نواب أم مندوبو مبيعات؟!

جو 24 : فعل رجل الأعمال زياد المناصير حسنا عندما قرر أن ينأى بنفسه وبمجموعته الاستثمارية عن الشأن الانتخابي، بعد أنباء راجت في الأيام الماضية عن توجه المجموعة إلى دعم قائمة انتخابية على مستوى الوطن. المناصير قال في بيان نشرته وكالة عمون أمس، إنه وجد من المناسب عدم زج مجموعته الاقتصادية في الشأن السياسي والانتخابي، والاكتفاء بدعم العملية الانتخابية عن طريق تسجيل موظفي المجموعة للمشاركة في الانتخابات واختيار من يرونه مناسبا.
لكن ليس كل رجال الأعمال والمجموعات الاقتصادية، على ما يبدو، يفكرون بطريقة المناصير. فقد سجل مراقبون نشاطا ملحوظا لشخصيات من كبار رجال الأعمال يخططون لتشكيل قوائم انتخابية، أو "رعاية" مجموعة من المرشحين على المستويين الوطني والفردي. فيما يفكر آخرون انتظار نتائج الانتخابات، ومن ثم "شراء" نواب جاهزين لتمثيل مصالحهم في البرلمان.
ثمة إشكالية كبيرة تواجه المرشحين على القوائم الوطنية، تتمثل في الحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة للإنفاق على الحملات الانتخابية. وفي غياب مؤسسات حزبية "مليئة"، يُخشى بالفعل أن تسقط أكثر من قائمة في أحضان رجال أعمال لتعزيز نفوذهم وتحصين مكانتهم في السوق.
لا نجادل في حق أي شخص يرى في نفسه القدرة على تمثيل الناخبين في الترشح، ولا في حق أي طبقة أو فئة اقتصادية في الدفاع عن مصالحها تحت قبة البرلمان. لكن في غياب التقاليد الحزبية والاصطفافات السياسية على أساس برامجي واجتماعي "طبقي"، وغياب القواعد العادلة للتنافس، ستتحول السلطة التشريعية إلى أداة طيعة بيد فئة محدودة من رجال الأعمال، تتحكم فيها وتسيرها وفق مصالحها.
لقد حدث أمر مشابه في السنوات الثماني الأخيرة من عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إذ تسلل رجال الأعمال، عن طريق الحزب الحاكم، إلى مجلس الشعب، وتمكنوا بنفوذهم المالي من شراء باقي الأعضاء المحسوبين على "الوطني"، وحتى المستقلين. وامتدت سيطرتهم إلى الحكومة، فأصبحت مصر بحق "عزبة" لرجال الأعمال، ثم انتهت إلى ما انتهت إليه.
إن مجرد دخول رجال الأعمال إلى الانتخابات، بوصفهم رجال أعمال، سيعني أننا إزاء عملية واسعة لتزوير الانتخابات بشكل غير رسمي، وأن ظاهرة شراء الأصوات التي انتشرت في الدورات الانتخابية الأخيرة ستكون السمة الرئيسة للانتخابات المقبلة.
يحتاج مجلس النواب إلى خبراء في الاقتصاد والقانون والسياسة، وليس "بزنس مان" أو تجار مخدرات؛ ألم يكن لدينا تجار مخدرات في مجالس سابقة؟
الحراك الانتخابي تقوده حتى الآن أسماء لامعة من رجال الأعمال، بينما تغيب عنه الشخصيات السياسية. إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن المجلس المقبل سيكون ناديا للأعمال، ونوابه في معظمهم مندوبو مبيعات!"الغد"