الاصلاح يبدأ بتجاوز الاقصاء
هبة الحياه عبيدات
جو 24 : لا يمكن الوصول إلى حالة إصلاح حقيقة دون تجاوز مبدأ الإقصاء، الذي لا يقتصر على الطرف الحكومي تجاه مكونات المجتمع، بل باتت تيارات سياسية تنادي بالحريات تمارس ذات الاقصاء بل قد يكن أسوأ منه.
في إحدى الغرف المغلقة التي ضمت عدداً من التيارات السياسية، برزت حالة الإقصاء بوضوح، بدأت بزحام سياسي مع ذكر اسم "الإخوان"، حيث لم يرغب الحضور بمشاركة أي "إخونجي" بالفعالية التي يحضر لها.
واستمرت حالة الإقصاء خلال الجلسة، بقبول الحضور من التيارات السياسية قراراً "مجحفاً" بحق الحريات العامة، إذ رفضت إحدى المؤسسات العريقة إقامة فعالية تضامنية، وهو قرار لم يثر غضب غالبية التيارات التي كانت متواجدة في تلك الغرفة، بحجة "الوقوف مع الرفاق ضد "حرب الاخوان".
مشهد يشير إلى حالة عداء تاريخي من قبل ممثلي تيارات سياسية لم ولن تقبل المستجدات السياسية، بل ولن تقبل أي واقع ديمقراطي يفرضه بروز تيار مخالف لها.
إلا أن هذا المشهد لا يعفي تيار الحركة الإسلامية، الذي مارس الإقصاء تجاه غيره من التيارات السياسية، ما أثر على موروثها وتكريس النمطية في نظرتهم للتيار للإخوان كتيار "متسلق".
قبول الآخر والايمان بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة، ليست مجرد شعارات ترفع وينادى بها، بل شكل غيابها أبرز الإشكاليات التي عانت منها التيارات السياسية في الأردن، الأمر الذي انعكس سلبا على مسيرتها في المجتمع.
فالإيمان بالتعددية السياسية بالتعريف، يبدأ بالنظر إلى المجتمع على أنه مكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة ذات مصالح مشروعة ومتفرقة؛ أي أنه الإيمان بحق التيارات جميعها بالتنافس على التأثير في القرارات السياسية، وهي قبول بحق التيار الآخر بممارسة أدواته للتأثير.
وبالتالي فإن وجود مجتمع ذي تيارات سياسية غير مختلفة، لا يمكن أن يؤدي إلى ديمقراطية، أما إن كانت التيارات السياسية تؤمن بالشمولية والإقصاء فلا مجال للتعددية السياسية.
فكيف لمواطن أن يدرك حجج تلك التيارات السياسية باتهامها الحكومة بالإقصاء، وهي تمارس ذات السياسة فيما بينها.
في النهاية، قد يكون ما سبق نقدا و"قاسيا"، إلا أن النقد وقبوله، يجسد واقعا أليما للتيارات السياسية التي يجب أن تخرج من حالة الموروث التاريخي الصراعي، لتتمكن من تأدية دورها واضح الأساس على أرض الواقع، فدون تيارات سياسية متباينة، لا يمكن أن تتجسد الديمقراطية.
في إحدى الغرف المغلقة التي ضمت عدداً من التيارات السياسية، برزت حالة الإقصاء بوضوح، بدأت بزحام سياسي مع ذكر اسم "الإخوان"، حيث لم يرغب الحضور بمشاركة أي "إخونجي" بالفعالية التي يحضر لها.
واستمرت حالة الإقصاء خلال الجلسة، بقبول الحضور من التيارات السياسية قراراً "مجحفاً" بحق الحريات العامة، إذ رفضت إحدى المؤسسات العريقة إقامة فعالية تضامنية، وهو قرار لم يثر غضب غالبية التيارات التي كانت متواجدة في تلك الغرفة، بحجة "الوقوف مع الرفاق ضد "حرب الاخوان".
مشهد يشير إلى حالة عداء تاريخي من قبل ممثلي تيارات سياسية لم ولن تقبل المستجدات السياسية، بل ولن تقبل أي واقع ديمقراطي يفرضه بروز تيار مخالف لها.
إلا أن هذا المشهد لا يعفي تيار الحركة الإسلامية، الذي مارس الإقصاء تجاه غيره من التيارات السياسية، ما أثر على موروثها وتكريس النمطية في نظرتهم للتيار للإخوان كتيار "متسلق".
قبول الآخر والايمان بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة، ليست مجرد شعارات ترفع وينادى بها، بل شكل غيابها أبرز الإشكاليات التي عانت منها التيارات السياسية في الأردن، الأمر الذي انعكس سلبا على مسيرتها في المجتمع.
فالإيمان بالتعددية السياسية بالتعريف، يبدأ بالنظر إلى المجتمع على أنه مكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة ذات مصالح مشروعة ومتفرقة؛ أي أنه الإيمان بحق التيارات جميعها بالتنافس على التأثير في القرارات السياسية، وهي قبول بحق التيار الآخر بممارسة أدواته للتأثير.
وبالتالي فإن وجود مجتمع ذي تيارات سياسية غير مختلفة، لا يمكن أن يؤدي إلى ديمقراطية، أما إن كانت التيارات السياسية تؤمن بالشمولية والإقصاء فلا مجال للتعددية السياسية.
فكيف لمواطن أن يدرك حجج تلك التيارات السياسية باتهامها الحكومة بالإقصاء، وهي تمارس ذات السياسة فيما بينها.
في النهاية، قد يكون ما سبق نقدا و"قاسيا"، إلا أن النقد وقبوله، يجسد واقعا أليما للتيارات السياسية التي يجب أن تخرج من حالة الموروث التاريخي الصراعي، لتتمكن من تأدية دورها واضح الأساس على أرض الواقع، فدون تيارات سياسية متباينة، لا يمكن أن تتجسد الديمقراطية.
تابعو الأردن 24 على 
