نحو أردن خالٍ من الازمات عام 2013

مع اطلاله عامٍ جديد وانتهاء العام المنصرم فاننا نستذكر مع حكومتنا الموقرة وقد تنفست الصعداء بانتهاء عام كان مليئاً بالهموم والازمات والكثير منها ابتداءً بأزمة المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والخوف من امتداد الربيع العربي الى الاردن وما رافق ذلك من مسيرات ومظاهرات واعتصامات وتجمعات تجاوز عددها الالاف ، وما شاب بعضها الاحتكاك ما بين افراد قوات الشرطة والدرك وظهور ما يسمى بالبلطجية والامن الناعم والامن الخشن في مناطق مختلفة من الوطن . 
ولا شك ان شريط الأزمات يشمَـل كثير من الملفات المرتبطة بالفساد الاداري والمالي وكذلك ظهر في السنة الماضية عدد من ملفات الفساد المتعددة منها ما تم البت به مثل قضية مصفاة البترول وامانة عمان الكبرى وغيرها ، ومنها ما يزال يطارح مكانه في داخل ملفات هيئات مكافحة الفساد للبت بها او انتظار حلول سياسية او اجتماعية او اقتصادية او قضائية تساهم في عدم حدوث اي نوع من التوترات الاجتماعية التي تبرز ما بين فترة واخرى.
وكلنا يستذكر كثير من ملفات الفساد ، وما زالت هذه الملفات تراوح مكانها ، و لا بد من تبيان الحقيقة للشعب ، وهل هنالك شبهات فساد والأشخاص الذين ساهموا بذلك ، وان يتم الوقوف على هذا الملفات بكل شفافية ووضوح درءً للشبهات والإشاعات ، ومن بعد ذلك يتم إجراء التحقيق بشكل متكامل بهذه القضايا الأخرى لان كثير من الناس ليس لديهم التصور الواضح عنها.
ونستذكر كذلك مسلسل رفع المشتقات النفطية وما رافقه من شهداء من ابناء الوطن سواء من قوات الشرطة والدرك والمدنيين ، وكذلك حرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها وما رافق ذلك من اساءات كثيرة ساهمت في اهنزاز الامن والسلم الوطني .
ونستذكر حركة المتقاعِـدين العسكريين الجديدة، التي قدّمت خِـطاباً سياسياً معارضاً غيْـر مسبوق، وشكَّـلت إزعاجاً كبيراً لحساسية المِـساحة السياسية والأمنية التي تتحرّك فيها ، وكذلك بيان 36 وما تبعه من بيانات متعددة تنادي جميعها بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفاسدين واعادة الاموال للشعب من هؤلاء الفاسدين الذين نهبوا اموالنا وما زالو يعيثون بالوطن فساداً.
ولذا نتمنى ان تاتي هذه السنه مليئة بالخير والامطار وعدم ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وان تعمل حكومتنا الموقرة بعدم فرض اي نوع من الضرائب او وضع سياسات مالية جديدة تعود بالحنق والقهر على المواطن الذي تحمل الكثير في مساهماته الاقتصادية والمالية في دعم موازنة الدولة حتى اصبح ليس بحاجة الى جيوب لعدم توفر السيولة النقدية لدية ، وبالتالي لا بد من قيام الحكومة بوضع الحلول للازمات والدفع نحو معالجتها حسب اهميتها لدى المواطن وان تفتح كل ملفات الفساد وتبدأ بمعالجتها تلبية لرغية الشعب بذلك ، وان يكون عام 2012 تحت مسمى ( نعم للاصلاح والمحاكمة لكل الفاسدين ) ، خاصة ان الانتخابات النيابية على الابواب ومن اجل الدفع نحو استقرار الوطن وخوفا من وقوع ما لا يحمد عقباه مستقبلاً .