أليس هنالك حل؟
جهاد المحيسن
جو 24 : الأسابيع تتوالى على اعتقال أحرار محافظة الطفيلة، الذين تم اعتقالهم بدون أي وجه حق، ورغم كل الدعايات السلبية التي صاحبت هذا الاعتقال وما بعدها، إلا أن هذه الدعايات لم تنل من عزم الحراك الشعبي، الذي انتقل نقلة نوعية جديدة بعد هذا التطور الخطير على قضية الحراك السلمي ودفعه الى مزيد من التصعيد في قراءة خاطئة لواقع الحراك في البلد.
واستمر الحراك وزادت الطين بلة عندما تم اعتقال المزيد على الدوار الرابع وتعرضهم للضرب والإهانة بحسب الشهادات الموثقة التي وثقتها الصور واعترافات المعتقلين، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفض تكفيلهم عدة مرات وبطرق جديدة لرفض التكفيل من خلال استحداث مسمى جديد في لغة غير قانونية وهو "التأجيل"، والحديث المتواتر عبر محامي الدفاع وما رشح اليهم من معلومات من خلال المحكمة يؤكد أن اعتقالهم كان سياسيا بامتياز، وأن مستقبل الحل مرهون بقرار سياسي، بات من الواضح عجز رئيس الحكومة عن اتخاذه، وما نزال نسمع تصريحات له منذ 23 آذار، عن أن الحكومة تدرس قضية الاعتقال، وهذه الدراسة ما تزال تنتظر تأجج الموقف، وتجعل من حديث رئيس الوزراء الدائم عن الولاية العامة مجرد حديث عابر لا يوجد ما يثبت صحته على أرض الواقع.
المشهد يزداد دراماتيكية من خلال دخول إضراب بعض المعتقلين عن الطعام، وأنضمام مجموعة من الناشطين لهم، وهذا يعد تحولا لم يكن في ذهن من خطط لهذا السيناريو المتعلق بإنهاء الحراك عن طريق الاعتقال وتشديد القبضة الأمنية، وهذا يؤكد ان ثمة أكثر من جهة تقرأ الواقع قراءات متناقضة وتؤدي إلى نتائج عكسية، بل إننا شهدنا تصعيدا تعبويا آخر في الطفيلة يحاول أن يقسم الناس عموديا ويصنفهم على أسس موالاة ومعارضة، لتقديم صورة وردية لواقع حال الطفيلة من ناحية الموالاة وصورة قاتمة وغير بريئة من جهة المعارضة، هذا النهج الجديد والتفكير الجديد يصب في خانة التصعيد ويزيد من حالة الاحتقان على مستوى الوطن بأسره.
الملف المتعلق بالمعتقلين المضربين عن الطعام، وكذلك انضمام الناشطين لهم المتجمعين في مقر منتدى الفكر الاجتماعي في جبل اللويبدة، يستدعي طيه سريعا واحترام حرية وكرامة المواطن الأردني في التعبير عن وجهة نظره التي عبر ويعبر عنها بشكل سلمي، بعيدا عن العنف الذي ينبذه المجتمع كله.
لكن رغم كل هذا التعاطي السلمي مع حالة التغيير المطلوب، يجري السعي الدؤوب لوقف هذا التعبير، وإسكات الناس رغم أنوفهم عن حقهم الطبيعي في الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة الفساد، بعد أن فشلت كل مؤسسات الدولة في محاربته، ووقف السيل الجارف الذي أدى الى حال التردي الذي وصلنا اليه. المطلوب الإفراج عن المعتقلين، ووقف الانقسام العمودي في المجتمع الذي تديره بعض الأجهزة الرسمية لإبقاء الحال على ماهو عليه قبل الحراك السلمي!
الغد
واستمر الحراك وزادت الطين بلة عندما تم اعتقال المزيد على الدوار الرابع وتعرضهم للضرب والإهانة بحسب الشهادات الموثقة التي وثقتها الصور واعترافات المعتقلين، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفض تكفيلهم عدة مرات وبطرق جديدة لرفض التكفيل من خلال استحداث مسمى جديد في لغة غير قانونية وهو "التأجيل"، والحديث المتواتر عبر محامي الدفاع وما رشح اليهم من معلومات من خلال المحكمة يؤكد أن اعتقالهم كان سياسيا بامتياز، وأن مستقبل الحل مرهون بقرار سياسي، بات من الواضح عجز رئيس الحكومة عن اتخاذه، وما نزال نسمع تصريحات له منذ 23 آذار، عن أن الحكومة تدرس قضية الاعتقال، وهذه الدراسة ما تزال تنتظر تأجج الموقف، وتجعل من حديث رئيس الوزراء الدائم عن الولاية العامة مجرد حديث عابر لا يوجد ما يثبت صحته على أرض الواقع.
المشهد يزداد دراماتيكية من خلال دخول إضراب بعض المعتقلين عن الطعام، وأنضمام مجموعة من الناشطين لهم، وهذا يعد تحولا لم يكن في ذهن من خطط لهذا السيناريو المتعلق بإنهاء الحراك عن طريق الاعتقال وتشديد القبضة الأمنية، وهذا يؤكد ان ثمة أكثر من جهة تقرأ الواقع قراءات متناقضة وتؤدي إلى نتائج عكسية، بل إننا شهدنا تصعيدا تعبويا آخر في الطفيلة يحاول أن يقسم الناس عموديا ويصنفهم على أسس موالاة ومعارضة، لتقديم صورة وردية لواقع حال الطفيلة من ناحية الموالاة وصورة قاتمة وغير بريئة من جهة المعارضة، هذا النهج الجديد والتفكير الجديد يصب في خانة التصعيد ويزيد من حالة الاحتقان على مستوى الوطن بأسره.
الملف المتعلق بالمعتقلين المضربين عن الطعام، وكذلك انضمام الناشطين لهم المتجمعين في مقر منتدى الفكر الاجتماعي في جبل اللويبدة، يستدعي طيه سريعا واحترام حرية وكرامة المواطن الأردني في التعبير عن وجهة نظره التي عبر ويعبر عنها بشكل سلمي، بعيدا عن العنف الذي ينبذه المجتمع كله.
لكن رغم كل هذا التعاطي السلمي مع حالة التغيير المطلوب، يجري السعي الدؤوب لوقف هذا التعبير، وإسكات الناس رغم أنوفهم عن حقهم الطبيعي في الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة الفساد، بعد أن فشلت كل مؤسسات الدولة في محاربته، ووقف السيل الجارف الذي أدى الى حال التردي الذي وصلنا اليه. المطلوب الإفراج عن المعتقلين، ووقف الانقسام العمودي في المجتمع الذي تديره بعض الأجهزة الرسمية لإبقاء الحال على ماهو عليه قبل الحراك السلمي!
الغد
تابعو الأردن 24 على 
