يحدث في الأردن
زكي بني ارشيد
في الأردن لم يعد احدٌ يعبء بالفساد المقنن المتقن او المقنع ببراقع القانون .
وفي الأردن أصبحت الخبرات التاريخية الناتجة عن الممارسة الطويلة والتجارب العميقة في النهب والسلب وإخفاء معالم الجريمة خبرات عالمية ومتميزة وفائضة عن حدود الدولة وسعة الجغرافيا وقابلة للتصدير ودائماً حقوق الطبع وبرائة الاختراع محفوظة.
في الاردن يصبح الفاسد او الفاسدة (مليونيراً) بين عشيةٍ وضحاها، وبعد أشهر من امتلاكه ناصية النفوذ والسلطة .
في الأردن المسؤول يرث السلطة عن ابيه وعن جده ويخالف القانون ويصبح رئيسا لعدة مجالس إدارية او عضواً في إدارة مؤسسات مستقلة او شركات مساهمة
وتصبح مهنة تجميع الالقاب والعناوين ومواقع المسئولية وما ينتج عنها من جمع الأموال العامة المستباحة تصبح صفة سائدة ومشتركة بين كبار المسئولين .
في الأردن أُنشئت عشرات المؤسسات التي تسمى مستقلة والهدف منها خدمة أبناء الذوات وتمييزهم عن بقية أبناء الشعب المسحوق بمطارق الفساد والمطحون بآلة الفقر وطواحين الغلاء والبطالة.
حجم الظاهرة لا تحيط به الأرقام ولا تدركه الاحصاءآت
وسفر بعضهم وعدم القدرة على محاسبتهم أغوى البقية واغراهم بالمزيد .
ظاهرة الفساد في الأردن أصبحت ظاهرة مقلقة للمواطن المقهور ومحرجة للدول المانحة والمقرضة وطاردة للاستثمار وتقدم الإقتصاد .
في الأردن كل الحكومات التي تشكلت مثل مكعبات (الليغو) أعلنت عن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين.
وفي الأردن جميع المرشحين والنواب يلعنون الفساد ويهددون أركانه، ومع كل ذلك يبقى الفساد متمكناً في قواعده ويجذب إليه انصاراً جدداً.
في الأردن الظاهرة تنتشر وتتوسع وتستفز الوجدان الشعبي الذي اوشك على الإنفجار، لان الظاهرة أخطر على الأمن الوطني من حركات الإرهاب والتطرف والغلو ، وأخطر من داعش وأخواتها التي تتغذى من موائد الفساد.
ولأن ظاهرة الفساد تنتشر في الوطن مثل الخلايا السرطانية فأصبحت تهدد الأمن الأهلي والسلم المجتمعي .
بكلمة واحدة اذا كانت ثمة إرادة عليا لوقف النهب ومكافحة الفساد فينبغي أن تترجم تلك الإرادة بتمكين الشعب الأردني من تصدره للسلطة ،
الأردن لا يحتاج إلى مبادرات فارغة ومطبات هوائية وهياكل خشبية تسمى زوراً وبهتاناً دولة المؤسسات والقانون .
باختصار مكثف، وحتى يتمكن الشعب من حكم نفسه فلا بد من انتخابات حقيقة تخلو من التزوير والتلاعب والتحكم بقانون الانتخاب والسيطرة على مخرجاته ومنتجاته، بما يضمن رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية، والعودة إلى النص الدستوري الذي يُعرّف نظام الحكم بأنه نظام نيابيٌ ملكي وراثي.
هل يستطيع مجلس النواب الأردني بوضعه الحالي ان يقوم بدوره الرقابي الدستوري مع بقاء نصف الموازنة السنوية الأردنية خارج حدود الإطلاع فضلا عن البحث والمساءلة والرقابة؟
في الأردن الهرم السياسي المقلوب يحتاج إلى تعديل، بما يضمن قيادة السياسي للأمني حتى يتفرغ الأمني لوظائفه الدستورية ويعتكف في حدود صومعته القانونية ، لأن قيادة الأمن للدولة وتحكمه في جميع مناحي الحياة أنتج سلطةً مطلقةً وافسد السياسة والاقتصاد والتربية والتعليم والصحة واهلك الحرث والنسل والله لا يجب الفساد
تابعو الأردن 24 على 
