مأزق المقاطعة.. الحل بيد الملك
فهد الخيطان
جو 24 : أغلبية القوى والحركات الحزبية والسياسية التي أعلنت مواقفها الأولية من قانون الانتخاب، لوحت بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على القانون. إنها في الحقيقة قوى رئيسة في المجتمع لا يستهان بها، وبدون مشاركتها لا معنى للانتخابات.
لم تأخذ حكومة سمير الرفاعي على محمل الجد قرار الإسلاميين بمقاطعة انتخابات 2010، وتحركت بشكل متأخر لثنيهم عن القرار، لكن الوقت كان قد فات على التراجع. وبالنتيجة، خسرت الانتخابات ومعها مجلس النواب الإجماع الوطني المطلوب، وها نحن نستعد للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد أقل من عامين على الانتخابات.
لقد أعلن الملك عبدالله الثاني، أكثر من مرة، أن أي قانون انتخاب جديد ينبغي أن يضمن مشاركة الإسلاميين والقوى السياسية الأخرى في الانتخابات. والواضح حتى الآن أن القانون بصيغته الحالية لن يحقق الهدف المنشود. فما الذي يمكن فعله، إذن، لتجاوز مأزق المقاطعة مبكرا؟
مشروع القانون أصبح في ذمة مجلس النواب حاليا. غير أن العلاقة بين النواب ومعظم القوى السياسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الثقة المطلوبة لإدارة حوار منتج وفعال. والمرجح أن أطرافا، مثل الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والحركات اليسارية الصاعدة، لن تستجيب للقاءات الحوار والاستماع التي تجريها في العادة اللجنة النيابية المختصة بمناقشة القانون.
بمعنى آخر، الركون إلى الآلية البرلمانية لخلق التوافق على صيغة معدلة لقانون الانتخاب، تضمن مشاركة الأطراف كافة، خيار غير مضمون أبدا، سنبدد من خلاله الوقت قبل أن تصبح المقاطعة أمرا واقعا يصعب رده. أما الفريق النيابي المساند للإصلاح السياسي في المجلس، فإنه لا يملك القوة اللازمة لإجراء تغييرات جوهرية على قانون الانتخاب.
في هذه الحالة ستواجه الدولة مأزقا خطيرا، وتعلق بين خيارين أحلاهما مُرّ: إجراء الانتخابات بدون مشاركة الإسلاميين وقوى سياسية أخرى، وبالنتيجة مجلس نواب لا يختلف عن الحالي ولا يلبي طموح الأردنيين في زمن الربيع العربي؛ أو تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر، بكل ما يرتب هكذا خيار من أكلاف سياسية باهظة على الدولة، أقلها فقدان وعود الإصلاح مصداقيتها على المستويين الوطني والدولي، ومواجهة أزمة ثقة مع المجتمع والحلفاء والمانحين الغربيين.
يتعين على مراكز القرار في الدولة، والقصر الملكي على وجه التحديد، المسارعة منذ اللحظة إلى بلورة مقاربة سياسية لتجنب الدخول في مأزق. ماذا لو فكرنا، مثلا، بمسار للحوار مع تلك القوى يسبق مناقشات لجان النواب لمشروع القانون، والاتفاق على حزمة تعديلات جوهرية على القانون يتولى أحد الأطراف الدفع بها إلى مجلس النواب لتبنيها وإعادة تعديل القانون على أساسها؟
الحكومة فعلت كل ما في وسعها للوصول إلى قانون توافقي، لكنها انتهت إلى صيغة لم ترض أغلبية القوى. ولهذا، فإنها غير مؤهلة للعب دور حاسم في إنقاذ الموقف. والأطراف الأخرى في الدولة لديها قناعات راسخة بشأن قانون الانتخاب لا يمكن أن تغيرها، ولذلك لا جدوى من مشاركتها في الحوار. ولنكن أكثر صراحة؛ الملك أكد أكثر من مرة أنه يقود شخصيا عملية الإصلاح في الأردن، ولن يسمح بإضاعة الفرصة التي أتاحها الربيع العربي. في هذا الوقت بالتحديد تبرز الحاجة إلى إظهار الدور القيادي لجلالته، ليضمن النجاح لعملية قرر منذ البداية أن يتولاها بنفسه.
الغد
لم تأخذ حكومة سمير الرفاعي على محمل الجد قرار الإسلاميين بمقاطعة انتخابات 2010، وتحركت بشكل متأخر لثنيهم عن القرار، لكن الوقت كان قد فات على التراجع. وبالنتيجة، خسرت الانتخابات ومعها مجلس النواب الإجماع الوطني المطلوب، وها نحن نستعد للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد أقل من عامين على الانتخابات.
لقد أعلن الملك عبدالله الثاني، أكثر من مرة، أن أي قانون انتخاب جديد ينبغي أن يضمن مشاركة الإسلاميين والقوى السياسية الأخرى في الانتخابات. والواضح حتى الآن أن القانون بصيغته الحالية لن يحقق الهدف المنشود. فما الذي يمكن فعله، إذن، لتجاوز مأزق المقاطعة مبكرا؟
مشروع القانون أصبح في ذمة مجلس النواب حاليا. غير أن العلاقة بين النواب ومعظم القوى السياسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الثقة المطلوبة لإدارة حوار منتج وفعال. والمرجح أن أطرافا، مثل الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والحركات اليسارية الصاعدة، لن تستجيب للقاءات الحوار والاستماع التي تجريها في العادة اللجنة النيابية المختصة بمناقشة القانون.
بمعنى آخر، الركون إلى الآلية البرلمانية لخلق التوافق على صيغة معدلة لقانون الانتخاب، تضمن مشاركة الأطراف كافة، خيار غير مضمون أبدا، سنبدد من خلاله الوقت قبل أن تصبح المقاطعة أمرا واقعا يصعب رده. أما الفريق النيابي المساند للإصلاح السياسي في المجلس، فإنه لا يملك القوة اللازمة لإجراء تغييرات جوهرية على قانون الانتخاب.
في هذه الحالة ستواجه الدولة مأزقا خطيرا، وتعلق بين خيارين أحلاهما مُرّ: إجراء الانتخابات بدون مشاركة الإسلاميين وقوى سياسية أخرى، وبالنتيجة مجلس نواب لا يختلف عن الحالي ولا يلبي طموح الأردنيين في زمن الربيع العربي؛ أو تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر، بكل ما يرتب هكذا خيار من أكلاف سياسية باهظة على الدولة، أقلها فقدان وعود الإصلاح مصداقيتها على المستويين الوطني والدولي، ومواجهة أزمة ثقة مع المجتمع والحلفاء والمانحين الغربيين.
يتعين على مراكز القرار في الدولة، والقصر الملكي على وجه التحديد، المسارعة منذ اللحظة إلى بلورة مقاربة سياسية لتجنب الدخول في مأزق. ماذا لو فكرنا، مثلا، بمسار للحوار مع تلك القوى يسبق مناقشات لجان النواب لمشروع القانون، والاتفاق على حزمة تعديلات جوهرية على القانون يتولى أحد الأطراف الدفع بها إلى مجلس النواب لتبنيها وإعادة تعديل القانون على أساسها؟
الحكومة فعلت كل ما في وسعها للوصول إلى قانون توافقي، لكنها انتهت إلى صيغة لم ترض أغلبية القوى. ولهذا، فإنها غير مؤهلة للعب دور حاسم في إنقاذ الموقف. والأطراف الأخرى في الدولة لديها قناعات راسخة بشأن قانون الانتخاب لا يمكن أن تغيرها، ولذلك لا جدوى من مشاركتها في الحوار. ولنكن أكثر صراحة؛ الملك أكد أكثر من مرة أنه يقود شخصيا عملية الإصلاح في الأردن، ولن يسمح بإضاعة الفرصة التي أتاحها الربيع العربي. في هذا الوقت بالتحديد تبرز الحاجة إلى إظهار الدور القيادي لجلالته، ليضمن النجاح لعملية قرر منذ البداية أن يتولاها بنفسه.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
