مجلس النواب ينجو من محاولة اغتيال
فهد الخيطان
جو 24 : لم يترك تصريح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور لفضائية "رؤيا"، مجالا للشك بوجود محاولة للتدخل في انتخابات رئاسة المجلس، والضغط على النواب لانتخاب مرشح بعينه. السرور قال بعد يوم على فوزه: "شعرت أن هناك بعض الجهات وضعت أصابعها في الانتخابات".
الأنباء التي تواترت بعد ذلك تشير إلى أن التداخلات تعدت وضع الأصابع، ووصلت إلى حد ممارسة ضغوط ممنهجة على عدد غير قليل من النواب للتصويت لأحد المرشحين. ولم يتردد نواب بالاعتراف لمقربين منهم بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية بهذا الشأن من مسؤولين كبار، ناهيك عن الاتصالات التي قام بها عدد محدود من النواب البارزين، بتنسيق مسبق مع مسؤولين وجهات رسمية، لحشد الأغلبية اللازمة لفوز المرشح "المفضل" لدى هذه الجهات.
لم يكن السرور هو المستهدف من وراء ذلك، وإنما رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لإبعاده عن رئاسة الأعيان. ولكي تبدو عملية الإقصاء طبيعية، كان لا بد من الاستعانة بمبدأ الأصول والمنابت لتحقيق غرض سياسي لا يخفى على أحد. ولأجل ذلك، لا بأس أن يخسر السرور، وبطريقة تبدو ديمقراطية أيضا!
الأطراف والشخصيات النافذة التي وقفت وراء العملية لم تنجح، رغم ما بذلت من جهود، في المحافظة على سرية نشاطها داخل المجلس؛ فقبل يوم من موعد الجلسة الافتتاحية، انكشف المخطط و"الخلية" التي تعمل على تنفيذه تحت القبة وخارجها، وتمكنت الأغلبية النيابية من إحباطه بعد أن نجحت في حشد قواها وصد المخطط في الجولة الثانية من التصويت.
قبل أن تتوفر لوسائل الإعلام التفاصيل الكاملة لما جرى، لم يكن لنصف عاقل أن يصدق بأن هناك من ما يزال يفكر في التعامل مع مجلس النواب بنفس الطريقة المهينة التي سلكها من قبل.
لقد دفعت الدولة ثمنا باهظا لنهج ساد لسنوات، قام على إخضاع مجلس الأمة لسلطة الأجهزة التنفيذية، والتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية، وتحديد هوية رئيس المجلس سلفا، وتسيير أعمال النواب عبر الهاتف. بالنتيجة، انهارت ثقة الشعب بالمجالس النيابية وبمؤسسات الدولة عموما. وعندما باشرت الهيئة المستقلة للانتخاب التحضير للانتخابات الأخيرة، اكتشفت أنها أمام بحر عميق من عدم الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية، لا يمكن أن تقطعه بسهولة. ومع ذلك، نجحت الهيئة في إجراء انتخابات أعادت شيئا من الثقة المفقودة.
كل تلك الجهود التي بُذلت لم تكن سوى بداية لن يكون لها أي أثر، إذا لم يواكبها أداء نيابي يشعر معه الأردنيون بأن مجلس النواب قد استعاد بالفعل سيادته المسلوبة. وفي لحظة الدولة فيها أحوج ما تكون إلى مؤسسة برلمانية مستقلة وموثوقة تضمن نجاح خطة التحول الديمقراطي الوليدة، يأتي من يريد تقويض سمعة البرلمان، وإظهاره منذ اليوم الأول بأنه كما كان من قبل: أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية. أي حماقة هذه؟!
لقد كان بإلامكان تسوية موضوع الأعيان بين المعنيين مباشرة، بدون عمل كهذا يغتال سمعة النواب ويحطم صورة البرلمان وهو ما يزال في بداية المشوار.
مجلس النواب يعاني أصلا من عيوب مصنعية، تعود في الأصل إلى القانون الذي انتخب على أساسه، ويواجه بموجة من التشكيك في قدراته. وهو يحتاج إلى من يسنده للقيام بدوره، وليس إلى من يزرع القنابل في طريقه.الغد
الأنباء التي تواترت بعد ذلك تشير إلى أن التداخلات تعدت وضع الأصابع، ووصلت إلى حد ممارسة ضغوط ممنهجة على عدد غير قليل من النواب للتصويت لأحد المرشحين. ولم يتردد نواب بالاعتراف لمقربين منهم بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية بهذا الشأن من مسؤولين كبار، ناهيك عن الاتصالات التي قام بها عدد محدود من النواب البارزين، بتنسيق مسبق مع مسؤولين وجهات رسمية، لحشد الأغلبية اللازمة لفوز المرشح "المفضل" لدى هذه الجهات.
لم يكن السرور هو المستهدف من وراء ذلك، وإنما رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لإبعاده عن رئاسة الأعيان. ولكي تبدو عملية الإقصاء طبيعية، كان لا بد من الاستعانة بمبدأ الأصول والمنابت لتحقيق غرض سياسي لا يخفى على أحد. ولأجل ذلك، لا بأس أن يخسر السرور، وبطريقة تبدو ديمقراطية أيضا!
الأطراف والشخصيات النافذة التي وقفت وراء العملية لم تنجح، رغم ما بذلت من جهود، في المحافظة على سرية نشاطها داخل المجلس؛ فقبل يوم من موعد الجلسة الافتتاحية، انكشف المخطط و"الخلية" التي تعمل على تنفيذه تحت القبة وخارجها، وتمكنت الأغلبية النيابية من إحباطه بعد أن نجحت في حشد قواها وصد المخطط في الجولة الثانية من التصويت.
قبل أن تتوفر لوسائل الإعلام التفاصيل الكاملة لما جرى، لم يكن لنصف عاقل أن يصدق بأن هناك من ما يزال يفكر في التعامل مع مجلس النواب بنفس الطريقة المهينة التي سلكها من قبل.
لقد دفعت الدولة ثمنا باهظا لنهج ساد لسنوات، قام على إخضاع مجلس الأمة لسلطة الأجهزة التنفيذية، والتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية، وتحديد هوية رئيس المجلس سلفا، وتسيير أعمال النواب عبر الهاتف. بالنتيجة، انهارت ثقة الشعب بالمجالس النيابية وبمؤسسات الدولة عموما. وعندما باشرت الهيئة المستقلة للانتخاب التحضير للانتخابات الأخيرة، اكتشفت أنها أمام بحر عميق من عدم الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية، لا يمكن أن تقطعه بسهولة. ومع ذلك، نجحت الهيئة في إجراء انتخابات أعادت شيئا من الثقة المفقودة.
كل تلك الجهود التي بُذلت لم تكن سوى بداية لن يكون لها أي أثر، إذا لم يواكبها أداء نيابي يشعر معه الأردنيون بأن مجلس النواب قد استعاد بالفعل سيادته المسلوبة. وفي لحظة الدولة فيها أحوج ما تكون إلى مؤسسة برلمانية مستقلة وموثوقة تضمن نجاح خطة التحول الديمقراطي الوليدة، يأتي من يريد تقويض سمعة البرلمان، وإظهاره منذ اليوم الأول بأنه كما كان من قبل: أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية. أي حماقة هذه؟!
لقد كان بإلامكان تسوية موضوع الأعيان بين المعنيين مباشرة، بدون عمل كهذا يغتال سمعة النواب ويحطم صورة البرلمان وهو ما يزال في بداية المشوار.
مجلس النواب يعاني أصلا من عيوب مصنعية، تعود في الأصل إلى القانون الذي انتخب على أساسه، ويواجه بموجة من التشكيك في قدراته. وهو يحتاج إلى من يسنده للقيام بدوره، وليس إلى من يزرع القنابل في طريقه.الغد
تابعو الأردن 24 على 
