لسنا راضين.. ولكن!

جو 24 : الاتجاه العام في الأوساط السياسية والشعبية، وحتى عند كثير من المرشحين للانتخابات، هو عدم رفع سقف التوقعات حيال نتائج الانتخابات المقررة غدا. استطلاعات الرأي حول تركيبة مجلس النواب الجديد تعطي الانطباع بأننا سنكون أمام خريطة فسيفسائية، يحتاج تقسيمها كتلاً إلى مهندسين مهرة في بناء التحالفات وتدشين الائتلافات.
وفي أروقة الدولة، ثمة من يعتقد أن المبالغة في رفع سقف التوقعات ستأتي بنتائج عكسية على عملية الإصلاح برمتها. ولهذا، بدأنا نسمع عن مقاربات أكثر واقعية حول الحكومة البرلمانية ودور الكتل النيابية، لا بل وشخصية رئيس الوزراء المقبل.
وبعد الحملة الأخيرة ضد مرشحي المال السياسي وتوقيف عدد من أبرز المرشحين المؤهلين للنجاح، تعززت القناعة بأن تركيبة المجلس الجديد لا تساعد أبدا على تحقيق نقلة نوعية في عملية الإصلاح السياسي.
ولذلك كله، يصعب على سياسي في الموالاة قبل المعارضة أن يراهن على صمود المجلس السابع عشر لأربع سنوات قادمة. ويميل معظم من نحاورهم من الساسة إلى وصفه بالمجلس الانتقالي أو المؤقت. وهذا الوصف لا يقلل من أهمية النواب الجدد ودورهم؛ ومثلما كان لدينا حكومات انتقالية، فما من شيء يمنع من تولي المجلس الجديد مهمات انتقالية تعيد تصويب مسار عملية الإصلاح، وتؤسس لانطلاقة ثانية تعوّض ما فاتنا في المرحلة الأولى.
إن معظم الأحزاب السياسية المنخرطة في الانتخابات الحالية، إن لم يكن كلها، تشارك وهي على قناعة بعدم عدالة قانون الانتخاب، ويتصدر تعديل القانون قائمة مطالبها وبرامجها الانتخابية. وهي تلتقي في ذلك مع القوى التي قاطعت الانتخابات. هذا يعني أن أصحاب المصلحة في تطوير الحياة السياسية على الطرفين لن يتشبثوا ببقاء المجلس الجديد إلى حين إكمال مدته الدستورية.
المهم في هذا الوقت، هو أن نجتاز مرحلة الانتخابات بأقل قدر ممكن من الخسائر. ويبدو أن القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات لا تنوي اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الموقف في الشارع، أو جر البلاد إلى الصدام كما يستهوي بعض أصحاب الرؤوس الحامية. لا بل إن اتجاه هذه القوى هو التقدم بمبادرات وتسويات، لا غالب فيها ولا مغلوب، تفتح الباب لبناء التوافق الوطني من جديد على أسس لا تخل بالثوابت الدستورية.
على الدولة ومؤسساتها في المقابل، أن لا تتصرف كطرف منتصر في الانتخابات، وأن تكف عن تصوير المقاطعين كشياطين يضمرون الشر للبلاد. إذا كان هناك انتصار، فهو في قدرة الأردنيين -رغم انقسامهم بشأن الانتخابات- على التمسك بالخيار السلمي كطريق للإصلاح، ونبذ الأصوات الفوضوية، وتجنب سيناريو الصدام رغم ما توفره البيئة الإقليمية من مغريات.
الدولة على وشك النجاح في تنظيم انتخابات نزيهة من الناحية الإجرائية. وهذا بلا شك مكسب للجميع، معارضة وموالاة؛ فقد شوه التزوير صورة الجميع، حتى المعارضة التي كان يقال إنها تحصل على حصتها في البرلمان بصفقات من تحت الطاولة مع النظام.
لم تحقق العملية الإصلاحية أغلب ما تطالب به الحركات الشعبية والأحزاب السياسية. لكننا رغم ذلك ما نزال قادرين على إجراء انتخابات وسط إقليم مشتعل من حولنا، يموت الناس فيه يوميا بالمئات من أجل حقهم المشروع في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.الغد