وزراء التجريب !

جو 24 : ونحن على أبواب افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب 17 وما يليه من استحقاقات دستورية ومن ثم تكليف رئيس وزراء و من معه لادارة شؤون الدولة كالمعتاد ، ولكن ما يقلق المواطن العادي هو تكرار المشهد واستمرار الصور ذاتها على هذا الصعيد ، وطبعا قد يقول قائل ومن أين سناتي بالوزراء ؟ هل سنستوردهم ؟ ام نصنعهم ؟ وهذه العبارة التقليدية يطلقها البعض من ذوي القلوب الطيبة الذين لا يريدون ان يروا اي ارباك أو تناحر أو خلاف على صعيد الحياة السياسية أواليومية على امتداد الوطن وهذا حقهم في الشعور بالأمن والأمان في ظل دولة القانون والمؤسسات !
لكن الاشكالية تكمن في عنصر التجريب الذي عاشه وما زال المواطن الاردني ويتضح هذا في كمّ الوزراء الذين تم توزيرهم وحلّوا في المنصب تباعا وتكرارا وما اثبتوا جدارةً ولا مهنيةً ولا لمس الناس انجازات مميزةً لهم بل على العكس تماما ، اثقلوا الموازنات بدأً بتقاعدهم المكتسب وبالحمولات الزائدة جرّاء توظيف المحاسيب والأقارب والأصدقاء والأنسباء ، وزيادة العبء على موازنة الدولة دون مراعاة لا لحجم مديونيتها ولا لفرضية ووجوبية أن تكون التعيينات حسب الأفضلية والحاجة وبعدالة بعيدا عن مزاجية الوزير ومن حوله .
الأمثلة لا حصر لها و الوزراء الذين تمذهبوا بهذا النهج كثُر ومنهم من هو الآن على رأس عمله وقد يكون ضمن التشكيلة القادمة ولا مانع لذلك ما دام هذا الوزير أو ذاك في وجهه الظاهر اعلاميا أنه رجل ميدان وعمل وزيارات مفاجئة وصاحب مبدأ ينحاز لخدمة الناس ! وفي السرّ هو يقولب المسئولين بوزارته على مزاجه ولا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب بل وأكثر من ذلك هو يقوم باستغلال واضح للمنصب بكل الاتجاهات والأخطاء التي يرتكبها لا احد يعلم بها ، ما دامت حاشيته تروج له وتحميه بالاعلام وتسوق هذا الوزير او ذاك على انه اصلاحي ومتطور، خلاف الحقيقة التي لا يعرفها الا المتضررين انفسهم وبعض العارفين والساكتين عن الحق لاعتبارات اخرى.
المطلوب من رئيس الوزراء القادم التعمق في مراجعة اعادة انتاج التجربة مع اي وزير سابق من حيث طرح السؤال التالي بكل مشروعية : ماذا فعل هؤلاء سابقا ؟ وما هي أخطاؤهم وآثامهم الظاهرة والباطنة ؟ وما هو حجم الضرر الذي وقع على الناس واحوالهم ؟ وهل كان هذا الوزير منصفا حقاً أم مناطقيا وعشائريا ومزاجيا في عمله الوزاري وهل كان يدير وزارته باحتراف أم أنه تقليدي ؟ وهل التنقلات التي يجريها لمصلحة العمل ام لاعتبارات اخرى ؟
لقد ملّ الناس سياسة التجريب وملّ الناس المسئولين الاستعراضيين الذين كانت انجازاتهم ذاتية ووفق مصالحهم الشخصية وقدموا خدمات خاصة على حساب المصلحة العامة !
فهل يكون وزراء المرحلة القادمة ممن عرفوا بالصدق والامانة ام سنكرر المشهد ونعيد ونزيد ونظل نمارس التجريب وعلى حساب الغلابا والمسحوقين وبالتالي ضد مصلحة الوطن والمواطنين.