في عيدها العالمي لا انجازات تذكر

لم نتقدم إلى الأمام، ولم نعدل أياً من التشريعات التي طالبت بها مؤسسات حقوقية ونسوية على مدى بعيد ومستمر حتى اللحظة، فما زلنا نراوح مكاننا.

عن أي احتفال نتحدث في يومها العالمي في 8 من شهر آذار؛ فماذا حققنا على أرض الواقع فعلياً؟ سوى سماع عبارات مؤذية في الحافلات والشوارع تتلخص ب "مش بطالبن بحقوقكن خليكن واقفات".

مطالبات حقوقية عديدة ما زالت على الرفوف وفي الأدراج تنتظر رؤية النور؛ فالمادة (308) ما زالت في قانون العقوبات كوصمة عار، بل أن مؤسسات المجتمع المدني ما زالت تدفع نحو المطالبة برفع التحفظات الأردنية عن المادتين 9 ،16 من اتفاقية "سيداو"، المتعلقتين باعطاء الرجل والمرأة حقوقا متساوية في اعطاء الجنسية للابناء والزوج في حال الزواج من أجنبي، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في؛ الزواج، والطلاق، والوصاية، والولاية على الأبناء.

ما يجب أن نتحدث به هذا اليوم؛ ليس إلا يوم آخر ومؤشر على استمرار فشلنا في تحقيق أدنى مطالباتنا على أرض الواقع التي أصبحنا وللأسف نستجديها.

حراك مستمر دون جدوى رغم أجندات ورؤى وطنية تدفع بها؛ وما زلنا ننتظر تفعيل تطبيق بنود الأجندة الوطنية التي وضعت جدولاً زمنياً لازالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الأردنية رغم مرور ما يزيد عن 10 أعوام عليها.

وما زلنا نأمل بتغيير ايجابي في إقرار "رؤية الأردن 2025" في العام الماضي؛ الهادفة إلى وضع عدد من الأهداف المتعلقة بتفعيل ورفع مشاركة المرأة في المجتمع، عدا عن وضع أحكام أكثر صرامة فيما يخص جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

ورغم هذا، لا مؤشرات ايجابية تلوح في الأفق؛ فمؤشرات وضع المرأة في مجال الحقوق السياسية والاقتصادية شهدت تراجعاً واضحاً بتقرير الفجوة الجندرية العالمي (2015)، الذي حل به الأردن في المرتبة 140 من أصل 145 دولة.

كما وحصدنا أسوأ المراتب في مؤشرات مشاركة المرأة الأردنية اقتصادياً في مواقع صناعة القرار التي انخفضت بنسبة 9% خلال الفترة الممتدة من (2006 وحتى 2015).

أما "رؤية الأردن 2025" فتكشف هي الأخرى أن نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة في الأردن بلغت 15% وهي من بين أدنى المعدلات في العالم، كما أن الأجور للإناث هي أقل بنسبة 67% من الأجور للذكور كمتوسط في جميع أنواع الوظائف.

فهل احتفال بما أنجزناه؟ أم هو نكسة أخرى تضاف إلى ملف مطالباتنا وحراكنا الحقوقي المستمر في مجتمع ما زال ينظر للمرأة بصورة نمطية بحتة؟.

من هنا في يومنا العالمي ما نطالب به؛ هو تعديل المادة 6 من الدستور الأردني، والمادة 308 من قانون العقوبات، وما يتعلق بحقوقنا في مواد قانون الأحوال الشخصية، قانون الجنسية، ، قانون العمل، وقانون التقاعد المدني.

ونطالب بمعالجة الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا من خلال اعادة النظر في صورة المرأة في المناهج الأردنية، ومحاربة جرائم الشرف.

ودون تحقيق ذلك، لا احتفاءً بما لم ننجز على أرض الواقع؛ فكفانا مباهاة باتفاقيات موقعة غير مفعلة في تشريعاتنا المحلية.