غياب التعددية السياسية مشهد يكرس الاستفراد بالقرار
هبة الحياه عبيدات
جو 24 :
مع وصول التوترات بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين إلى التلويح بمنع إجراء انتخاباتها الداخلية ومجلس شوراها بذريعة أنها غير مرخصة، تنتهي مرحلة التعددية السياسية في الأردن، لتدخل مرحلة العمل السياسي وفق أطر ما بين العلنية والعرفية.
يطل علينا محافظ العاصمة بإبلاغ جماعة الإخوان المسلمين شفويا بعدم قانونية إجراء انتخابات مجلس شوراها، لعدم ترخيصها؛ فيما تكتفي الجماعة باستنكار المنع وتبرره بأن الانتخابات شأن داخلي تقرره مؤسسات الجماعة وفق قانونها الأساسي المعمول به منذ تأسيسها وترخيصها قبل سبعين عاما.
كلاهما أخطأ؛ فالعمل السياسي والشرعية تنتزع ولا تمنح، فالحكومة أخطأت في تعاملها مع تيار سياسي متجذر في الأردن وله أتباعه حتى ولو خالفناه الرأي، والجماعة أخطأت في حساباتها في سياق التعامل مع الحدث وفق معطيات التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين في المنطقة العربية.
غياب التعددية السياسية يقود الحكومة إلى الاستفراد بالقرار دون منازع، بل يمنحها شرعية مطلقة في غياب تيارات معارضة، فالمعارضة لا تعني الفوضى، وانما تكمن في اختلاف الرؤى والمنهج ليمكن الدولة من اتخاذ قراراتها وسياساتها وفق رؤي الأغلبية وليس وفق رؤى محددة.
ورغم عدم اقتصار التعددية على تيار الاخوان، إلا أنه لا يمكننا إنكار دورها التاريخي في الدولة الأردنية مع صعود أو هبوط علاقاتها مع النظام الأردني.
التعددية أحد أهم مؤشرات التوازن الديمقراطي في أي دولة؛ ويبدو أنه غاب عن الحكومة تراجع مؤشرات الديمقراطية في الأردن مؤخراً وفق تقارير منظمة هيومن رايس ووتش وأخرى في ظل ازدياد اعتقالات الصحفيين، والتضييق الأمني، لتخطو خطوة أخرى في تراجع أحد أهم أركان مؤشرات الديمقراطية في التعددية السياسية التي تسعى من خلالها إلى الابقاء على أحزاب تشاركها ذات التوجه السياسي فقط.
فمن يقرأ الساحة الحزبية مؤخراً؛ يرى التراجع الواضح في الآداء الحزبي، وربطه في أجندات خارجية مع كل حدث مجتمعي تسعى الأحزاب من خلاله إلى اعلان موقفها الواضح، وهو ما شهدناه في الاعتصام المفتوح في الجامعة الأردنية مع حملة ذبحتونا التي لا تخفي انتماءها الحزبي المعارض.
بل أن ذلك قد انسحب أيضاً على تصريحات الحكومة المتكررة في تبرير النظام الانتخابي، بضعف الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية غيابها عن الساحة، لتقرّ في نهاية الأمر نظام انتخابي تلغي به "قائمة الوطن" وتغيب وجود "قوائم حزبية" وتعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة البعيد كل البعد عن تكريس دور حزبي قائم على الانتخاب وفقا للبرامج وليس ما سواها.
ما نحن بحاجة له هو اعادة النظر بقرارات الحكومة وفق أوراق صناع قرار تصدر عن مراكز دراسات متخصصة ومحايدة، لتقود إلى اتخذا قرارات متزنة بعيدة كل البعد عن أي عملية لتصفية الحسابات أو مستندة إلى رؤى اتجاه محدد في أحد أذرع الدولة الأردنية.
تابعو الأردن 24 على 
