لا انتخابات نيابية هذا العام؟
فهد الخيطان
جو 24 : إن صحت هذه الانباء، فإنها بلا شك ضربة قاصمة لعملية الإصلاح السياسي ومصداقية الدولة. سياسيون على صلة بمراكز صناعة القرار بدأوا يستشعرون سيناريو تأجيل الانتخابات النيابية المفترضة قبل نهاية العام الحالي. ويقترن السيناريو حسب تقديرهم بتغيير حكومي قبل الصيف المقبل، يأتي بحكومة جديدة تكمل المشوار مع مجلس النواب الى العام المقبل، بانتظار تحديد موعد للانتخابات النيابية.
يعزو سياسيون هذا التوجه الى عاملين رئيسيين: صعوبة إنجاز الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة لإجراء الانتخابات في الأشهر الستة المقبلة، عدم التوافق على قانون انتخاب يضمن مشاركة مختلف القوى السياسية في العملية الانتخابية.
ولتعويض الخسارة الناجمة عن تأجيل الانتخابات النيابية، تتجه النية الى إجراء الانتخابات البلدية في أيلول المقبل وفق ما ينص عليه قانون البلديات.
لا نجد وصفا لهذا التوجه، لأنه بالفعل انقلاب على عملية التحول الديمقراطي وخريطة الإصلاحات. إن "البلدية" لا تشكل أولوية إصلاحية، ويمكن تأجيلها إلى العام المقبل لحين الانتهاء من عمليات استحداث البلديات الجديدة والتأكد من نجاح الخطوة. أما الانتخابات النيابية، فهى استحقاق لا مفر منه لتجاوز حالة الاحتقان السياسي وتدشين مرحلة جديدة في الحياة السياسية تخلفنا عن القيام بها لسنوات. كما أن تأجيل الانتخابات سيجعل من الخطوات التي أنجزناها منذ تعديل الدستور فارغة وبلا مضمون، ومجرد محاولة لشراء الوقت والتفاف على مطالب الشعب بالإصلاح كما تقول أوساط معارضة.
من الناحية الزمنية، الأشهر التي تفصلنا عن الموعد المفترض لإجراء الانتخابات كافية لإنجاز جداول الناخبين، لكن ذلك يستدعي الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، ليتسنى لها الشروع في تشكيل هياكلها الادارية . النجاح في هذه المهمة يتوقف على مدى تعاون الحكومة معها وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكوادرها.
سياسيا؛ لم نفقد الأمل بعد بالتوافق على قانون الانتخاب. فرغم المعارضة الواسعة لمشروع القانون، إلا أن أطراف المعارضة الرئيسية أبدت بالأمس درجة عالية من المرونة، ووافقت على غير العادة على التعاون مع مجلس النواب لإدخال تعديلات جوهرية على القانون، وذلك من خلال مذكرة ستعدها لجنة مكونة من رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات ورئيس مجلس النقباء ورئيس لجنة الإنقاذ الوطني تتضمن "مشروع أفكار لقانون انتخاب" لتقديمها إلى مجلس النواب. والتزمت اللجنة المشكّلة من الملتقى الوطني الذي يضم الحركة الإسلامية، بمشاورة قوى الحراك في مضمونها.
الفرصة مهيأة إذن لتجسير الفجوة بين المعارضة ومجلس النواب للتوافق على قانون انتخاب معدل، وبإمكان شخصية بوزن أحمد عبيدات أن تلعب دورا مهما في هذا المجال، لكن ذلك يتطلب مرونة من قبل النواب وانفتاحا على الأفكار البديلة، واستبعاد اقتراحات منفرة يجري ترويجها في المجلس من قبيل العودة إلى الصوت الواحد.
إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع قبل نهاية العام الحالي ليست مهمة مستحيلة، إذا ما توفرت الإرادة لذلك. أما إذا كان قرار التأجيل مبيتا، فإن من العبث البحث عن ذرائع.
الغد
يعزو سياسيون هذا التوجه الى عاملين رئيسيين: صعوبة إنجاز الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة لإجراء الانتخابات في الأشهر الستة المقبلة، عدم التوافق على قانون انتخاب يضمن مشاركة مختلف القوى السياسية في العملية الانتخابية.
ولتعويض الخسارة الناجمة عن تأجيل الانتخابات النيابية، تتجه النية الى إجراء الانتخابات البلدية في أيلول المقبل وفق ما ينص عليه قانون البلديات.
لا نجد وصفا لهذا التوجه، لأنه بالفعل انقلاب على عملية التحول الديمقراطي وخريطة الإصلاحات. إن "البلدية" لا تشكل أولوية إصلاحية، ويمكن تأجيلها إلى العام المقبل لحين الانتهاء من عمليات استحداث البلديات الجديدة والتأكد من نجاح الخطوة. أما الانتخابات النيابية، فهى استحقاق لا مفر منه لتجاوز حالة الاحتقان السياسي وتدشين مرحلة جديدة في الحياة السياسية تخلفنا عن القيام بها لسنوات. كما أن تأجيل الانتخابات سيجعل من الخطوات التي أنجزناها منذ تعديل الدستور فارغة وبلا مضمون، ومجرد محاولة لشراء الوقت والتفاف على مطالب الشعب بالإصلاح كما تقول أوساط معارضة.
من الناحية الزمنية، الأشهر التي تفصلنا عن الموعد المفترض لإجراء الانتخابات كافية لإنجاز جداول الناخبين، لكن ذلك يستدعي الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، ليتسنى لها الشروع في تشكيل هياكلها الادارية . النجاح في هذه المهمة يتوقف على مدى تعاون الحكومة معها وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكوادرها.
سياسيا؛ لم نفقد الأمل بعد بالتوافق على قانون الانتخاب. فرغم المعارضة الواسعة لمشروع القانون، إلا أن أطراف المعارضة الرئيسية أبدت بالأمس درجة عالية من المرونة، ووافقت على غير العادة على التعاون مع مجلس النواب لإدخال تعديلات جوهرية على القانون، وذلك من خلال مذكرة ستعدها لجنة مكونة من رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات ورئيس مجلس النقباء ورئيس لجنة الإنقاذ الوطني تتضمن "مشروع أفكار لقانون انتخاب" لتقديمها إلى مجلس النواب. والتزمت اللجنة المشكّلة من الملتقى الوطني الذي يضم الحركة الإسلامية، بمشاورة قوى الحراك في مضمونها.
الفرصة مهيأة إذن لتجسير الفجوة بين المعارضة ومجلس النواب للتوافق على قانون انتخاب معدل، وبإمكان شخصية بوزن أحمد عبيدات أن تلعب دورا مهما في هذا المجال، لكن ذلك يتطلب مرونة من قبل النواب وانفتاحا على الأفكار البديلة، واستبعاد اقتراحات منفرة يجري ترويجها في المجلس من قبيل العودة إلى الصوت الواحد.
إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع قبل نهاية العام الحالي ليست مهمة مستحيلة، إذا ما توفرت الإرادة لذلك. أما إذا كان قرار التأجيل مبيتا، فإن من العبث البحث عن ذرائع.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
