الملك.. نقاط الاتفاق والاختلاف مع المعارضة
فهد الخيطان
ورغم أن الخلاف على الجدول الزمني للإصلاحات يبدو شكليا في ظاهره، إلا أنه السبب وراء مقاطعة الإسلاميين وأوساط يسارية وقومية للانتخابات المقبلة.
لم يعد بالإمكان تجاوز عقدة المقاطعة. لكن بوسع الدولة اليوم أن ترسم أفقا جديدا لعملية الإصلاح، يبعث الأمل بمستقبل جديد للأردن، ويحفز القوى الديمقراطية الحية على المشاركة في الانتخابات المقبلة. كيف؟
بالإعلان، منذ الآن، عن الحزمة الثانية من الإصلاحات المنوي إقرارها في البرلمان الجديد.
تتفق الأغلبية الساحقة من الأردنيين مع الملك بقوله: "إن أي تغيير حقيقي وملموس لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة سلمية وحضارية، وعبر المؤسسات والقنوات الدستورية". سلوك القوى الحزبية والحراكات الشعبية الذي أشاد به الملك كان، منذ انطلاقه قبل عشرين شهرا، سلميا وحضاريا. وعلى الرغم من اتجاه أكبر الحركات الحزبية في البلاد إلى مقاطعة الانتخابات، إلا أنها لم تتخل عن طابعها السلمي، ولا عن سقف شعاراتها؛ لا بل إنها أبدت "متأخرة" استعدادها "لجدولة مطالبها"، والاكتفاء بتعديل قانون الانتخاب لمراجعة موقفها من المقاطعة.
ما أود قوله هنا هو أن الهوة القائمة بين الدولة وقوى المقاطعة، على خطورتها، لم تلغ المساحة المشتركة التي تجتمع عليها أطراف المعادلة الوطنية. وهذا مكسب كبير، إذا لم نكن قادرين على استثماره في الانتخابات، فليكن رصيدا للمرحلة التالية.
صرح الملك عدة مرات بأن التعديلات الدستورية ليست نهاية المطاف، وبالإمكان إجراء المزيد من التعديلات في المستقبل. بمعنى آخر، ما تريده المعارضة اليوم يمكن إنجازه في السنة المقبلة أو التي تليها؛ المهم خلال الدورة البرلمانية المقبلة. ما الذي يمنع التعهد بذلك وبوضوح منذ الآن؟ وفوق ذلك، قانون جديد للانتخاب يعرض في أول دورة للبرلمان، وحزمة جديدة لقوانين اقتصادية في مقدمتها قانون للضريبة.
تقترب البلاد من الوصول إلى المرحلة الأخيرة من خريطة الإصلاحات التي بدأت بتعديلات دستورية، وستنتهي بانتخابات تفرز حكومة برلمانية. سنؤجل الحكم بالفشل أو النجاح إلى حين اختتام السباق الانتخابي. لكن سلة الحوافز هذه على وشك أن ينتهي مفعولها. يتعين العمل على إعداد وإعلان الحزمة الثانية من الإصلاحات قبل نهاية العرض الأول.
fahed.khitan@alghad.jo
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
