ملفات الفساد.. تشطيب "سوبر ديلوكس"
فهد الخيطان
جو 24 : مع اقتراب الدورة البرلمانية من نهايتها، تسارع لجان التحقيق النيابية إلى "تشطيب" ملفات تدور حولها شبهات فساد، تولت تلك اللجان التحقيق فيها على مدار أشهر مضت. والنتائج التي توصلت إليها لجان التحقيق في أغلب القضايا تفيد بعدم وجود شبهات فساد، ولهذا أوصت بحفظ التحقيق فيها.
منذ يومين، أوصت لجنة التحقيق بعطاءات سلطة مفوضية العقبة بحفظ التحقيق لعدم وجود شبهة فساد في إحالة عطاءات على مكتب هندسي بقيمة تزيد على أربعة ملايين دينار، تعود ملكيته لزوجة رئيس مفوضية العقبة إبان رئاسته للسلطة. والتوصية، حسب نواب، جاءت مخالفة لتوصية خلصت إليها لجنة تحقيق نيابية شكلها المجلس السابق لنفس الغاية.
أما اللجنة المكلفة بالتحقيق في عطاءات مشروع "سكن كريم"، فقد أنهت تقريرها منذ أيام وسط تكتم على التوصيات قبل عرضها رسميا للنواب. لكن مصادر في اللجنة قالت إن التحقيقات أفضت إلى عدم وجود شبهات فساد في المشروع، وأكدت أن إجراءات إحالة العطاءات سليمة.
لجنة نيابية أخرى تولت التحقيق في ملابسات سفر السجين خالد شاهين للعلاج في الخارج، أنجزت المهمة الموكولة إليها، وهي على وشك إعلان النتيجة. وحسب تقدير أشخاص اطلعوا على محاضر التحقيق، تتجه اللجنة إلى التوصية بإغلاق الملف لعدم توفر أدلة تدين مسؤولين بالتقصير أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.
في قضية "الكازينو"، أحال مجلس النواب طلب المدعي العام التحقيق مع رئيس وزراء ووزراء سابقين إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للبت في دستورية طلب فتح ملف سبق للمجلس أن فصل فيه. لن نستبق الأمور، لكن فتوى المجلس العالي يمكن توقعها بسهولة!
وللتذكير، كان مجلس النواب صوّت عمليا على إغلاق ملف خصخصة الفوسفات بعد تقرير نيابي مثير للجدل. وتنازل المجلس، أيضا، عن حقه في التحقيق بصفقة رخصة الخلوي الثالثة "أمنية" رغم ورود أسماء وزراء فيها.
بهذا، يكون مجلس النواب أنجز ما عليه من واجبات رقابية، واستجاب لمطالب الرأي العام بفتح ملفات الفساد.
هناك أربعة ملفات أخرى ما تزال في طور التحقيق لدى الجهات القضائية، وهي: "موارد"، وأمانة عمان، و"الفوسفات" بعد الخصخصة، وقضية محمد الذهبي. الموقوفون على ذمة التحقيق في القضايا المذكورة ثلاثة متهمين، بينما تم الإفراج بكفالة عن ثلاثة من المشتبه بهم في قضايا أمانة عمان. وما يزال أحد أهم المطلوبين للتحقيق في قضية الفوسفات خارج البلاد.
مسار التحقيق في تلك القضايا سيأخذ وقتا طويلا قبل أن نشهد صدور الأحكام النهائية.
خلاصة القول، إن المعركة مع الفساد شارفت على النهاية. فبعد كل هذه الإنجازات في البرلمان، لم يبق مبرر لمطالب الشارع بمحاكمة الفاسدين!
لقد تم تشطيبها بالفعل، وبمواصفات "سوبر ديلوكس".
الغد
منذ يومين، أوصت لجنة التحقيق بعطاءات سلطة مفوضية العقبة بحفظ التحقيق لعدم وجود شبهة فساد في إحالة عطاءات على مكتب هندسي بقيمة تزيد على أربعة ملايين دينار، تعود ملكيته لزوجة رئيس مفوضية العقبة إبان رئاسته للسلطة. والتوصية، حسب نواب، جاءت مخالفة لتوصية خلصت إليها لجنة تحقيق نيابية شكلها المجلس السابق لنفس الغاية.
أما اللجنة المكلفة بالتحقيق في عطاءات مشروع "سكن كريم"، فقد أنهت تقريرها منذ أيام وسط تكتم على التوصيات قبل عرضها رسميا للنواب. لكن مصادر في اللجنة قالت إن التحقيقات أفضت إلى عدم وجود شبهات فساد في المشروع، وأكدت أن إجراءات إحالة العطاءات سليمة.
لجنة نيابية أخرى تولت التحقيق في ملابسات سفر السجين خالد شاهين للعلاج في الخارج، أنجزت المهمة الموكولة إليها، وهي على وشك إعلان النتيجة. وحسب تقدير أشخاص اطلعوا على محاضر التحقيق، تتجه اللجنة إلى التوصية بإغلاق الملف لعدم توفر أدلة تدين مسؤولين بالتقصير أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.
في قضية "الكازينو"، أحال مجلس النواب طلب المدعي العام التحقيق مع رئيس وزراء ووزراء سابقين إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للبت في دستورية طلب فتح ملف سبق للمجلس أن فصل فيه. لن نستبق الأمور، لكن فتوى المجلس العالي يمكن توقعها بسهولة!
وللتذكير، كان مجلس النواب صوّت عمليا على إغلاق ملف خصخصة الفوسفات بعد تقرير نيابي مثير للجدل. وتنازل المجلس، أيضا، عن حقه في التحقيق بصفقة رخصة الخلوي الثالثة "أمنية" رغم ورود أسماء وزراء فيها.
بهذا، يكون مجلس النواب أنجز ما عليه من واجبات رقابية، واستجاب لمطالب الرأي العام بفتح ملفات الفساد.
هناك أربعة ملفات أخرى ما تزال في طور التحقيق لدى الجهات القضائية، وهي: "موارد"، وأمانة عمان، و"الفوسفات" بعد الخصخصة، وقضية محمد الذهبي. الموقوفون على ذمة التحقيق في القضايا المذكورة ثلاثة متهمين، بينما تم الإفراج بكفالة عن ثلاثة من المشتبه بهم في قضايا أمانة عمان. وما يزال أحد أهم المطلوبين للتحقيق في قضية الفوسفات خارج البلاد.
مسار التحقيق في تلك القضايا سيأخذ وقتا طويلا قبل أن نشهد صدور الأحكام النهائية.
خلاصة القول، إن المعركة مع الفساد شارفت على النهاية. فبعد كل هذه الإنجازات في البرلمان، لم يبق مبرر لمطالب الشارع بمحاكمة الفاسدين!
لقد تم تشطيبها بالفعل، وبمواصفات "سوبر ديلوكس".
الغد
تابعو الأردن 24 على 
