إرحم يا نسور
د.بلال السكارنه العبادي
إن الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والازمات المالية وما رافق ذلك من ارتفاع باسعار المشتقات النفطية والتذبذب المستمر به ، ساهم في قيام الحكومة بفرض مجموعة من القرارات لمعالجة الاخفاقات المالية الناتجة عن تراكمات لديون سابقة وما زالت قائمة الى الآن دون اية حلول اقتصادية ملموسة تخفف اعباء المديونية ، الا من خلال جيوب المواطن وذلك بواسطة فرض كثير من الضرائب والموجهة الى شرائج المجتمع بدلاً من التوجه نحو القطاعات الاقتصادية الاخرى حتى اصبحنا نتوقع فرض ضرائب جديدة على التنزه بالحدائق العامة والسير على الطرقات والذهاب الى الاسواق وكذلك اقامة الافراح والاتراح وغيرها ولا ادري لماذا لا يتم فرض الضرائب على مشاهدة المسلسلات التركية والبدوية وباب الحارة .
فما ذنب المواطن وهو غير مسؤول عن سياسات حكومية متعاقبة، توسعت في الانفاق وخصخصت مشاريع، وباعت أراض بغير حساب ليوم أسود أو أزمة مالية أو نقص في السيولة، دون أي درجة من الشفافية بمصير هذه الأموال التي عصفت بالموازنة وارتقت بالدين العام إلى مستويات خطيرة تجاوزت أو اقتربت من 60% من الناتج المحلي الاجمالي وبما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، تلقى المواطن عدة صفعات لتقوم بعد ذلك الحكومة وحرصاً منها على الطبقة الفقيرة وتوسعة الطبقة المتوسطة بإعلانها جملة إجراءات ترأف بالمواطن المسكين.
نتمنى ان تكون الإجراءات التي جاءت ضمن الخطة السنوية للفترة (2011-2013) بهدف ضمان استدامة النمو الاقتصادي وانعكاساته الايجابية على مستوى معيشة المواطنين في سائر مناطق المملكة،وان تعكس جدية الحكومة في بلورة سياسة وخطة استراتيجية سليمة في التخفيف على المواطن وترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة من المواطنين في الازمات على ان تخفف عليهم في وقت الرخاء ، وهذا الذي لم تعكسه استراتيجية تسعير المشتقات النفطية .
نشكر حكومتنا حرصها على سلامة المواطن لدفعه نحو ترشيد استهلاكه ، لكن التوجة الحكومي في رفع اسعار الكهرباء في المرحلة القادمة ، سوف يشكل بادرة نحو تعزيز وزيادة العنف والقهر وعدم قدرة الاباء على تلبية حاجات الاولاد ، وباختصار ان المبررات لرفع اسعار الكهرباء وتعديلها ، لم تقنع اي اردني واتمنى على الحكومة ان تفكر دائماً في وضع الاموال في جيوب ابناءها لا ان تبقى عينها على ما في هذه الجيوب المثقوبة .
bsakarneh@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
