فكروا في البرلمان قبل الحكومة
فهد الخيطان
جو 24 : وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية النشط بسام حدادين، نجح في جمع نحو مئتي سياسي وحزبي، من شتى المشارب الفكرية والحزبية، في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي، للبحث في التطبيقات الممكنة للحكومة البرلمانية بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
المناقشات والمداخلات التي جرت على ضفاف البحر الميت، وتابعناها عبر وسائل الإعلام، كانت مفيدة لجهة إثراء الفكرة، وتساعد بدون شك في تطوير نسخة أردنية لحكومة برلمانية تتناسب وتجربتنا المتواضعة في التحول الديمقراطي.
لكن هذه الحوارات، على أهميتها، تبدو مبكرة بعض الشيء. وما أخشاه هو أننا، وكما يقول المثل، "نختلف على جلد الدب قبل اصطياده". فالأولوية الأولى في هذا التوقيت هي ضمان تشكيل كتل انتخابية تمثل مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية، تخوض الانتخابات على أساس برامج واضحة تتبنى حلولا محددة للمشاكل التي تواجه الأردن على مختلف الصعد.
يفصلنا عن موعد الترشح للانتخابات قرابة أسبوعين. وباستثناء ثلاث أو أربع قوائم تقف خلفها أحزاب وشخصيات سياسية، لا نشهد ما يبشر بولادة قوائم انتخابية يمكن أن تشكل قاعدة لكتل برلمانية مستقرة، تساهم في تشكيل حكومة برلمانية.
المشكلات التي تعترض تشكيل القوائم الانتخابية لا تنحصر في الخلاف على ترتيب الأسماء، أو تمويل الحملات الانتخابية فقط؛ بل وتشكل أيضا العجز عن التشبيك بين القوائم ومرشحي الدوائر الفردية التي تحظى بحصة الأسد من مقاعد البرلمان.
حزبان، على ما أعتقد، يملكان القدرة على خوض الانتخابات على مستوى الدائرة الوطنية والدوائر الفردية، فيما تعاني معظم التشكيلات الحزبية والوطنية من ضعف شديد في منافسة القوى العشائرية في الدوائر الفردية، وفي الوقت ذاته فإن حصتها المحتملة من مقاعد القائمة الوطنية لا تؤهلها لتشكيل قائمة معتبرة في البرلمان.
ورغم الحوافز المقدمة للراغبين في خوض الانتخابات من خلال القوائم، إلا أن القطاع العريض من السياسيين، سواء كانوا من الموالاة أو من المعارضة، يحجمون عن خوض التجربة. وكان من الأجدر في هذه المرحلة أن تشتبك مراكز القرار في الدولة معهم، لحثهم على المشاركة، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تشكيل القوائم. ولا يعد مثل هذا الجهد تدخلا في الانتخابات، بل دورا لا بد منه لإنقاذ عملية الإصلاح من الفشل.
لقد أخفقت الحكومات في تجنب خيار المقاطعة، فخسرنا حضور قوى أساسية في العملية الانتخابية، كان وجودها بحد ذاته محفزا لمشاركة الآخرين، وربما لا نكون عندها بحاجة إلى دروس في أصول تشكيل الحكومات البرلمانية أو حوافز لتشكيل القوائم. لكن شاءت الظروف أن نواجه وضعا استثنائيا، لا يمكن عبوره بدون مبادرات خلاقة من الدولة لتقليل الخسائر السياسية المترتبة على المقاطعة وحالة العزوف عن المشاركة التي تنامت بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
على السياسيين المنهمكين في شكل الحكومة البرلمانية المنشودة أن يفكروا أولا في شكل البرلمان المقبل.
(الغد)
المناقشات والمداخلات التي جرت على ضفاف البحر الميت، وتابعناها عبر وسائل الإعلام، كانت مفيدة لجهة إثراء الفكرة، وتساعد بدون شك في تطوير نسخة أردنية لحكومة برلمانية تتناسب وتجربتنا المتواضعة في التحول الديمقراطي.
لكن هذه الحوارات، على أهميتها، تبدو مبكرة بعض الشيء. وما أخشاه هو أننا، وكما يقول المثل، "نختلف على جلد الدب قبل اصطياده". فالأولوية الأولى في هذا التوقيت هي ضمان تشكيل كتل انتخابية تمثل مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية، تخوض الانتخابات على أساس برامج واضحة تتبنى حلولا محددة للمشاكل التي تواجه الأردن على مختلف الصعد.
يفصلنا عن موعد الترشح للانتخابات قرابة أسبوعين. وباستثناء ثلاث أو أربع قوائم تقف خلفها أحزاب وشخصيات سياسية، لا نشهد ما يبشر بولادة قوائم انتخابية يمكن أن تشكل قاعدة لكتل برلمانية مستقرة، تساهم في تشكيل حكومة برلمانية.
المشكلات التي تعترض تشكيل القوائم الانتخابية لا تنحصر في الخلاف على ترتيب الأسماء، أو تمويل الحملات الانتخابية فقط؛ بل وتشكل أيضا العجز عن التشبيك بين القوائم ومرشحي الدوائر الفردية التي تحظى بحصة الأسد من مقاعد البرلمان.
حزبان، على ما أعتقد، يملكان القدرة على خوض الانتخابات على مستوى الدائرة الوطنية والدوائر الفردية، فيما تعاني معظم التشكيلات الحزبية والوطنية من ضعف شديد في منافسة القوى العشائرية في الدوائر الفردية، وفي الوقت ذاته فإن حصتها المحتملة من مقاعد القائمة الوطنية لا تؤهلها لتشكيل قائمة معتبرة في البرلمان.
ورغم الحوافز المقدمة للراغبين في خوض الانتخابات من خلال القوائم، إلا أن القطاع العريض من السياسيين، سواء كانوا من الموالاة أو من المعارضة، يحجمون عن خوض التجربة. وكان من الأجدر في هذه المرحلة أن تشتبك مراكز القرار في الدولة معهم، لحثهم على المشاركة، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تشكيل القوائم. ولا يعد مثل هذا الجهد تدخلا في الانتخابات، بل دورا لا بد منه لإنقاذ عملية الإصلاح من الفشل.
لقد أخفقت الحكومات في تجنب خيار المقاطعة، فخسرنا حضور قوى أساسية في العملية الانتخابية، كان وجودها بحد ذاته محفزا لمشاركة الآخرين، وربما لا نكون عندها بحاجة إلى دروس في أصول تشكيل الحكومات البرلمانية أو حوافز لتشكيل القوائم. لكن شاءت الظروف أن نواجه وضعا استثنائيا، لا يمكن عبوره بدون مبادرات خلاقة من الدولة لتقليل الخسائر السياسية المترتبة على المقاطعة وحالة العزوف عن المشاركة التي تنامت بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
على السياسيين المنهمكين في شكل الحكومة البرلمانية المنشودة أن يفكروا أولا في شكل البرلمان المقبل.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
