سكن كريم.. تقرير خطير
فهد الخيطان
جو 24 : القراءة المتأنية لتقرير لجنة التحقق النيابية في ملف "سكن كريم لعيش كريم" تُظهر بوضوح أن التوصيات التي تبنتها اللجنة لا تنسجم أبدا مع السياق العام لمجريات التحقيق والوقائع المثبتة. فقد كرست اللجنة النيابية جل تقريرها لدحض الاتهامات التي وجهتها هيئة مكافحة الفساد بحق وزير الأشغال السابق سهل المجالي، حتى بدت وكأنها هيئة دفاع عن الوزير ورئيس الوزراء في ذلك الحين نادر الذهبي.
التوصية بعدم تجريم أي من المسؤولين كانت متوقعة من قبل، في إطار توجه رسمي لإغلاق عدد من الملفات التي تدور حولها شبهات الفساد.
وعلى الرغم من هذه التوصية الجدلية، فإن تقرير اللجنة النيابية يعد واحدا من أهم التقارير وأخطرها. فقد وفر فرصة ممتازة لمعاينة أسلوب إدارة الحكم في البلاد في مرحلة شهدت تغول حكومة الظل في الديوان الملكي على الحكومة الشرعية في الدوار الرابع.
وتظهر بعض الوقائع والأمثلة التي يعرضها التقرير الاستغلال غير الدستوري وغير الأخلاقي لسلطة ومكانة الملك من قبل أركان "الظل"، لتوريط الحكومات في مشاريع متسرعة وغير مدروسة.
يقول التقرير في إحدى فقراته: "إن مرحلة الانطلاق تضمنت قرارات متسارعة في حجم المبادرة وآليات تنفيذها دون دراسة شاملة تسبق المبادرة ودون تحديد الحاجة الفعلية والإمكانية المتاحة أو خطة استراتيجية واضحة المعالم للتنفيذ تسبق إطلاق المبادرة. ونتج عن ذلك التزام الحكومة بالمبادرة دون توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك".
إن الخطأ الذي ارتكبته حكومة الذهبي وتستحق المساءلة القانونية والسياسية عليه، هو التزامها بتنفيذ مشروع تعلم مسبقا أنه خيالي وغير قابل للتطبيق وفق الخطة المقرة من قبل حكومة الظل. لقد خضعت الحكومة لأوامر "الظل"، وينبغي أن تحاسب على تفريطها وتنازلها عن سلطتها الدستورية، لأن هذا الخضوع كلف الخزينة حوالي 250 مليون دينار. فمن المسؤول عن تبديد هذا المبلغ من أموال الخزينة؟
في فقرة أخرى من التقرير، يجد المرء أسطع مثال على سياسة الفهلوة التي طبعت نهج حكومة الظل، والتوظيف السيئ لسلطة الملك، لا بل والادعاء زورا أن ذلك كله يتم بناء على رغبة الملك. وهنا اقتبس: "مبادرة سكن كريم جاءت بصورة سريعة ومفاجئة. وإطلاق المبادرة في البحر الميت كان يقتضي تحضير دراسات و"بريزنتيشن" وعرض أفلام مما يتعين معه الخروج عن المألوف، كما هو الحال في تكليف المهندس صخر مروان دودين بإعداد التصاميم والمخططات بصورة أكثر سرعة بحيث يتم عرض جزء منها في الفيلم الذي تم عرضه يوم إطلاق المبادرة.
بل إن رغبة جلالة الملك في الاطلاع على نموذج استدعى البحث بسرعة عن المكان المناسب، والذي تم اختياره بموافقة الجميع في الشوبك، مما استدعى إنجاز هذا الأنموذج (الوحدة) خلال شهر واحد، حيث رداءة الطقس وتساقط الثلوج مما استتبع معه زيادة كلفة الوحدة (السكنية) التي تقاضتها شركة حبش دير للمقاولات والبالغة 47 ألف دينار"، انتهى الاقتباس.
هل مر عليكم من قبل إدارة أفسد من هذه؟ صفحات التقرير مليئة بالشواهد التي تستحق القراءة المتأنية، وكل المراحل اللاحقة للمشروع تمت إدارتها بنفس العقلية، لأنها قامت من الأساس على فكرة خيالية. ولذلك لم يكن مستغربا أن يصل المشروع إلى نهاية مأساوية. قصة النجاح المزعومة تحولت إلى ملف فساد.
الغد
التوصية بعدم تجريم أي من المسؤولين كانت متوقعة من قبل، في إطار توجه رسمي لإغلاق عدد من الملفات التي تدور حولها شبهات الفساد.
وعلى الرغم من هذه التوصية الجدلية، فإن تقرير اللجنة النيابية يعد واحدا من أهم التقارير وأخطرها. فقد وفر فرصة ممتازة لمعاينة أسلوب إدارة الحكم في البلاد في مرحلة شهدت تغول حكومة الظل في الديوان الملكي على الحكومة الشرعية في الدوار الرابع.
وتظهر بعض الوقائع والأمثلة التي يعرضها التقرير الاستغلال غير الدستوري وغير الأخلاقي لسلطة ومكانة الملك من قبل أركان "الظل"، لتوريط الحكومات في مشاريع متسرعة وغير مدروسة.
يقول التقرير في إحدى فقراته: "إن مرحلة الانطلاق تضمنت قرارات متسارعة في حجم المبادرة وآليات تنفيذها دون دراسة شاملة تسبق المبادرة ودون تحديد الحاجة الفعلية والإمكانية المتاحة أو خطة استراتيجية واضحة المعالم للتنفيذ تسبق إطلاق المبادرة. ونتج عن ذلك التزام الحكومة بالمبادرة دون توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك".
إن الخطأ الذي ارتكبته حكومة الذهبي وتستحق المساءلة القانونية والسياسية عليه، هو التزامها بتنفيذ مشروع تعلم مسبقا أنه خيالي وغير قابل للتطبيق وفق الخطة المقرة من قبل حكومة الظل. لقد خضعت الحكومة لأوامر "الظل"، وينبغي أن تحاسب على تفريطها وتنازلها عن سلطتها الدستورية، لأن هذا الخضوع كلف الخزينة حوالي 250 مليون دينار. فمن المسؤول عن تبديد هذا المبلغ من أموال الخزينة؟
في فقرة أخرى من التقرير، يجد المرء أسطع مثال على سياسة الفهلوة التي طبعت نهج حكومة الظل، والتوظيف السيئ لسلطة الملك، لا بل والادعاء زورا أن ذلك كله يتم بناء على رغبة الملك. وهنا اقتبس: "مبادرة سكن كريم جاءت بصورة سريعة ومفاجئة. وإطلاق المبادرة في البحر الميت كان يقتضي تحضير دراسات و"بريزنتيشن" وعرض أفلام مما يتعين معه الخروج عن المألوف، كما هو الحال في تكليف المهندس صخر مروان دودين بإعداد التصاميم والمخططات بصورة أكثر سرعة بحيث يتم عرض جزء منها في الفيلم الذي تم عرضه يوم إطلاق المبادرة.
بل إن رغبة جلالة الملك في الاطلاع على نموذج استدعى البحث بسرعة عن المكان المناسب، والذي تم اختياره بموافقة الجميع في الشوبك، مما استدعى إنجاز هذا الأنموذج (الوحدة) خلال شهر واحد، حيث رداءة الطقس وتساقط الثلوج مما استتبع معه زيادة كلفة الوحدة (السكنية) التي تقاضتها شركة حبش دير للمقاولات والبالغة 47 ألف دينار"، انتهى الاقتباس.
هل مر عليكم من قبل إدارة أفسد من هذه؟ صفحات التقرير مليئة بالشواهد التي تستحق القراءة المتأنية، وكل المراحل اللاحقة للمشروع تمت إدارتها بنفس العقلية، لأنها قامت من الأساس على فكرة خيالية. ولذلك لم يكن مستغربا أن يصل المشروع إلى نهاية مأساوية. قصة النجاح المزعومة تحولت إلى ملف فساد.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
