القوائم الانتخابية ورائحة المال السياسي
د.بلال السكارنه العبادي
جو 24 : ان المتابع للمشهد السياسي بعد اعلان ترشيح القوائم الانتخابية والتي وصل عددها ما يقارب الاربعين قائمة ، ومن خلال الاطلاع على اسماء الاشخاص الذين رشحوا اسماءهم ضمن هذه القوائم ، تبدو ان رائحة المال السياسي تفوح منها ، وذلك بعد متابعة لطبيعة كثير من هولاء الاشخاص الذين ينتمون لمثل هذه القوائم فالاغلبية منهم غير معروفين مسبقأ وليس لهم اي ظهور بالعمل العام، او اي ممارسات سياسية او نقابية او اجتماعية ، بالاضافة الى اوضاعهم المالية والاقتصادية المتردية . الا بعض رؤوساء هذه القوائم او القلة منها.
وتظهر ملامح المال السياسي في المناطق الفقيرة، عبر قيام مرشحين وأعوانهم بحجز بطاقات انتخابية لمواطنين في هذه المناطق، مقابل مبالغ مالية محددة، وكذلك توظيف وشراء خدمات من مواطنين، للحصول على أصواتهم. وظهور ما يسمى الأيام الطبية المجانية وحملات التبرع الخيري، وغالبا ما يقام معظمها تحت مسوغات ظاهرها إنساني، وباطنها انتخابي، وكلها تؤثر سلبا على الإرادة السياسية للناخب في حرية اختياره لمرشحه في المجلس السابع عشر.
إن المال السياسي أخطر وأسوأ ما يؤثر على العملية الانتخابية، بحيث يتم به استمالة الناس، نتيجة ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة عليهم، وبالمحصلة يكون المخرج، نواباً غير قادرين على تحمل ظروف المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن ، مما يوثر مستقبلاً على التشريع، ويعتبر أخطر أشكال الفساد، وحري بالدولة التي تحارب الفسادأن توقف هذه الظاهرة التي تشكل خطرا يداهم المجتمع. وإذا كان المرشح راغبا في التبرع للمواطنين، فليكن تبرعه إلى جمعية أو مؤسسة عامة، وألا يكون محصورا خلال فترة الانتخابات، وأن يظهر هذا الوجه الملائكي في ايام العام الأخرى بعد الانتخابات .
وان استشراء هذه العملية التي تعتبر ابتزازاً للفقراء وتزويرا لإرادة الناخبين منهم، يشكل ظاهرة خطيرة وسوف تؤثر على مستقبل الاردن السياسي من خلال افراز نواب غير اكفاء قادرين على التاثير في الحياة البرلمانية للمجلس النيابي القادم ، وبالتالي الرجوع الى مربع مجلس نواب (111) ، وخاصة ان الظرف السياسي الآن لا يحتمل اية عمليات تزوير لارادة الناخبين، وأن هذه التجربة هي التي تضع العملية الديمقراطية على المحك".
والسؤال الذي يطرح في مثل هذه المناسبة اين دور الجهات الرسمية والهيئة المستقلة للانتخاب، لوقف جماح هؤلاء المرشحين والتأثير عليهم، وتفعيل مبادئ مكافحة المال السياسي، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يعتبر امتحانا للدولة، مطلوب منها النجاح فيه، بالاضافة الى دور المواطن في مكافحة كل اشكال الفساد المرتبط بالمال السياسي والتوجه نحو محاربة مثل هذه الممارسات السلبية لبعض المرشحين.
bsakarneh@yahoo.com
وتظهر ملامح المال السياسي في المناطق الفقيرة، عبر قيام مرشحين وأعوانهم بحجز بطاقات انتخابية لمواطنين في هذه المناطق، مقابل مبالغ مالية محددة، وكذلك توظيف وشراء خدمات من مواطنين، للحصول على أصواتهم. وظهور ما يسمى الأيام الطبية المجانية وحملات التبرع الخيري، وغالبا ما يقام معظمها تحت مسوغات ظاهرها إنساني، وباطنها انتخابي، وكلها تؤثر سلبا على الإرادة السياسية للناخب في حرية اختياره لمرشحه في المجلس السابع عشر.
إن المال السياسي أخطر وأسوأ ما يؤثر على العملية الانتخابية، بحيث يتم به استمالة الناس، نتيجة ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة عليهم، وبالمحصلة يكون المخرج، نواباً غير قادرين على تحمل ظروف المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن ، مما يوثر مستقبلاً على التشريع، ويعتبر أخطر أشكال الفساد، وحري بالدولة التي تحارب الفسادأن توقف هذه الظاهرة التي تشكل خطرا يداهم المجتمع. وإذا كان المرشح راغبا في التبرع للمواطنين، فليكن تبرعه إلى جمعية أو مؤسسة عامة، وألا يكون محصورا خلال فترة الانتخابات، وأن يظهر هذا الوجه الملائكي في ايام العام الأخرى بعد الانتخابات .
وان استشراء هذه العملية التي تعتبر ابتزازاً للفقراء وتزويرا لإرادة الناخبين منهم، يشكل ظاهرة خطيرة وسوف تؤثر على مستقبل الاردن السياسي من خلال افراز نواب غير اكفاء قادرين على التاثير في الحياة البرلمانية للمجلس النيابي القادم ، وبالتالي الرجوع الى مربع مجلس نواب (111) ، وخاصة ان الظرف السياسي الآن لا يحتمل اية عمليات تزوير لارادة الناخبين، وأن هذه التجربة هي التي تضع العملية الديمقراطية على المحك".
والسؤال الذي يطرح في مثل هذه المناسبة اين دور الجهات الرسمية والهيئة المستقلة للانتخاب، لوقف جماح هؤلاء المرشحين والتأثير عليهم، وتفعيل مبادئ مكافحة المال السياسي، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يعتبر امتحانا للدولة، مطلوب منها النجاح فيه، بالاضافة الى دور المواطن في مكافحة كل اشكال الفساد المرتبط بالمال السياسي والتوجه نحو محاربة مثل هذه الممارسات السلبية لبعض المرشحين.
bsakarneh@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
