ليوم واحد الهدف منها درء المخاطر كي لا نضطر بعد ذلك إلى فرض حالة الطوارئ فعلا، ولمدة قد تطول.
سياسيا، يتوفر غطاء عريض لخطوة كهذه؛ فهي تحظى بتأييد واسع لدى النخب السياسية، وصف عريض من رجال الدولة الحاليين والسابقين.
كما أن تعديل قانون الانتخاب لن يؤثر على سير التحضيرات لإجراء الانتخابات في المهلة الدستورية المتاحة "أربعة أشهر من تاريخ الحل". ربما تكون هناك حاجة إلى تمديد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا واحدا، ليتسنى لمن قاطعوا الانتخابات استلام بطاقاتهم.
قرار مثل هذا لو اتخذ، سيضع البلاد على السكة الصحيحة، وسينهض بالحياة السياسية والبرلمانية، ويرسم صورة الأردن الجديد في العام الجديد."الغد"