موسم التغييرات.. البداية من الديوان الملكي
فهد الخيطان
جو 24 : بعد أيام على انقضاء موسم الانتخابات، وتثبيت النتائج النهائية لتشكيلة مجلس النواب السابع عشر، بدأت عجلة التغيير بالدوران، ومن المؤسسة الأعلى هذه المرة. الدكتور فايز الطراونة الذي غادر الدوار الرابع قبل أشهر، يعود إلى الواجهة من جديد رئيسا للديوان الملكي، خلفا لرياض أبو كركي. الطراونة ليس جديدا على الديوان؛ فقد سبق أن تولى رئاسته في السنوات الأولى من حكم الملك عبدالله الثاني، ويعد من أقرب الشخصيات السياسية للملك. ورغم تصنيفه كسياسي محافظ، إلا أنه أكثر الساسة تقيدا بتنفيذ توجيهات الملك.
ويُنظر إلى التغيير في الديوان الملكي كخطوة استباقية لا بد منها قبل انطلاق المشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن الدكتور الطراونة، وبخبرته الطويلة، سيتولى إدارة المشاورات من طرف الديوان الملكي مع الكتل النيابية، لتسمية مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية. تعيين الطراونة في رئاسة الديوان قطع الطريق على تكهنات راجت بتوليه رئاسة مجلس الأعيان؛ إذ تؤكد مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الحالي طاهر المصري، سيبقى في منصبه بعد إعادة تشكيل المجلس، وهي الخطوة المتوقعة في وقت قريب.
تغيير رئيس الديوان ليس نهاية المطاف؛ فهناك سلسلة من التغييرات ستطال مسؤولي الصف الأول في الدولة قريبا. لكن مراقبين يعتقدون أن "ثنائية" رئيس الديوان ومدير مكتب جلالة الملك ستبقى على حالها، في إطار توزيع متفق عليه للمهام والواجبات.
الأسبوع المقبل سيفتتح الملك الدورة الأولى لمجلس النواب الجديد بخطبة العرش. بعدها تقدم حكومة الدكتور عبدالله النسور استقالتها، ليبدأ ماراثون المشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن هذا السيناريو مرشح للتأجيل بعض الوقت، إذا ما أخذ الملك باجتهاد دستوري يمنحه فرصة تأجيل افتتاح الدورة، لإعطاء النواب الوقت الكافي لتشكيل الكتل النيابية.
حسب التصور الحالي، فإن الديوان الملكي ينتظر من ائتلاف الأغلبية "76 نائبا"؛ في حال تشكل مثل هذا الائتلاف، ترشيح اسم أو أكثر لتشكيل الحكومة. وفي حال تعذر وجود ائتلاف نيابي، فإن مشاورات التكليف ستشمل جميع الكتل النيابية التي بدأت الاتصالات لتشكيلها في اليوم التالي للانتخابات. بهذا المعنى، فإن الفريق المفاوض من الديوان الملكي لن يطرح أسماء على طاولة المفاوضات، لكن من غير المستبعد أن يوحي لزعماء الائتلاف النيابي باسم مفضل.
وفي اعتقاد ساسة كثر، ما يزال الدكتور النسور هو المرشح الأبرز لتأليف الحكومة الجديدة. وقد عبر نواب جدد صراحة عن دعمهم لهذا الخيار. لكن ثمة من يعتقد بوجود عقبة في طريقه، تتمثل في أقطاب المجلس السابق الذين عاد معظمهم إلى المجلس الجديد، وجلهم لا يكنون الود للنسور.
المشاورات لتشكيل الكتل النيابية بدأت مبكرة. وكان العديد من الولائم التي أقامها نواب فازوا في الانتخابات مناسبة للتشبيك بين نواب مخضرمين وجدد، وفاتحة لاجتماعات واتصالات تمهد لولادة كتل نيابية خلال أيام قصيرة. لكن انتخابات رئاسة مجلس النواب تلقي بظلالها على المشهد النيابي. وحتى اللحظة، تشكلت نواة لخمس أو ست كتل نيابية، يطمح أقطابها إلى الفوز برئاسة المجلس، بينهم رؤساء سابقون لمجلس النواب. بيد أن هناك من يفضل أن يكون رئيس المجلس الجديد من النواب الجدد. خلاصة القول أن مرحلة سياسية جديدة بدأت بالتشكل، يصعب التكهن بصورتها النهائية. لكن رغم الحذر في التوقعات، فالمؤكد أن قواعد اللعبة السياسية في طريقها إلى التغيير. فهل يكون مجرد تغيير في الأسماء، أم تغييرا جوهريا في السياسات والأداء؟
ويُنظر إلى التغيير في الديوان الملكي كخطوة استباقية لا بد منها قبل انطلاق المشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن الدكتور الطراونة، وبخبرته الطويلة، سيتولى إدارة المشاورات من طرف الديوان الملكي مع الكتل النيابية، لتسمية مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية. تعيين الطراونة في رئاسة الديوان قطع الطريق على تكهنات راجت بتوليه رئاسة مجلس الأعيان؛ إذ تؤكد مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الحالي طاهر المصري، سيبقى في منصبه بعد إعادة تشكيل المجلس، وهي الخطوة المتوقعة في وقت قريب.
تغيير رئيس الديوان ليس نهاية المطاف؛ فهناك سلسلة من التغييرات ستطال مسؤولي الصف الأول في الدولة قريبا. لكن مراقبين يعتقدون أن "ثنائية" رئيس الديوان ومدير مكتب جلالة الملك ستبقى على حالها، في إطار توزيع متفق عليه للمهام والواجبات.
الأسبوع المقبل سيفتتح الملك الدورة الأولى لمجلس النواب الجديد بخطبة العرش. بعدها تقدم حكومة الدكتور عبدالله النسور استقالتها، ليبدأ ماراثون المشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن هذا السيناريو مرشح للتأجيل بعض الوقت، إذا ما أخذ الملك باجتهاد دستوري يمنحه فرصة تأجيل افتتاح الدورة، لإعطاء النواب الوقت الكافي لتشكيل الكتل النيابية.
حسب التصور الحالي، فإن الديوان الملكي ينتظر من ائتلاف الأغلبية "76 نائبا"؛ في حال تشكل مثل هذا الائتلاف، ترشيح اسم أو أكثر لتشكيل الحكومة. وفي حال تعذر وجود ائتلاف نيابي، فإن مشاورات التكليف ستشمل جميع الكتل النيابية التي بدأت الاتصالات لتشكيلها في اليوم التالي للانتخابات. بهذا المعنى، فإن الفريق المفاوض من الديوان الملكي لن يطرح أسماء على طاولة المفاوضات، لكن من غير المستبعد أن يوحي لزعماء الائتلاف النيابي باسم مفضل.
وفي اعتقاد ساسة كثر، ما يزال الدكتور النسور هو المرشح الأبرز لتأليف الحكومة الجديدة. وقد عبر نواب جدد صراحة عن دعمهم لهذا الخيار. لكن ثمة من يعتقد بوجود عقبة في طريقه، تتمثل في أقطاب المجلس السابق الذين عاد معظمهم إلى المجلس الجديد، وجلهم لا يكنون الود للنسور.
المشاورات لتشكيل الكتل النيابية بدأت مبكرة. وكان العديد من الولائم التي أقامها نواب فازوا في الانتخابات مناسبة للتشبيك بين نواب مخضرمين وجدد، وفاتحة لاجتماعات واتصالات تمهد لولادة كتل نيابية خلال أيام قصيرة. لكن انتخابات رئاسة مجلس النواب تلقي بظلالها على المشهد النيابي. وحتى اللحظة، تشكلت نواة لخمس أو ست كتل نيابية، يطمح أقطابها إلى الفوز برئاسة المجلس، بينهم رؤساء سابقون لمجلس النواب. بيد أن هناك من يفضل أن يكون رئيس المجلس الجديد من النواب الجدد. خلاصة القول أن مرحلة سياسية جديدة بدأت بالتشكل، يصعب التكهن بصورتها النهائية. لكن رغم الحذر في التوقعات، فالمؤكد أن قواعد اللعبة السياسية في طريقها إلى التغيير. فهل يكون مجرد تغيير في الأسماء، أم تغييرا جوهريا في السياسات والأداء؟
تابعو الأردن 24 على 
